وام مسکن ملی خرمدره در هالهای از ابهام
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ پروژه مسکن ملی خرمدره که سالها به دلیل مشکلات تأمین زمین و تغییرات مکرر در شیوه اجرا بلاتکلیف مانده بود، سرانجام با تصمیم به واگذاری گروهی زمین به متقاضیان و ساخت خودمالک وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این طرح، هر چهار متقاضی یک قطعه زمین دریافت کردند تا خودشان ساختوساز را پیش ببرند. این تصمیم اگرچه موتور پروژه را روشن کرد، اما بار مالی سنگینی بر دوش خانوادهها گذاشت.
بیشتر بخوانید
با این حال، تعدادی از متقاضیان با وجود فشارهای اقتصادی، کار ساخت را آغاز کردند و اکنون برخی واحدها به مراحل پایانی از جمله نازککاری و تأسیسات رسیدهاند. اما آنچه روند کار را کند و مردم را دلسرد کرده، عدم پرداخت تسهیلات بانکی وعده داده شده است.
در همین زمینه، پیگیریهای خبرنگار ما نشان میدهد که برخلاف تصور اولیه مبنی بر نبود منابع مالی در بانکها، مسئولان امر مشکل اصلی را در فرآیند انتقال و صدور اسناد رسمی زمینها به نام متقاضیان عنوان میکنند. به گفته آنها، تا زمانی که سند مالکیت به نام راه و شهرسازی صادر نشود، بانکهای عامل امکان انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات را ندارند.
یکی از متقاضیان میگویند در هفتههای اخیر بارها به بانکهای عامل مراجعه کردهاند و پاسخ روشنی دریافت نکردهاند. برخی از آنها معتقدند که مسئولان باید پیش از فراخوان مردم برای شروع ساختوساز، تکلیف اسناد و تضمینهای بانکی را روشن میکردند.
یکی از متقاضیان که ساخت مسکن را به مراحل پایانی رسانده است گفت: ما با وعده مسئولان شروع کردیم. گفتند هر مرحله که پیش بروید، وام میگیرید. الان خانه را رساندهایم به سقف، اما هنوز خبری از وام نیست. حالا میگویند سند زمین مشکل دارد. مگر قرار نبود اول سند بدهند بعد ما شروع کنیم؟ ما که پولمان را از جای دیگر جور کردیم، حالا ماندهایم وسط کار.
با توجه به اعلام مسئولان، روند واگذاری اسناد در حال انجام است و به نظر میرسد بخشی از گرههای اداری در حال باز شدن است. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این روند اداری، سرعت کافی را برای نجات پروژههایی که با سرمایه شخصی مردم پیش رفته، خواهد داشت؟
تأخیر در پرداخت تسهیلات به پروژههای خودمالک، علاوه بر افزایش هزینه تمامشده ساخت (به دلیل تورم مصالح و دستمزد)، ریسک رها شدن پروژهها را نیز بالا میبرد. خانههایی که اگر به سرعت تأمین مالی نشوند، ممکن است سالها به صورت اسکلتهای نیمهکاره در منظر شهری باقی بمانند.
گزارش میدانی از خرمدره نشان میدهد که طرح مسکن ملی در این شهرستان، از بلاتکلیفی اولیه به بلاتکلیفی دوم رسیده است؛ این بار نه در واگذاری زمین، بلکه در صدور سند و پرداخت وام.
اگرچه مسئولان از در جریان بودن روند انتقال اسناد خبر میدهند، اما مردم خرمدره که با اعتماد به وعدهها، خودشان آستین بالا زدهاند، اکنون فقط یک خواسته دارند: سرعت عمل در صدور سند و آزادسازی تسهیلات، پیش از آنکه هزینههای تمامشده ساخت، خانهدار شدن را برایشان به یک رؤیای گرانتر تبدیل کند.
انتهای خبر/