وقتی وعدههای بانکی با واقعیتهای زندگی همخوانی ندارد
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ تسهیلات جمعیتی چون وام ازدواج، فرزندآوری و وديعه مسکن نباید در گروی پیچیدگیهای بانکی و سامانههای بسته باشد؛ دولت موظف است تمام بانکهای عامل را به طور یکسان به کار بگیرد تا حمایتهای مصوب، نه در گزارشها، بلکه در حسابهای بانکی خانوادهها تجلی یابد.
بیشتر بخوانید
حق مردم زنجان است که بدون ابهام در ثبتنام و بدون انتظار طولانی، از حقوق قانونی خود در حوزه مسکن، ازدواج و فرزندآوری بهرهمند شوند و این تکلیف مستقیم دولت در برابر متقاضیان است.
در این میان خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ به بررسی روند ارائه وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخته است و مشکلات پیشرو را مورد نقد و بررسی قرار داده است که شما را به مطالعه آن دعوت میکنیم.
وعدههای بانکی با واقعیتهای زندگی همخوانی ندارد
جوان ۲۵ ساله زنجانی با بیان اینکه اعلام آمارهای رسمی مبنی بر تخصیص اعتبارات کلان برای حمایت از ما جوانان، در واقعیت با زندگی ما تفاوت فاحشی دارد، اظهار کرد: ما امروز در صفهای طولانی انتظار بانکها برای وام ازدواج گرفتار شدهایم و با فرآیندهای پیچیده اداری رو به رو هستیم.
وی با بیان اینکه در شرایطی که تورم و افزایش بیرویه قیمت مسکن و اجارهبها، هر روز توان ما را برای تشکیل خانواده کمرنگتر میکند، تأخیر در واریز تسهیلات ازدواج، عملاً هرگونه ارزش حمایتی را از بین میبرد، ادامه داد: وامی که با چند ماه تأخیر پرداخت شود، در برابر سرعت تغییرات اقتصادی، قدرت خرید خود را از دست میدهد و تنها به یک وعده غیرقابل اجرا تبدیل میشود.
جوان ۲۵ ساله زنجانی بیان کرد: از سوی دیگر، فقدان اطلاعرسانی دقیق، ما را در ابهامی مطلق قرار داده است. بسیاری از همسنوسالهای من حتی نمیدانند نحوه درست ثبتنام در سامانهها چگونه است یا چه مدارکی مورد نیاز است. این عدم شفافیت باعث شده تا ما میان ابهام اداری و تنگنای اقتصادی گرفتار شویم.
وی افزود: ما امروز نیازمند برنامهای ملموس و پرداختیهای بهموقع هستیم، نه صرفاً اعلام اعتباراتی که در واقعیت هرگز به دست ما نمیرسد.»
اعتباراتی که روی کاغذ میدرخشند، اما در جیب متقاضی نیستند
در ادامه بانوی ۳۳ ساله اهل زنجان (مادر فرزند سوم) با بیان اینکه «فرزند سوم من اکنون دو ساله است، اما من هنوز موفق به دریافت وام فرزندآوری نشدهام، اظهار کرد: دلیل این اتفاق عدم صلاحیت من نیست، بلکه این است که اصلاً نمیدانستم برای بهرهمندی از این تسهیلات باید کجا و چگونه اقدام کنم.
وی با بیان اینکه فقدان اطلاعرسانی مؤثر و نبود راهنمای گامبهگام برای استفاده از تسهیلات فرزندآوری، باعث شده است که من و بسیاری از مادران دیگر از حقوق قانونی خود بیخبر بمانیم، ادامه داد: من دو سال از چرخه حمایتی این تسهیلات فاصله گرفتهام، بدون اینکه کسی مسیر درست را به من نشان دهد یا به شکلی شفاف، نحوه ثبتنام را اطلاعرسانی کند یا بانکهایی که در این مورد فعالیت دارند به خوبی معرفی نشده و شوهرم چند بار به بانکهای مختلف مراجعه کرده و هر کدام جوابهایی مانند اکنون دسترسی نداریم یا سایت بسته است رو به رو شدهایم و دیگر پیگیری نکردیم.
بانوی ۳۳ ساله زنجانی اضافه کرد: هدف سیاستهای جوانی جمعیت و وام براب فرزندآوری و ازدواج باید حمایت از خانوادهها در زمان نیاز باشد؛ اما وقتی فرآیند اطلاعرسانی به این اندازه ناقص و مبهم است، این حمایتها تنها در حد شعار باقی میماند. اگر هدف از این برنامهها، افزایش نرخ تولد است، چرا از ابتدای مسیر، ابعاد اجرایی و نحوه دسترسی به این حقوق برای خانوادهها روشن نیست؟ تجربه من نشان میدهد که بیاطلاعی، بزرگترین مانع در مسیر تحقق واقعی حمایتهای دولتی است.»
بودجه ابلاغی؛ کمتر از تقاضای متقاضیان است
در ادامه مهدی دویران روابط عمومی بانک ملی استان زنجان عملکرد بانک ملی را در حوزه تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تشریح و اظهار کرد: آمار تفکیک شده متقاضیان و پرداختیها را در بازه ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ برای شفافسازی اذعان عمومی ارائه میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک ملی چه اقداماتی در زمینه فرزندآوری و وام ازدواج انجام داده است و آیا همه بانکها مشمول این تسهیلات هستند؟، اظهار کرد: همه بانکها وامهای مربوط به فرزندآوری و ازدواج را پوشش میدهند؛ اما بهدلیل تعدد شعب و عدم بستن سامانهها، صف انتظار اخذ وامهای وام ازدواج و فرزندآوری و ودیعه مسکن بانک ملی نسبت به بانکهای دیگر بالاتر است.
وی با تأکید بر اینکه میزان پرداخت بانک ملی در مقایسه با اکثر بانکها بیشتر است، بیان کرد: علت بالا بودن شمار متقاضیان در صف انتظار این است که بودجه ابلاغی بسیار کمتر از حجم تقاضا است و بانک ملی معمولا تعداد ثبتنامهای بالاتری را به خود اختصاص میدهد.
روابط عمومی بانک ملی استان زنجان با اشاره به تفاوت عملکرد مؤسسات مالی افزود: در برخی بانکها سامانهها از تهران کنترل میشوند و همین امر باعث تفاوت در صفهای انتظار شده است؛ به گونهای که در بیشتر اوقات تنها سامانه چند بانک محدود باز بوده و سامانه سایر بانکها بسته شده است.
وی ادامه داد: آمار ثبتنامکنندگان تسهیلات بانک ملی استان زنجان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریور ماه را اینگونه تجزیه و تحلیل کرد که شمار ثبتنامکنندگان وام ازدواج در این بازه زمانی، یک هزار و ۶۲۰ نفر گزارش شده است. شمار ثبتنامکنندگان وام فرزندآوری هزار و ۹۰۱ نفر است.
دویران عنوان کرد: آمار پرداختیها نیز بدین شرح است که بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان وام ازدواج ۹۱۴ نفر، وام فرزندآوری ۳۴۶ نفر بوده است.
وی با بیان اینکه آمار صف انتظار و همچنین شمار متقاضیان در صف انتظار وام ازدواج ۷۰۶ نفر، وام فرزندآوری یک هزار و ۵۵۵ نفر بوده است، بیان کرد: بر اساس آمارهای شورای هماهنگی بانکهای استان، بانک ملی علیرغم صفهای بالاتر، پرداخت وامهای تکلیفی را به سرعت انجام میدهد و این بانک در نظر دارد اطلاعات دقیقتری شامل بودجه ابلاغی، مبالغ پرداخت شده و سطح صف انتظار را ارسال کند تا برای مصاحبه و ارائه جزئیات آماری آماده شود.
روابط عمومی بانک ملی استان خاطر نشان کرد: جهت دریافت انواع تسهیلات از جمله وامهای تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن الزامی برای معرفی ضامن کارمند نیست.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان پاسخ نداد
در این میان خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی موجرسا در تلاش بود تا پاسخهای لازم را از عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان، در خصوص مطالبات مردم درباره روند وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن و میزان مشارکت بانکها استان زنجان در این مهم را دریافت کند، اما تماسهای مکرر خبرنگار بدون پاسخ ماند. این سکوت در برابر دغدغههای جاری متقاضیان وامهای ازدواج و فرزندآوری، با انتظارات جامعه از مسئولانی که باید در خط مقدم پاسخگویی به مردم باشند، همسو نیست.
موجرسا با تأکید بر پیگیری مستمر حقوق مردمی، فرصت پاسخگویی را به ایشان میدهد تا در صورت تمایل، توضیحات لازم را برای شفافسازی در اختیار مخاطبان قرار دهند.
انتهای خبر/

