ضرورت تامین منابع پایدار برای افزایش حقوق مردم
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ مصطفی طاهری در نشست خبری با اصحاب رسانه که در کارخانه کبریت زنجان برگزار شد، با بیان اینکه در واکنش به حملات آمریکا، باید توجه داشت که طبق موازین حقوق بینالملل، پاسخ به تجاوزات تنها به هدف قرار دادن عوامل رابط یا «مستأجران» محدود نمیشود؛ بلکه منافع اصلی و مستقیم «صاحبخانه» یعنی دولت متجاوز نیز باید در اولویت قرار گیرد، اظهار کرد: البته تعیین جزئیات و ابعاد عملیاتی این رویکرد، مستلزم بررسیهای دقیق و تخصصی است.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه در رابطه با اعتبارات مالی اعلامشده، باید اشاره کرد که بخش بزرگی از این مبالغ در قالب تسهیلات بانکی است که به متقاضیان فعال در بخشهای کشاورزی، صنعت و گردشگری اختصاص مییابد، بیان کرد: این فرآیند پرداختها به گونهای طراحی شده که پیش از تخصیص اعتبار، تمامی مراحل کارشناسی توسط دستگاههای تخصصی مربوطه طی شود تا بهرهوری حداکثری حاصل شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه تجارت خارجی، آمارهای سه ماهه نخست سال جاری نشان میدهد که ارزش صادرات محصولات فولادی، مسی و آلومینیومی به حدود ۲/۷ میلیارد دلار رسیده است، ادامه داد: این رقم در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، کاهش اندکی در حدود ۲ درصد را تجربه کرده است که نشاندهنده نوسانات در حجم یا ارزش صادرات این کالاهاست.
وی گفت: دلیل این روند کاهشی در صادرات برخی کالاهای فلزی، افزایش هزینههای حمل و نقل دریایی است که فشار مالی بر صادرکنندگان وارد کرده است. این امر باعث شده تا فعالان تجاری تغییر استراتژی داده و به سمت صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر روی آورند تا سودآوری خود را در برابر هزینههای لجستیکی حفظ کنند.
طاهری ادامه داد: در تحلیل نوسانات ارزی، نباید تمام افزایش قیمتها را صرفاً به شرایط جنگی نسبت داد، زیرا بخشی از این روند ناشی از سیاستهای ارزی خود دولت است. اگر تمام مشکلات اقتصادی و تورم ارزی را به جنگ تعمیم دهیم، در واقع تحلیل دقیقی از واقعیتهای اقتصادی کشور ارائه ندادهایم و ریشههای مدیریتی مسئله را نادیده گرفتهایم.
وی با بیان اینکه دولت باید در چارچوب اختیارات قانونی خود، آزادی عمل لازم برای تصمیمگیریهای اجرایی را داشته باشد و مجلس نباید با تعیین اعداد و ارقام خشک و ثابت در قوانین، باعث محدود شدن دست دولت در مدیریت امور شود، ابراز کرد: تفکیک میان سیاستگذاری کلان و جزئیات اجرایی، کلید موفقیت در اداره امور است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید در راستای پیشبرد ضوابط حجاب، ابتدا از درون مجموعه خود شروع کرده و بر اجرای جدی و دقیق این چارچوبها در تمامی دستگاههای اجرایی تأکید کند، در این مسیر، دولت میتواند از جایگاه خود بهعنوان نهاد تنظیمگر فعالیتهای اقتصادی بهره بگیرد و رعایت این ضوابط را بهعنوان بخشی از الزامات قانونی برای اعطای مجوز به کسب و کارها یا ارائه خدمات در مجموعههای تحت نظارت دولتی تعریف کند تا بدین ترتیب، ظرفیتهای اداری و نظارتی در خدمت تحقق این اهداف قرار گیرد.
طاهری گفت: برای افزایش حقوق، ابتدا باید منابع درآمدی پایدار و زیرساختهای لازم ایجاد شوند تا پرداختها بر اساس متغیرهای واقعی صورت گیرد. در غیر این صورت، اگر رشد حقوق در برابر تورم شدید (مثلاً ۸۰ درصد) ناچیز باشد، قدرت خرید مردم بهشدت افت میکند و در چنین حالتی، دولت موظف است برای جبران این فاصله و ترمیم دستمزدهای فعال شود.
وی با بیان اینکه مسئله حجاب را نباید تنها به ابعاد قانونی یا تصویب قوانین تقلیل داد، بلکه این موضوع پیچیدگیهای متعددی دارد که نیازمند رویکردی جامع است، بیان کرد: برای بهبود وضعیت موجود، ضروری است که ظرفیتهای قانونی با ابزارهای تنظیمگری و اقدامات فرهنگی بهطور همزمان به کار گرفته شوند. در واقع، تکیه بر یک روش واحد کافی نیست و باید ترکیبی از نظارتهای سیستمی و راهکارهای عملیاتی برای مدیریت این حوزه به کار بسته شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کنار ابزارهای نظارتی، اقدامات فرهنگی نقشی بنیادین در پذیرش حجاب دارد. نهادهایی مانند مدارس، مساجد، خانوادهها و رسانههایی چون صدا و سیما باید در تبیین صحیح مفاهیم حجاب برای نسل جوان پیشگام باشند، ادامه داد: هدف نهایی باید حرکت به سوی «نهادینه کردن» این ارزشها باشد؛ بهگونهای که به جای اتکای صرف به تذکرات اداری یا اقدامات بازدارنده، حجاب در لایههای عمیق فرهنگی جامعه جای گیرد و از روی اقناع و پذیرش درونی پذیرفته شود.
طاهری با تأکید بر اینکه تمرکز و اولویت اصلی در پرداختن به مسائل کلان و اجرای پروژههایی است که تأثیر مستقیم و گستردهای بر جمعیت زیادی از مردم استان زنجان دارد، ابراز کرد: رویکرد من در این زمینه به گونهای است که حتی در صورت عدم درخواست مستقیم از سوی دیگران، شخصاً و با جدیت تمام، این موضوعات را پیگیری میکنم تا اطمینان یابم که گامهای لازم برای پیشبرد آنها برداشته میشود.
وی با بیان اینکه در این مسیر، چه در چهار سال گذشته و چه در امروز، همواره بر اساس یک چارچوب مشخص و اصولی عمل کردهام؛ و آن چارچوب، پیگیری مستمر مشکلات مردم بدون هیچگونه ملاحظات سیاسی یا فردی است، ابراز کرد: برای من، هر دولت یا مدیری که در رأس کار باشد، در برابر نیازهای مردم قرار دارد و تلاش من این است که بدون هیچ پیشداغتی، حق مردم را از هر مدیری مطالبه کنم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در راستای این هدف، تقریباً هر یک یا دو هفته یکبار، تمامی مسائل و چالشها را مورد بررسی دقیق قرار میدهم و در صورت نیاز، یا از طریق تماسهای تلفنی با مدیران ارتباط برقرار میکنم و یا به صورت حضوری برای پیشبرد امور مراجعه میکنم، بیان کرد: نمونه بارز این رویکرد پیگیرانه، پیشبرد و نظارت بر پروژههایی نظیر شهید کریمی و پارک هاشمینژاد است که در همین چارچوب منظم پیگیری شدهاند.
انتهای خبر/