logo
امروز : پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۲:۴۸
[ شناسه خبر : ۵۵۴۵۵ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 5 دقیقه ]
استاندار استان زنجان عنوان کرد:

تشکیل کمیته مشترک حل مشکلات قضایی صادرکنندگان زنجان

تشکیل-کمیته-مشترک-حل-مشکلات-قضایی-صادرکنندگان-زنجان
استاندار زنجان با اشاره به مشکلات قضایی برخی صادرکنندگان و چالش‌های ناشی از تعهدات ارزی، از پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دولت و دستگاه قضایی برای بررسی و حل‌وفصل پرونده‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ سید محسن صادقی، استاندار زنجان، در بیست‌ونهمین آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان زنجان با اشاره به عملکرد فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها، اظهار کرد: صادرکنندگان، تولیدکنندگان و همه عوامل عرصه تولید در شرایط جنگ اقتصادی، قهرمانان ملی و فرماندهان راسخ کشور هستند که با وجود موانع و مشکلات، موفقیت‌های بزرگی به دست آورده‌اند.

بیشتر بخوانید

وی با اشاره به رشد ۴۲ درصدی صادرات استان نسبت به سال گذشته، افزود: این موفقیت حاصل تلاش مجموعه بزرگی از زنجیره تولید و صادرات، مهندسان، مدیران، تأمین‌کنندگان و فعالان اقتصادی استان است و از همه این عزیزان قدردانی می‌کنم.

استاندار زنجان با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، تصریح کرد: محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، دشواری‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌ها، نااطمینانی‌های تجاری و مشکلات تأمین مواد اولیه از جمله موانعی بود که صادرکنندگان با آن مواجه بودند، اما با وجود همه این دشواری‌ها میدان را خالی نکردند.

وی ادامه داد: اغلب قریب به اتفاق تولیدکنندگان و صنایع استان در آن شرایط سخت، تعدیل نیروی کار نداشتند و با حفظ کارگران و تداوم تولید، افتخاری ملی رقم زدند.

صادقی با تأکید بر اینکه قدردانی واقعی از صادرکنندگان باید با حمایت عملی دولت همراه باشد، بیان کرد: فعال اقتصادی برای برنامه‌ریزی به مقررات روشن، تصمیم‌های قابل پیش‌بینی و پاسخگویی به‌موقع نیاز دارد و فرایندهای طولانی، درخواست‌های تکراری و ناهماهنگی دستگاه‌ها می‌تواند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و انجام تعهدات صادراتی را با مشکل مواجه کند.

وی ارتقای کیفیت و ارزش افزوده محصولات، تکمیل زنجیره‌های تولید، توسعه فناوری، بهبود بسته‌بندی و رعایت استانداردهای بازار هدف را از اولویت‌های حوزه صادرات برشمرد و گفت: تنوع‌بخشی به بازارها، توسعه ارتباط با کشورهای همسایه، استفاده از ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار زنجان همچنین بر ضرورت تقویت همکاری میان بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ تأکید کرد و افزود: واحدهای کوچک و متوسط با وجود برخورداری از محصولات مناسب، گاهی امکانات لازم برای بازاریابی خارجی یا تأمین سفارش‌های بزرگ را ندارند و اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه تعهدات ارزی، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دولت و دستگاه قضایی را مطرح کرد و گفت: شایسته نیست صادرکننده‌ای که در مسیر تولید و صادرات فعالیت می‌کند، دغدغه احضار و پرونده‌های قضایی داشته باشد؛ با گفتگو و مدیریت مناسب می‌توان این مسائل را حل‌وفصل کرد.

وی در پایان با اشاره به آمارهای اقتصادی استان خاطرنشان کرد: میزان استرداد مالیات و عوارض صادرکنندگان در هشت‌ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵۳ درصد رشد داشته و وصول مالیات و عوارض نیز ۱۴۷ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده تلاش فعالان اقتصادی و نقش آن‌ها در چرخه اقتصادی استان است.

در ادامه این آیین، صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی زنجان، نیز با انتقاد از وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: از مجموع حدود ۳۰۰ صادرکننده استان، نزدیک به ۲۰۰ نفر دارای پرونده قضایی در تعزیرات حکومتی، دادگستری و دادستانی هستند که این موضوع نشان‌دهنده وجود اشکال در سیاست‌گذاری و نحوه اجرای قوانین صادراتی است.

وی با بیان اینکه برخی صادرکنندگان حتی با حکم جلب مواجه شده‌اند، افزود: این افراد روزگاری به‌عنوان سربازان اقتصادی کشور معرفی می‌شدند، اما امروز با مشکلات قضایی روبه‌رو هستند.

یوسفی‌اصل با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردها در حوزه صادرات تصریح کرد: سیاست‌های تشویقی باید جایگزین برخوردهای تنبیهی شود؛ چراکه نمی‌توان از یک سو صادرکنندگان را به افزایش صادرات دعوت کرد و از سوی دیگر با جریمه و برخوردهای قضایی، انگیزه فعالیت را از آن‌ها گرفت.

همچنین نبی‌الله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست‌های ارزی اظهار کرد: الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز با نرخ دستوری، در شرایطی که هزینه تولید با قیمت آزاد محاسبه می‌شود، مشکلات و پرونده‌های متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی افزود: تغییرات مداوم قوانین، کمبود ناوگان حمل‌ونقل و هزینه‌های بالای ترانزیت از دیگر موانع صادرات است و برخی رانندگان حتی ۳۱ روز در مرز بازرگان معطل می‌مانند.

محمدی بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی و رفع مشکلات معادن کوچک و متوسط تأکید کرد و خواستار اطمینان‌بخشی درباره امنیت اطلاعات سرمایه‌گذاران در سامانه ملی مجوزهاشد.

همچنین امیرعلی مسیبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، با اشاره به ایفای بیش از ۸۵ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: بخش عمده مشکلات باقی‌مانده به ناهماهنگی سامانه‌های گمرک و بانک مرکزی مربوط می‌شود.

وی افزود: تصمیمات و بخشنامه‌های صادراتی باید با توجه به شرایط واحدهای تولیدی، میزان اشتغال و ظرفیت آن‌ها اتخاذ شود و واحدهای تولیدمحور و صادرات‌محور به‌صورت موردی مورد بررسی قرار گیرند.

مسیبی با اشاره به فعالیت بیش از ۶۰ واحد در زنجیره نساجی و ۸۸ واحد در زنجیره فولاد و صنایع معدنی استان تصریح کرد: در بیست‌ونهمین آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده، ۶ واحد زنجانی به‌عنوان صادرکننده برگزیده ملی و ۲ واحد به‌عنوان صادرکننده ممتاز انتخاب شدند.

 

انتهای خبر/

فرم ارسال نظر