کسر نرخ مصوب خرید تضمینی گندم قانونی نیست
وحید قاسمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ با انتقاد از اقدام شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد: کاهش قیمت گندم پس از پایان فصل برداشت، بدون شفافسازی و ارائه مستند قانونی، اعتماد کشاورزان به وعدهها و تصمیمات رسمی دولت را خدشهدار کرده است.
بیشتر بخوانید
وی افزود: کسر یک هزار و 500 تومان از نرخ مصوب خرید تضمینی گندم در مرحله تسویه مطالبات را اقدامی فاقد پشتوانه قانونی دانست و خواستار بازگشت فوری حقوق کشاورزان شد.
رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان زنجان خواستار ورود فوری مسئولان ملی برای توقف این رویه، اصلاح پرداختها و بازگرداندن یک هزار و ۵۰۰ تومان کسرشده به ازای هر کیلوگرم گندم شد.
وی بیان کرد: انتظار میرود مجمع نمایندگان استان زنجان با ورود جدی و مطالبهگری از مسئولان ذیربط، موضوع کسر غیرقانونی یک هزار و ۵۰۰ تومان از مطالبات گندمکاران را پیگیری کرده و برای بازگرداندن حقوق کشاورزان زحمتکش و صیانت از منافع این قشر تلاش کنند، چراکه سکوت در برابر تضییع حقوق تولیدکنندگان، پذیرفتنی نیست.
انتهای خبر/


