آقای مسئول؛ موتورسیکلت‌های صورتی توقیفی کجاست؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ تحولات پرشتاب شهری، رشد فزاینده تراکم ترافیکی در هسته مرکزی شهرها، گرانی روزافزون خودروهای شخصی و دشواری‌های رفت‌وآمد روزمره، الگوی تردد شهروندان را در سال‌های اخیر با دگرگونی بنیادین مواجه ساخته است.
بیشتر بخوانید
در این میان، موتورسیکلت از یک وسیله صرفاً تفریحی یا کارگری، به یکی از در دسترس‌ترین و سریع‌ترین ابزارهای جابه‌جایی برای اقشار گوناگون تبدیل شده است.
شهر زنجان نیز به عنوان مرکز استانی با بافت تلفیقی از سنت و توسعه معاصر، از این قاعده مستثنی نبوده و در بازه زمانی اخیر، خیابان‌ها و میادین اصلی آن شاهد حضور چشمگیر راکبان جدیدی است، بانوانی که بخش قابل‌توجهی از سفرهای درون‌شهری خود را با انواع موتورسیکلت‌های شهری، به‌ویژه مدل‌های اتوماتیک و رنگی انجام می‌دهند.
با این وجود، ورای این تصویر پرتردد و روزمره، واقعیتی پیچیده، حقوقی و نظارتی نهفته است که زنگ خطری جدی را برای نظم ترافیکی، عدالت در اعمال قانون و امنیت روانی و جانی شهروندان به صدا درمی‌آورد، تداوم پدیده تردد موتورسوارانی که قانوناً هیچ سازوکاری برای صدور گواهینامه رسمی آن‌ها تدوین نشده است.
نقطه آغازین این چالش ساختاری را باید در نص صریح قوانین کشور جستجو کرد.
عدالت در نظارت و انضباط ترافیکی
مطابق با تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است. ذکر قید مردان در متن این مصوبه قانونی، از منظر حقوقی و اداری، پلیس راهور را از صلاحیت اعطای رسمی این مدرک به بانوان منع کرده و عملاً هیچ فرآیند قانونی، آزمون رانندگی و مجوزی برای متقاضیان زن در سراسر کشور و بالطبع در استان زنجان پیش‌بینی نشده است.
از سوی دیگر، ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات با صراحتی تام و بدون هرگونه استثنا یا تفکیک جنسیتی، هر فردی را که بدون داشتن گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی هر نوع وسیله نقلیه موتوری بنماید، مجرم شناخته و برای آن مجازات‌های مشخصی شامل حبس و جزای نقدی تعیین کرده است.
نتیجه این تلاقی حقوقی، شکل‌گیری یک بن‌بست آشکار است، وسیله نقلیه‌ای که به سهولت خرید و فروش می‌شود و در کف معابر تردد می‌نماید، اما راکب آن از نظر فنی و حقوقی، فاقد هرگونه صلاحیت تأییدشده از جانب نهادهای رسمی است.
پیامدهای این وضعیت بلاتکلیف، فراتر از یک تخلف ترافیکی ساده است و ابعاد سنگین حقوقی، قضایی و اجتماعی به همراه دارد.
مهم‌ترین مخاطره ناشی از رانندگی بدون مدرک، مقوله جبران خسارات و پوشش بیمه‌ای است، هرچند بر اساس قوانین جدید بیمه اجباری شخص ثالث، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در وهله اول خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث زیان‌دیده را پرداخت می‌کند، اما بلافاصله پس از پرداخت، مطابق قانون حق رجوع کامل (ریکاوری) به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه را داراست.
این بدان معناست که در صورت وقوع هرگونه تصادف جرحی یا منجر به فوت با یک موتورسیکلت فاقد گواهینامه در خیابان‌های زنجان، فرد خاطی و خانواده وی ناگهان با دیه‌های میلیاردی و تعهدات مالی کمرشکن مواجه خواهند شد که به دلیل فقدان پوشش بیمه‌ای، می‌تواند مسیر زندگی چندین خانواده را به سمت تباهی و پرونده‌های سنگین در محاکم قضایی سوق دهد. این ریسک بالا به هیچ عنوان با جذابیت‌های ظاهری و مقطعی رفت‌وآمد آسان در معابر قابل مقایسه نیست.
در کنار این خلاءهای نگران‌کننده حقوقی، آنچه در فضای عمومی شهر زنجان مورد اعتراض و نقد جدی شهروندان، دغدغه‌مندان و جامعه قرار گرفته، نوع مواجهه، نظارت میدانی و شیوه اعمال قانون بر وسایل نقلیه در سطح شهر است. نگاهی موشکافانه به فرآیند برخورد با تخلفات رانندگی، نوعی دوگانگی آزاردهنده و سوال‌برانگیز را در افکار عمومی ترسیم می‌کند.
کافی است سری به پارکینگ‌های نگهداری وسایل نقلیه توقیفی در حاشیه شهر زنجان بزنیم یا مسیر حرکت کفی‌های حمل موتورسیکلت‌های مصادره‌شده را مرور کنیم تصویری که در این اماکن نقش بسته، کاملاً معنادار و یک‌سویه است.
صف‌های طولانی و خاک‌گرفته هزاران موتورسیکلت توقیفی عموماً متشکل از موتورسیکلت‌های قدیمی، فرسوده و وسایل کار اقشار زحمتکش، کارگران ساختمانی، پیک‌های موتوری و سرپرستان خانوار است که به دلیل نقایص ظاهری، نقص در مدارک یا نداشتن کلاه ایمنی با برخوردهای ضربتی متوقف و به پارکینگ هدایت شده‌اند یعنی همان وسایلی که نان شب یک خانواده کم‌بضاعت به حرکت چرخ‌های آن وابسته است.
اما در نقطه مقابل، در خیابان‌های پرتردد شهر نظیر سعدی، انصاریه، گاوازنگ و شهرک‌های جدید، شاهد عبور روزانه موتورسیکلت‌های اسکوتر رنگی و مدل‌های فانتزی هستیم که راکبان آن‌ها فاقد هرگونه گواهینامه‌اند و در پاره‌ای موارد، بدون رعایت حدود پوشش قانونی و اسلامی و بدون تجهیزات ایمنی حرکت می‌کنند.
ضرورت تصمیم‌گیری شفاف از سوی نهادها
این پرسش بنیادین همواره در ذهن افکار عمومی زنجان مطرح است که چگونه دایره نظارت و سخت‌گیری قانونی با حساسیتی تمام به سمت کارگران و اقشار ضعیف میل می‌کند، اما در برابر موتورسیکلت‌های لوکس و راکبان فاقد هرگونه صلاحیت قانونی، سیاست مماشات، بی‌تفاوتی یا انفعال اتخاذ می‌شود؟
آیا قانون مجازات اسلامی و مقررات راهنمایی و رانندگی تنها برای قشر آسیب‌پذیر نوشته شده است، یا دامنه اقتدار حاکمیت قانون باید به شکلی برابر، شفاف، عدالت‌محور و به دور از هرگونه ملاحظه‌کاری بر تمامی شهروندان متخلف جاری شود؟
علاوه بر جنبه‌های ترافیکی و معیشتی، نادیده گرفتن این رفتارها تبعات عمیق فرهنگی و اجتماعی نیز بر جای می‌گذارد. در شهری مانند زنجان که در سراسر کشور به پایتخت شور و شعور حسینی و مهد تدین و غیرت دینی شناخته می‌شود، شکستن قبح قانون‌شکنی و عبور از هنجارهای رسمی و شرعی در معابر عمومی، اسباب گلایه‌مندی و جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی و خانوادگی عموم مردم را رقم زده است.
رهاسازی این فضا بدون تصمیم‌گیری جامع، عملاً موجب تولید بی‌انضباطی، گسترش بدبینی نسبت به عدالت دستگاه‌های اجرائی و تضعیف اقتدار قانون در سطح جامعه خواهد شد.
قانون‌شکنی هرگز با تساهل درمان نمی‌شود، بلکه چشم‌پوشی بر یک تخلف آشکار، راه را برای هنجارشکنی‌های بزرگ‌تر و نادیده گرفتن سایر الزامات شهروندی هموار می‌سازد.
استمرار این شرایط برزخی و سیاست یک بام و دو هوا، به هیچ وجه به سود امنیت شهر و اعتبار نهادهای مجری قانون نیست. زمان آن فرا رسیده است که نهادهای کلان تصمیم‌ساز در سطوح تقنینی، قضائی و انتظامی موضعی شفاف، یکپارچه و به دور از هرگونه ابهام اتخاذ کنند.
اما اگر منع قانونی ماده ۲۰ همچنان پابرجا و حاکم بر ضوابط اجرایی کشور است، مراجع انتظامی، قضایی و پلیس راهور موظف‌اند بدون هرگونه استثنا، مماشات یا مصلحت‌اندیشی‌های ناروا، قانون را برای همه افراد پیاده‌سازی کنند.
نمی‌توان پذیرفت که کارگر نان‌آور شهر به خاطر یک نقص اداری، داروندارش را در پارکینگ ببیند، اما تخلف رانندگی بدون گواهینامه دیگران در برابر دیدگان ماموران نادیده گرفته شود.
انضباط شهری و سرمایه اجتماعی پلیس در گرو رفتار عادلانه و یکدست است؛ هر کجای شهر که تخلفی رخ می‌دهد، از فقدان مدارک تا بی‌توجهی به هنجارهای قانونی، باید با قاطعیتی یکسان متوقف شود. مطالبه عمومی مردم زنجان، برقراری انضباط، صیانت از قانون‌مداری و پایان دادن به هرگونه تبعیض در معابر عمومی است؛ چرا که آرامش شهر تنها در سایه قانون پایدار خواهد ماند.
انتهای خبر/