عدالت استخدامی در گرو بومی‌گزینی ادارات ماهنشان است
محمدرضا علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ با انتقاد از فرآیند جذب و استخدام نیروهای غیربومی در دستگاه‌های اجرایی شهرستان اظهار داشت: در سهمیه‌های استخدامی ادارات و ارگان‌های دولتی، بخش قابل‌توجهی از پذیرفته‌شدگان را افراد غیربومی تشکیل می‌دهند.
بیشتر بخوانید
وی افزود: این افراد علی‌رغم آگاهی کامل از بعد مسافت و دشواری‌های راه‌های مواصلاتی ماهنشان، به محض قبولی و اتمام مراحل استخدامی، تمام تلاش خود را با استفاده از واسطه و روابط به کار می‌گیرند تا از شهرستان انتقالی بگیرند.
امام جمعه ماهنشان در تشریح پیامدهای مخرب این پدیده افزود: نخستین پیامد خروج این افراد، خالی ماندن پست‌های سازمانی است، امری که موجب تحمیل بار سنگین کاری بر دوش دیگر کارمندان می‌شود، به گونه‌ای که گاهی یک کارمند ناچار است به جای پنج نفر وظایف محوله را انجام دهد.
وی اضافه کرد: از سویی، این چرخه معیوب سبب هدررفت سهمیه استخدامی ماهنشان شده و از طرفی دیگر با انتقال به مرکز استان یا سایر شهرها، به عنوان نیروی مازاد تلقی می‌شوند، وضعیتی ناعادلانه که یک اداره را با کمبود مفرط نیرو و اداره‌ای دیگر را با انباشت پرسنل مواجه می‌سازد.
علی‌اکبری با اشاره به طرح این دغدغه در خطبه‌های نماز جمعه و ذکر مصادیق مشابه، تصریح کرد: راه‌حل اساسی این معضل، اجرای دقیق قانون بومی‌گزینی است.
وی خاطرنشان کرد: اگر اولویت جذب با جوانان متخصص و مستعد بومی باشد، انگیزه ماندگاری در شهرستان به حداکثر می‌رسد زیرا دلبستگی به زادگاه، سکونت خانواده و ثبات زندگی مانع از مهاجرت شغلی خواهد شد.
امام جمعه ماهنشان در پایان، هزینه‌های ناشی از تردد روزانه و اسکان نیروهای غیربومی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: تردد روزمره کارمندان پروازی از مرکز استان نه تنها ساعت‌ها اتلاف وقت و استهلاک به دنبال دارد، بلکه بار مالی سنگینی از حیث استفاده از خودروهای دولتی، سوخت و اشغال خانه‌های سازمانی بر دوش بیت‌المال می‌گذارد.
وی تصریح کرد: بومی‌گزینی فرمولی برد-برد است که هم به کاهش نرخ بیکاری جوانان منطقه می‌انجامد، هم راندمان اداری و تکریم ارباب‌رجوع را بالا می‌برد و هم از هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌ها جلوگیری خواهد کرد.
انتهای خبر/