کاهش 25 درصدی آسیب های اجتماعی تا پایان برنامه ششم توسعه/ دولت منشور حقوق شهروندی را به عنوان لایحه به مجلس ارائه نمی کند

به گزارش موج رسا; شهیندخت مولاوردی  در همایش حقوق شهروندی و آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: انقلاب اسلامی با پشت سر گذاشتن چهار دهه از پیروزی امروز وقت آن است که آسیب شناسی در خصوص وضع موجود انجام شود.

وی با بیان اینکه ضروری است برنامه ریزی مناسبی برای پر کردن فاصله با آرمان‌ های انقلاب انجام شود، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات امروز کشور مربوط به قرارگیری در مسیر توسعه و گذار از سنت به مدرنیته محسوب می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید به توسعه هم در نیمه پر آن و هم در نیمه خالی آن توجه شود، افزود: معایب و آثار مثبت توسعه باید مورد توجه باشد.

 دستیار ویژه رئیس‌ جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه ارتقای سطح عمومی جامعه در شاخص هایی همچون بهداشت،آزادی و دمکراسی و گسترش حق انتخاب از مزایای توسعه است، افزود: رشد روز افزون آسیب‌ های اجتماعی، تخریب محیط زیست و تخریب سنت‌ ها از آثار منفی آن است.

مولاوردی افزایش آسیب‌ های اجتماعی را نگران کننده عنوان کرد و ادامه داد: در دولت های یازدهم و دوازدهم سیاست انکار و سرپوش گذاشتن به وجود آسیب های اجتماعی کنار گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه عدم برنامه‌ ریزی و سیاست ‌گذاری موجب شکاف و گسل می شود، افزود: در حال حاضر شاهد شکاف بین نسل اول و دیگر نسل‌ های انقلاب به ویژه با نسل های دهه ۸۰ و ۹۰ هستیم.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اعتراضات اخیر مردم، گفت: بخشی از این اعتراضات ناشی از ناامید کردن مردم است.

مولاوری بیان داشت: اثربخشی اقدامات،سیاست‌ ها و برنامه‌ های دولت موجب شده تا عده ای به نا امید کردن مردم بپردازند.

وی گفت: دولت در زمینه های برجام، افشای گسترده فسادها، نابرابری ‌در بخش‌هایی به ویژه گروه‌های خاص از جمله زنان، جوانان و اقوام اقدامات مطلوبی را انجام داده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: توسعه پایدار باید بر توسعه انسان محور استوار باشد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه پیش ‌بینی می شود تا در پایان اجرای برنامه ششم توسعه شاهد کاهش 25 درصدی آسیب ‌های اجتماعی در جامعه باشیم.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه در رابطه با موضوع حقوق شهروندی، شهروندان عادی جامعه برای احقاق حقوق فردی با چالش ‌هایی مواجه هستند،افزود: باید با سیاست‌ های اتخاذ شده و توانمندسازی و تاب‌ آوری اجتماعی و آموزش حقوق شهروندی محقق شود.

مولاوردی برضرورت مطالبه گر بودن مردم تاکید کرد و گفت: در حوزه نهادینه سازی در این زمینه جا برای کار بسیار است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه دولت بنایی برای ارائه منشور حقوق شهروندی به عنوان لایحه به مجلس ندارد، افزود: اما اگر لازم باشد برای تک تک آن می ‌توان لایحه ارائه کرد.

مولاوردی با تاکید بر اینکه ۱۹ عنوان لایحه در دستور کار دولت قرار دارد که چهار مورد آن آماده شده است، بیان داشت: لایحه شفافیت اقتصادی و مسؤولیت مدنی و غیره از جمله این لوایح است.

وی برضرورت نهادینه شدن حقوق شهروندی تاکید کرد و افزود:در صورت نهادینه شدن  نگران عدم اجرا و یا کنار گذاشتن آن با فعالیت سایر دولت‌ ها نخواهیم بود.

این مسئول از راه اندازی سامانه وزارت اقتصاد خبر داد و گفت:آیین نامه‌ های غیر قضایی برای احقاق حقوق در حال تدوین است.

وی  خاطرنشان کرد: اصلاح و توسعه نظام حقوقی دستگاه‌ های اجرایی نیز در حال پیگیری است.

مولاوردی با تاکید بر اینکه اکثر موارد حقوق شهروندی به جز چند مورد در قانون اساسی وجود دارد، افزود: منشور حقوق شهروندی تاکیدی بر حقوق ملت ایران بوده و مسؤولیتی بر عهده دولتمردان و حاکمان دارد.//ن