logo
امروز : جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
[ شناسه خبر : ۷۷ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 4 دقیقه ]
مدیرکل میراث فرهنگی زنجان:

بازگشت طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد فرصتی برای دفاع از چاقوی زنجان/رونق به بازار چاقوسازی زنجان بر می گردد؟

بازگشت-طرح-ممنوعیت-حمل-سلاح-سرد-فرصتی-برای-دفاع-از-چاقوی-زنجان-رونق-به-بازار-چاقوسازی-زنجان-بر-می-گردد؟

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: بازگشت طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد فرصتی برای دفاع از چاقوی زنجان به عنوان بزرگترین تولید کننده این استان محسوب می شود.

یحیی رحمتی در گفت و گو با خبرنگار  موج رسا;  اظهار داشت: استان زنجان به عنوان بزرگترین استان تولید کننده چاقو در کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به بازگشت این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی برای بررسی بیشتر، گفت: این فرصت بسیار خوبی برای دفاع از چاقوی زنجان و پیشگیری از آسیب دیدن آن است.

این مسئول ادامه داد: ما رایزنی های خود را با معاونت امور مجلس و حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آغاز می کنیم تا چاقوی زنجان از این طرح آسیبی نبیند.

وی اظهارداشت: ما پیش از این نیز در نشستی که با مجمع نمایندگان استان زنجان داشتیم برای بررسی تخصصی مصوبه و اصلاحات آن اعلام آمادگی کردیم.

 

*ممانعت پست از ارسال مرسولات چاقو

گفتنی است: پس از الحاق این دوتبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی بار روانی ناشی از آن موجب مشکلات گسترده ای برای چاقوسازان و چاقوفروشان شد و کار به جایی رسید که اداره کل پست زنجان از ارسال مرسولات صنایع دستی چاقو ممانعت بعمل آورد.

مرجوع شدن سفارشات چاقوسازان و عدم وصول مطالبات مالی تجار چاقو، تنها بخشی از دردسرهای چاقوسازان زنجانی بود که بخش عمده تولید چاقوی داخلی را به عهده دارند.

اتحاديه چاقوسازان و چاقوفروشان زنجان طي نامه اي در 13 بند تهديد اشتغال خود را به گوش شوراي نگهبان و استانداري زنجان رساند و اعلام کرد كه در پي تصويب اين دو تبصره بازار آنها دچار ركود شده است.

آنها در اين نامه به معرفي چاقوهاي توليدي خود در زنجان و موارد كاربرد آن پرداخته و ترس خود را از مهاجرت استادان و صنعتگران داخلي در پي الحاق اين دو تبصره ابراز داشتند.

 در بخش هايي از اين نامه آمده است: « بسياري از استادكاران جوان و صاحب سبك جهاني كه در ساليان گذشته موفق به توليد محصولات شاخص بازارهاي بين الملي در كشور گرديده اند اكنون با اين تهديدها ايران را به قصد كشورهايي همچون آلمان، ژاپن،سويس،عراق،تركيه،آذربايجان و ... ترك خواهند نمود و صنعت بي بديل اين استان را به صورت رايگان در اختيار هنرمندان آن كشور ها قرار خواهند داد و شايان بذكر ميباشد كه كشور هاي فوق داراي سبك هاي ويژه اي در توليد ميباشند و با آغوش باز از اين هنرمندان استقبال خواهند نمود.»

حال با بازگشت این طرح به کمیسون قضایی و حقوقی مجلس و اصلاح آن، باید دید دوباره رونق به بازار چاقوسازان باز می گردد یا نه. 

 

 *عودت مصوبه از سوی شورای نگهبان

نمایندگان بهارستان در صحن علنی مجلس دو تبصره الحاقی به ماده 617 قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت حمل سلاح سرد را برای بررسی بیشتر به  کمیسیون قضایی بازگرداند تا نوید بهاری دوباره به هنرمندان چاقوساز دهند.

نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگرداندند.

این طرح که در تاریخ 12 ام آبان ماه سالجاری تصویب شد، موجب رکود بازار چاقوی ایرانی به ویژه زنجان بعنوان بزرگترین تولید کننده داخلی چاقو  و ایجاد دردسرهای فراوان برای نزدیک به 30 هزار هنرمند صنعتگر چاقو ساز کشور شد.

 تبصره های  1 و  2 به ماده  617 قانون مجازات اسلامی بدین شرح است :

"تبصره  1 ـ  حمل سلاح سرد شامل قمه ، شمشیر ، چاقوی ضامن دار ، ساطور، قداره یا پنجه بکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد، جرم  محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود .

واردات،‌ تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه  6 محکوم و  این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

تبصره 2 : تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره یک در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد."

اول دي ماه نيز شوراي نگهبان اين دو تبصره را  مورد بحث و بررسي قرار داد و نهايتا نظر خود را اينچنين اعلام کرد:

"در تبصره يك، از آنجا كه مشخص نيست عبارت «صرفاً در درگيري فيزيكي و ضرب و جرح...»، فقط قيد ساير ادوات است يا علاوه بر آن قيد موارد مذكور در صدر تبصره يك نيز محسوب مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد."

حالا این طرح با رای نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگشته است.//ن

 

 

انتهای پیام/

فرم ارسال نظر