logo
امروز : سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۴:۱۷
[ شناسه خبر : ۳۴۲۷۱ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 4 دقیقه ]
امام جمعه خرمدره:

اتحاد بین ایران و روسیه موجب تسهیل در دور زدن تحریم‌ها شده است

اتحاد-بین-ایران-و-روسیه-موجب-تسهیل-در-دور-زدن-تحریم‌ها-شده-است
امام جمعه خرمدره گفت: امروز روسیه و ایران در معرض تحریم‌های جمعی غرب هستند؛ و همین مسئله، هم جبهه تحریم را تضعیف کرده و هم در نقطه مقابل، اتحاد بین کشورهای تحریم شده ایجاد کرده و موجب تسهیل در دور زدن تحریم‌ها کرده است.

به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی «موج رسا» حجت‌الاسلام حسینعلی زاهدی‌پور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرمدره اظهار داشت: رئیس جمهور کشورمان با سفر به روسیه، با پوتین بر سر میز گفت‌وگو درخصوص موضوعات حساس دوجانبه ایران و روسیه و مسأله فلسطین نشست.

بیشتر بخوانید

وی افزود: استقبال ویژه و گرم رئیس جمهور روسیه از آقای رئیسی، نشان از تعمیق ارتباط و گسترش روز به روز دارد. 

امام جمعه خرمدره با اشاره به اینکه دشمنی با آمریکا با صرف نظر از برخی تفاوت‌ها، از ویژگی‌های مشترک ایران و روسیه بوده و عامل گسترش ارتباط بین دو کشور است، گفت: امروز روسیه و ایران در معرض تحریم‌های جمعی غرب هستند؛ و همین مسئله، هم جبهه تحریم را تضعیف کرده و هم در نقطه مقابل، اتحاد بین کشورهای تحریم شده ایجاد کرده و موجب تسهیل در دور زدن تحریم‌ها کرده است. 

وی ادامه داد: امضای سند مشترک بین ایران و روسیه برای دور زدن تحریم‌ها دلیل گویای این ادعاست؛ اینجاست که تدابیر رهبر عظیم عزیزمان در آوردن روسیه به میدان و شریک شدن با آنان به ویژه از زمان مقاومت در روسیه اهمیت پیدا می‌کند. 

حجت‌الاسلام زاهدی‌پور بیان کرد: علاوه بر همکاری‌های مهم اقتصادی ایران و روسیه از قبیل برطرف شدن مشکلات قانونی و سرمایه‌گذاری پروژه تکمیل راه‌گذر شمال-جنوب؛ هم‌چنین همکاری‌ در حوزه بالادستی نفت و گاز، حوزه ترانزیت دو کشور و هم در حوزه نیروگاهی و استفاده از خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری، نوع برخورد آمریکا و اروپا با روسیه در جنگ اوکراین و روسیه، زمینه‌هایی را برای نقش آفرینی احتمالی روسیه در جنگ غزه ایجاد کرده که باز نشان از شریک بودن این کشور برای ایران دارد. 

وی ادامه داد: اگر چه منطقه نقش آفرینی روسیه با ما بسیار متفاوت است. و از این جهت است که ما روسیه را نه یک متحد استراتژیک که بلکه شریک خود می‌دانیم. 

وی با تبیین مسائل مربوط به فساد اقتصادی در حوزه چای گفت: مبارزه با فساد یک اصل مهم ساختاری است و در عین حال نباید بهانه‌ای برای تحت الشعاع قرار دادن خدمات کلان در نظام جمهوری اسلامی باشد.

امام جمعه خرمدره گفت: فساد در هر سطح محکوم است؛ اطلاعیه‌ای سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اعلام فساد بزرگ در حوزه چای نشان از سیستمی نبودن فساد دارد. 

 وی تصریح کرد: اگر چه اقدامات نهادهای مختلف در کشف این فساد ستودنی است، اما انتظار می‌رود اولاً برخورد جدی با مسببان آن در سریع‌ترین زمان صورت گرفته و ضمن مجازات جدی و اطلاع‌رسانی به مردم، سرمایه‌های مردم به خزانه بازگردانده شود. 

وی افزود: البته دولت در سال 1401 مدیران متخلف را برکنار و پرونده را به قوه قضائیه ارجاع داده است؛ اما انتظار از دولت انقلابی بیش از این‌هاست و باید جدیت در پیگیری و اطلاع‌رسانی به مردم در همان زمان انجام می‌شد. ثانیاً؛ انتظار این است که تجدید نظر جدید در سیستم‌ اقتصادی، زمینه‌های فساد به شدت کاهش یابد.

حجت‌الاسلام زاهدی‌پور ادامه داد: قوه قضائیه باید توجه کند که حیف و میل قریب به چهار میلیارد دلار از سرمایه‌های مردم آن هم در شرایط تحریمی حاضر و البته ضربات جبران‌ناپذیر به سرمایه اجتمای نظام جمهوری اسلامی جنایتی است بزرگ و نابخشودنی که نیاز به برخورد جدی و تأثیرگذار دارد. و به ویژه از رئیس انقلابی قوه قضائیه انتظار داریم اقدام عاجل و انقلابی صورت گیرد. 

امام جمعه خرمدره با بیان اینکه جنایت جنایتکاران و افزایش شهدا و آوارگان هنوز ادامه دارد، گفت: اقدام کم سابقه گوترش در تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل با استفاده از اختیارات خاص خود مبتنی بر ماده 99 منشور سازمان ملل قابل تقدیر بوده و البته وتوی قطعنامه طرح شده مبنی بر آتش بس در سرزمین‌های اشغالی، نشان داد که قانون جنگل در سازمان ملل حاکم بوده و تجدید نظر ساختاری در سازمان ملل لازم است. 

وی با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر جذب ده هزار نیروی جدید در شوراهای حل اختلاف گفت: قوه قضائیه باید ماهیت حل اختلاف شوراهای حل اختلاف را حفظ کند. 

حجت‌الاسلام زاهدی‌پور بیان کرد: وارد کردن شوراهای حل اختلاف، حتی در مراحل اولیه فرایند قضاوت، به دلیل عدم توانایی لازم و عدم طی فرایندهای قضات در مورد آنان، حاکمیت عدالت را زیر سؤال برده و خدمات قوه قضائیه را زیر سؤال می‌برد.

وی در ادامه افزود: امضای سند 2030 در دولت قبل تأسف‌بار بود؛ دولت سیزدهم در مسیر اطاعت از رهبری، موضع صریح خود مبنی بر برائت از سند ننگین 2030 را اعلام و به شبهات مربوط به آن پاسخ دهد تا شریک جرم نباشد. مجلس و قوه قضائیه متناسب با مواضع رهبری، اقدامات لازم برای جرم انگاری اجرای سند 2030 را انجام دهند.

انتهای پیام/

فرم ارسال نظر