به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ مصرف سیگار در اماکن عمومی، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های پایدار سلامت عمومی در کشور تبدیل شده است. با وجود تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آئین‌نامه اجرایی آن، همچنان شاهد نقض مکرر ممنوعیت استعمال دخانیات در فضاهای عمومی هستیم. این وضعیت، پرسشی جدی پیش می‌آورد: چرا قانونی که به‌ظاهر جامع و روشن است، در عمل با مشکل اجرا مواجه بوده است؟
بیشتر بخوانید
مسئله سیگار در اماکن عمومی، صرفاً یک تخلف فردی نیست، بلکه یک مسئله سلامت عمومی است. بر اساس مستندات سازمان جهانی بهداشت، مواجهه با دود دست‌دوم می‌تواند در بزرگسالان غیرسیگاری موجب بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و سرطان ریه شود و در کودکان، خطر عفونت تنفسی، آسم و کاهش عملکرد ریه را افزایش دهد. بنابراین، کسی که در فضای عمومی سیگار می‌کشد، تنها به سلامت خود آسیب نمی‌زند، بلکه حق دیگران بر هوای پاک را نیز نقض می‌کند. از این منظر، مداخله نهادهای حاکمیتی نه یک دخالت در آزادی فردی، بلکه صیانت از حقوق جمعی است.
شکاف میان قانون و اجرا نیز بخش دیگری از این معضل است. ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی، وسایل حمل و نقل عمومی و بسیاری از محیط‌های مشترک، به‌صراحت در قانون ذکر شده است؛ با این حال، در عمل ضمانت اجرا ضعیف است. بخشی از این ضعف به ظرفیت محدود نهادهای نظارتی بازمی‌گردد و بخشی دیگر به فرهنگ عمومی. تا زمانی که در افکار عمومی، سیگار کشیدن در فضای عمومی رفتاری قابل چشم‌پوشی تلقی شود، برخوردهای موردی نمی‌تواند مسئله را ریشه‌ای حل کند. تجربه کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، نشان می‌دهد که تغییر هنجار اجتماعی، پیش‌نیاز اثربخشی قانون است.
مقابله با این معضل تنها با ابزار قهری ممکن نیست. سیاست‌گذاری مطلوب در این حوزه باید سه مؤلفه را همزمان در نظر بگیرد: اجرای قاطع و منسجم قانون و تعیین تکلیف روشن برای متولیان نظارت؛ آموزش عمومی و آگاه‌سازی درباره آسیب‌های دود دست‌دوم، به‌ویژه برای خانواده‌ها و کودکان؛ و توسعه فضاهای جایگزین، افزایش پوشش خدمات ترک اعتیاد به دخانیات و ایجاد ساز و کارهای انگیزشی برای رعایت قانون. بدون این سه‌گانه، هر اقدام صرفاً برخوردی، بیشتر شبیه مسکن است تا درمان.
پیوند این مسئله با اقتصاد سلامت نیز نباید نادیده گرفته شود. هزینه‌های ناشی از بیماری‌های مرتبط با دخانیات، بار سنگینی بر نظام سلامت و اقتصاد خانوار وارد می‌کند. بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها، ناشی از مواجهه افراد غیرسیگاری با دود دست‌دوم در محیط‌های مشترک است. بنابراین، سرمایه‌گذاری در اجرای قانون کنترل دخانیات، نوعی سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و کاهش هزینه‌های درمانی آینده به شمار می‌رود.
مسئله سیگار در اماکن عمومی را نمی‌توان تنها با تصویب قانون یا برخوردهای موردی حل کرد. راه‌حل پایدار، تلفیقی از اجرای دقیق قانون، تقویت فرهنگ عمومی، آموزش مستمر و توسعه خدمات حمایتی برای ترک دخانیات است. تا زمانی که هوای پاک به‌عنوان یک حق عمومی شناخته نشود و احقاق آن به یک مطالبه جدی اجتماعی تبدیل نشود، صرفاً مقرراتی روی کاغذ باقی خواهند ماند. سلامت عمومی، حاصل جمع اراده نهادها و مسئولیت‌پذیری شهروندان است و در این میدان، هیچ‌کدام به‌تنهایی کارساز نیستند.
در این میان، آنچه بر نگرانی می‌افزاید، تغییر چهره مصرف دخانیات در فضاهای عمومی است. امروز دیگر سیگار کشیدن در پارک‌ها و خیابان‌ها پدیده‌ای محدود به میان‌سالان نیست؛ نوجوانان و جوانان، دختران و پسران کم سن و سال، در معابر و بوستان‌ها به‌صورت آشکار سیگار می‌کشند و همین رفتار، بر اثر مشاهده و تکرار، به الگویی عادی برای هم‌سالانشان تبدیل می‌شود. استعمال دخانیات در نوجوانی نه‌تنها مغز و دستگاه تنفسی در حال رشد را آسیب‌پذیرتر می‌کند، بلکه احتمال وابستگی در بزرگسالی و گرایش به مصرف مواد دیگر را نیز افزایش می‌دهد. از این‌رو، حضور سیگار در پارک کودکانه و خیابان، تنها یک تخلف نیست؛ نوعی آموزش غیررسمی و بی‌صدای اعتیاد به نسل بعدی است.
نویسنده: سمیرا قربانی؛ فعال رسانه.
انتهای خبر/