نبود تعزیرات رسیدگی پروندههای چوبی را طولانی میکند
فرهاد بیات در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ با اشاره به تشکیل چندین پرونده در زمینه تخلفات مربوط به قطع و جابهجایی غیرمجاز چوب، بر ضرورت استقرار اداره تعزیرات حکومتی در این شهرستان تأکید کرد.
بیشتر بخوانید
وی اظهار کرد: نبود اداره تعزیرات حکومتی در ماهنشان موجب شده است پروندههای مرتبط با قاچاق چوب و تخلفات حملونقل آن برای رسیدگی به مرکز استان ارجاع شود که این موضوع، فرآیند رسیدگی را طولانی کرده و موجب صرف زمان و هزینه مضاعف برای دستگاههای نظارتی میشود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماهنشان افزود: با توجه به گستردگی شهرستان و ضرورت برخورد بهموقع و بازدارنده با تخلفات حوزه منابع طبیعی، پیگیر هستیم از طریق نهادهای ذیربط، زمینه استقرار اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان ماهنشان فراهم شود. استقرار این اداره میتواند نقش مؤثری در تسریع روند رسیدگی به پروندهها، کاهش مراجعات و افزایش اثربخشی اقدامات قانونی داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به توسعه زراعت چوب در شهرستان ماهنشان طی سالهای اخیر، گفت: خوشبختانه موارد برداشت و قطع گونههای ممنوعه در شهرستان محدود بوده است، اما هرگونه قطع، برداشت و حمل چوب باید با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی انجام شود.
بیات تصریح کرد: در گام نخست، وضعیت عرصه و مالکیت زمین مورد بررسی قرار میگیرد. چنانچه زمین غیرملی و شخصی باشد و درختان موجود از گونههایی مانند صنوبر یا درختان میوه باشند، در صورت احراز شرایط قانونی، امکان صدور مجوز قطع وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: حتی در اراضی شخصی نیز قطع درختان باید مطابق ضوابط قانونی و تحت نظارت دستگاههای ذیربط انجام شود و در برخی موارد، اخذ تأییدیه از جهاد کشاورزی نیز ضروری است؛ بهویژه در مواردی که درخت دچار خشکیدگی، بیماری، آفت یا کهولت شده باشد و یا اجرای یک طرح عمرانی ضرورت داشته باشد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماهنشان با تأکید بر ممنوعیت قطع درختان در اراضی ملی، خاطرنشان کرد: در اراضی ملی، قطع هرگونه درخت مثمر و غیرمثمر ممنوع است و تنها در موارد استثنایی و در چارچوب طرحهای عمرانی دارای مجوز قانونی، آن هم در شرایطی که اجرای طرح از مسیر دیگری امکانپذیر نباشد، موضوع میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین درباره ضوابط حمل و جابهجایی چوب اظهار کرد: حمل چوب باید پس از ثبت اطلاعات در سامانه خوداظهاری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری و اخذ مجوزهای قانونی لازم انجام شود. در غیر این صورت، محموله فاقد مجوز میتواند برابر مقررات مربوط، از جمله ماده ۲۵ مکرر، قاچاق تلقی شده و توسط مراجع انتظامی توقیف و ضبط شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماهنشان در پایان تأکید کرد: رعایت ضوابط قانونی در مراحل قطع، برداشت، حمل و جابهجایی چوب، علاوه بر جلوگیری از تشکیل پروندههای تخلف، نقش مهمی در صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از برداشت و بهرهبرداری غیرمجاز از پوشش گیاهی شهرستان دارد.
انتهای خبر/