فعلا از سِمت استانداری زنجان کنار نمیروم
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ محسن صادقی در نشست خبری با خبرنگاران و اصحابرسانه استان زنجان همزمان با گرامیداشت ۱۷ مرداد روز خبرنگار با بیان اینکه خبرنگاری، فراتر از یک حرفه، فرصتی است برای روایت حقیقت و ایفای رسالتی سنگین در جهت پیشبرد عدالت و شفافیت، اظهار کرد: رسانه در نظام حکمرانی ما، نهادی واسط و حیاتی میان دولت و ملت است؛ رسانهای که با انعکاس دقیق مطالبات مردمی، مدیران اجرایی را به مسیر اصلی بازمیگرداند و در عین حال، با تبیین درست دستاوردها، شکافهای اطلاعاتی میان دستگاههای اجرایی و افکار عمومی را ترمیم میکند.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه جایگاه رسانه در ارتقاء حکمرانی، جایگاهی ویژه و اثرگذار است، ابراز کرد: در دو دهه اخیر، جهان رسانه دستخوش تحولی بنیادین شده است.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه گذار از رسانههای مکتوب به عصر رسانههای دیجیتال و فضای مجازی، اگرچه سرعت و گستره انتشار خبر را افزایش داده، اما در عین حال، جامعه را با انبوهی از روایتهای متناقض و پراکنده مواجه کرده است که میتواند منجر به سرگردانی افکار عمومی در باور حقیقت شود، بیان کرد: در این میان، تمایز میان «رسانه متعهد» و «رسانه غیرمتعهد»، نقطه عطف اعتماد اجتماعی است. رسانه متعهد است که بتواند در میان هیاهوی اخبار دیجیتال، روایتگری صحیح را جایگزین آشفتگی کند و با تکیه بر صداقت، اعتماد مردم به نظام مدیریتی را تقویت کند.
وی گفت: امروز، ما در میدان نبردی پیچیده و چندلایه قرار داریم. دشمنان ما با بهرهگیری از امپراتوری رسانهای گسترده و شبکههای اجتماعی، در حال پمپاژ دو روایت گمراهکننده هستند: نخست، تلاش برای القای بیکارآمدی نظام سیاسی و دوم، ایجاد تردید در توانایی جمهوری اسلامی برای اداره امور کشور.
صادقی با بیان اینکه این جنگ ترکیبی و شناختی، در کنار تهدیدات نظامی و سایبری، بخشی از یک استراتژی جامع برای تضعیف اراده ملی است، ادامه داد: اما در مقابل این فشارها، اقتدار ملی ما در عمل ثابت شده است؛ بهگونهای که کسانی که زمانی برای تغییر نظام سیاسی به خاک ما حمله کردند، امروز در برابر منافع استراتژیک ما، از موضع ضعف و التماس سخن میگویند.
وی با اشاره به اینکه در این شرایط حساس، تعامل سازنده میان رسانهها و مدیران اجرایی، ابزاری قدرتمند برای افزایش امید در جامعه و تقویت همبستگی ملی است، ادامه داد: خبرنگاران عزیز، شما ارکان اصلی این دفاع ملی در عرصه خبر هستید. هر گزارش صادقانه و هر تحلیل درست، در واقع ضربهای به جنگ شناختی دشمن و تقویتکننده جایگاه ایران در برابر قدرتهای متخاصم است.
استاندار زنجان اضافه کرد: امیدوارم از طریق گفتگوهای مستمر و پاسخگویی شفاف مدیران، بتوانیم در کنار جامعه رسانه، سدی استوار در برابر نفوذ دشمن بنا کنیم و حقیقت را در برابر روایتهای جعلی به پیروزی برسانیم.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه رئیس جمهور تصمیمی گرفته بودند تا یک بانو استاندار زنجان شود اما وی این پست را قبول نکرد، گفت: طبق روال بازه احکام استانداران برای تصدی این پست چهار سال است بنابراین بنده فعلا در خدمت استان زنجان هستم.
مدیریت جامع بحران کلید ثبات اجتماعی استان زنجان
در ادامه علی صادقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با بیان اینکه مدیریت موفقیتآمیز بحرانها در استان زنجان، مدیون اتخاذ رویکردی جامع و بهرهگیری از تجارب مدیریتی فرهیخته در سطوح عالی است، اظهار کرد: تکیه بر تخصص و تجربه در حوزههای سیاسی، اجتماعی و امنیتی، امکان طراحی مدلهای پیشگیرانه را فراهم آورد تا استان زنجان در مواجهه با چالشهای پیچیده، از ثبات و پایداری لازم برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه در همین راستا، با نگاهی تحلیلی به پدیدههای اجتماعی، تلاش شد تا به جای رویکردهای سختمحور، از متدهای نرم و آکادمیک برای تحلیل آسیبها و تدوین برنامههای پیشگیرانه استفاده شود، بیان کرد: انتصاب نخبگان و مدرسان دانشگاه در رأس دستگاههای اجرایی، نظیر ادارهکل امور اجتماعی، منجر به شناسایی دقیق پدیدههای نوین اجتماعی و مقابله هوشمندانه با آسیبهای احتمالی در بازههای زمانی حساس شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای کلیدی این بازه زمانی، ایجاد «ساختار قرارگاهی» برای مدیریت بحران است، بیان کرد: با پیشبینی تهاجمات احتمالی و چالشهای امنیتی، چهار قرارگاه استراتژیک در استان زنجان شکل گرفت که مدل عملیاتی آنها به دلیل جامعیت، بهعنوان «سند پایه» به معاونت امنیتی وزارت کشور ارسال و در سراسر کشور الگوبرداری شد. این قرارگاهها شامل محورهای زیر بودند.
وی گفت: قرارگاه زیرساخت و پدافند غیرعامل که با تشکیل کارگروههای تخصصی برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی، مدیریت پایدار آب، برق، انرژی و تأمین سوخت و دومین مورد قرارگاه اقتصادی و امنیت غذایی که مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی (بهویژه آرد و نان) و پیشبینی نیازهای ضروری در شرایط بحرانی، بهگونهای که با وجود افزایش جمعیت ناگهانی استان زنجان در ایام جنگ، هیچگونه کمبودی در اقلام اساسی ایجاد نشد و از بروز قحطزدگی جلوگیری شود.
صادقی ادامه داد: سومین مورد قرارگاه رسانه و فضای مجازی که مدیریت افکار عمومی و مقابله با روایتهای جعلی در محیطهای دیجیتال برای حفظ آرامش اجتماعی و چهارم قرارگاه اجتماعی-مردمی که هماهنگی میان دستگاههای فرهنگی، سپاه، صدا و سیما و نهادهای مردمی برای هدایت افکار عمومی و سازماندهی خدمات (مانند برپایی موکبهای خدماتی) جهت حفظ نظم شهری.
وی با بیان اینکه آرامش فعلی استان زنجان، حاصل همافزایی میان تدابیر پیشگیرانه، پاسخگویی شفاف مدیران و تعامل سازنده با جامعه رسانه است، عنوان کرد: این مدل مدیریتی ثابت کرد که با تکیه بر نخبگان و سازماندهی دقیق قرارگاهی، میتوان در سختترین شرایط، پازل دشمن را ناکام گذاشت و امنیت ملی و اجتماعی را در سطوح مختلف تضمین کرد.
برنامهای برای جابهجاییهای مدیران شرکتهای خدماترسان وجود ندارد
در ادامه مسعود بیاتمنش اظهار کرد: در حال حاضر نیاز آب شرب استان حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب است که بخش عمده آن از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود و با توجه به کاهش قابل توجه آبدهی چاهها، تسریع در اجرای طرحهای تأمین آب شرب به یک ضرورت تبدیل شده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده برای افق ۱۴۲۵، پیشبینی شده است بخش عمده آب شرب استان از منابع سطحی و سدهای موجود و در حال احداث تأمین شود و در این چارچوب، سدهای مشمپا، مراش و میرزاخانلو نقش مهمی در تأمین آب شرب شهرها و روستاهای استان خواهند داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به برنامه دولت برای جبران عقبماندگیهای موجود در حوزه آب شرب استان گفت: با توجه به شرایط منابع زیرزمینی، با همکاری شرکت آب منطقهای و شرکت آب و فاضلاب، روند اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب تسریع شده است.
بیاتمنش ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، تأمین حدود ۳۲ میلیون مترمکعب آب از طریق مشارکت بخش خصوصی است که عملیات اجرایی آن آغاز شده و خط انتقال این آب نیز در حال پیگیری است و در مدت کوتاهی وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای سد مراش گفت: آبگیری اولیه سد مراش تا پایان امسال انجام خواهد شد و همزمان عملیات اجرای خطوط انتقال آن نیز در حال پیگیری است تا بتوان از ظرفیت این سد برای تأمین آب شهرها و روستاهای هدف استفاده کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همچنین از تدوین برنامه کوتاهمدت برای تأمین آب شهر زنجان خبر داد و اظهار کرد: در کنار طرحهای بلندمدت، برنامهای کوتاهمدت برای علاجبخشی وضعیت موجود و تقویت منابع تأمین آب شرب شهر زنجان تهیه شده است تا پیش از بهرهبرداری کامل از طرحهای بزرگ، نیاز آبی شهر مدیریت شود.
بیاتمنش با تأکید بر اهمیت همراهی و همگرایی همه بخشها در اجرای طرحهای تأمین آب شرب استان گفت: موضوع آب شرب، مسئلهای عمومی و متعلق به همه مردم استان است و برای عبور از عقبماندگیهای موجود، نیازمند همفکری، همکاری و همراهی همه دستگاهها، نخبگان و رسانهها هستیم.
وی افزود: برخی اقدامات در حوزه تأمین آب به دلیل حساسیتهای اجتماعی و ضرورت مدیریت دقیق موضوع، در مراحل اولیه نیازمند اطلاعرسانی محدودتر است، اما هدف نهایی همه این طرحها تأمین پایدار آب شرب برای مردم استان است و نتایج اقدامات انجامشده به مردم اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان تأکید کرد: طرحهای کوتاهمدت و علاجبخشی تأمین آب شرب شهر زنجان با جدیت دنبال میشود و اجرای آنها میتواند بخش مهمی از نیاز آبی شهر را به صورت پایدار تأمین کند.
بیاتمنش در بخش دیگری از سخنان خود درباره تغییر مدیران شرکتهای خدماترسان استان نیز گفت: در حال حاضر شرکتهای خدماترسان اصلی استان در حوزههای برق، گاز، مخابرات و آب و فاضلاب فعالیت میکنند و تغییرات مدیریتی در این مجموعهها بر اساس معیارهای مشخص و با اولویت استفاده از نیروهای توانمند و باتجربه داخل مجموعه انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ملاک دولت در انتخاب مدیران، شایستگی، همراهی با برنامههای دولت و برخورداری از توانمندی مدیریتی است و در حوزه شرکتهای خدماترسان نیز تلاش میشود از ظرفیت نیروهای توانمند داخلی استفاده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در پایان با اشاره به برخی اخبار و شایعات درباره تغییر مدیران شرکتهای خدماترسان گفت: در حال حاضر برنامهای برای جابهجاییهای بیشتر وجود ندارد و اخبار مطرحشده در این زمینه را نباید مبنای تصمیمگیری یا اطلاعرسانی قرار داد.
ساماندهی واحدهای آلاینده با جدیت دنبال میشود
وی در بخشی دیگر اظهار کرد: موضوع ساماندهی واحدهای مرتبط با صنعت روی و ایجاد زیرساخت مناسب برای استقرار این واحدها از مطالبات و موضوعات مهم استان است و در همین راستا اقدامات اجرایی و مطالعاتی لازم در حال انجام است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، مقرر بود شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به مطالعه و طراحی شهرک جدید اقدام کند که در این زمینه مشاور نیز انتخاب شده و فرآیندهای مطالعاتی در حال پیگیری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به الزامات قانون هوای پاک گفت: برای نخستینبار در ماه گذشته جلسه مربوط به اجرای الزامات قانون هوای پاک در استان تشکیل شد و موضوع جابهجایی واحدهای آلاینده مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.
بیاتمنش ادامه داد: در آخرین جلسات برگزارشده، موضوع تأمین زمین برای احداث شهرک جدید به عنوان یکی از مراحل اصلی اجرای این طرح مطرح شده و پیگیریها برای تعیین و قطعی شدن محل احداث شهرک ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: پس از احداث شهرک جدید، برنامه جابهجایی واحدهایی که مشمول این طرح هستند، در چارچوب برنامهای مشخص انجام خواهد شد تا فعالیت واحدهای تولیدی مرتبط با صنعت روی در یک پهنه مناسب و برخوردار از زیرساختهای لازم ساماندهی شود.
معاون استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به الزامات زیستمحیطی و استمرار فعالیتهای تولیدی گفت: هدف از این طرح، ایجاد بستر مناسب برای ساماندهی فعالیت واحدها، کاهش آثار آلایندگی و فراهم کردن شرایط مناسب برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان در چارچوب ضوابط قانونی است.
بیاتمنش همچنین درباره موضوع پسماند روی اظهار کرد: مدیریت پسماندهای صنعتی از موضوعات مهم استان است و اقدامات مربوط به ساماندهی این حوزه باید در چارچوب مطالعات فنی، الزامات زیستمحیطی و مصوبات قانونی انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق مصوبات شورای ترافیک نیز گفت: مصوبات این شورا بر اساس مطالعات و بررسیهای فنی اتخاذ میشود و هر تصمیمی که در این شورا به تصویب میرسد، پشتوانه کارشناسی دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همچنین بر ضرورت فرهنگسازی و آموزش عمومی در حوزه مدیریت پسماند تأکید کرد و افزود: در کنار اقدامات زیرساختی، مشارکت مردم و آموزش نحوه صحیح تحویل پسماند به نیروهای خدماتی شهرداری نیز اهمیت زیادی دارد.
بیاتمنش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست توسعه متوازن استان گفت: یکی از رویکردهای مدیریت استان، ایجاد توازن در توسعه زیرساختها در شرق و غرب شهر زنجان و استان است.
وی افزود: طی دهههای گذشته بخش قابل توجهی از زیرساختهای توسعه در شرق استان شکل گرفته و در سالهای اخیر تلاش شده است زیرساختهای مورد نیاز در غرب استان نیز تقویت شود.
معاون استاندار زنجان خاطرنشان کرد: طرح آمایش استان مسیر و جهتگیری توسعه آینده را مشخص کرده و دستگاههای زیرساختی نیز بر اساس همین اسناد در حال اجرای پروژهها هستند. ایجاد پستهای برق، توسعه شهرکهای صنعتی و اجرای خطوط انتقال گاز در غرب استان از جمله اقداماتی است که نشاندهنده حرکت به سمت توسعه متوازن زیرساختهاست.
بیاتمنش در پایان تأکید کرد: مدیریت استان در حوزههای مختلف از جمله ساماندهی صنایع، مدیریت پسماند، توسعه زیرساختها و توزیع متوازن امکانات، رویکردی مبتنی بر مطالعات کارشناسی و برنامههای مصوب را دنبال میکند و اجرای این برنامهها نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، بخش تولید و همراهی مردم است.
قیمت مسکن در زنجان در حال کنترل است
نرگس مرادخانی در ادامه، با اشاره به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت تورم و گرانی در استان اظهار کرد: در بررسی وضعیت اقتصادی باید میان «نرخ تورم» و «سطح قیمتها» تفاوت قائل شد؛ ممکن است استانی نرخ تورم پایینتری داشته باشد اما سطح قیمت برخی کالاها در آن بالاتر باشد.
وی افزود: بر اساس آمارهای رسمی، زنجان در سال ۱۴۰۴ از نظر نرخ تورم در زمره استانهای با وضعیت نامطلوب قرار نداشته و در سال جاری نیز روند تورم استان به شکل قابل توجهی بهبود یافته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اینکه نرخ تورم استان در سال جاری، گفت: بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، زنجان در این شاخص رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
مرادخانی با بیان اینکه احساس مردم از گرانی تنها با شاخص نرخ تورم قابل توضیح نیست، خاطرنشان کرد: تورم یک مسئله ساختاری در اقتصاد کشور است و عوامل مختلفی از جمله هزینههای دولت، سیاستهای پولی، افزایش نقدینگی و شرایط اقتصادی کشور بر آن اثرگذار است. اقتصاد استان زنجان نیز به دلیل سهم حدود ۱/۳ درصدی از اقتصاد کشور، نمیتواند از تحولات اقتصاد ملی جدا باشد.
وی ادامه داد: با این حال، در حوزههایی که مدیریت استان امکان مداخله و تنظیم بازار دارد، اقدامات متعددی برای کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای اساسی در حال انجام است.
معاون استاندار زنجان با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی گفت: در مورد کالاهایی مانند مرغ، اقدامات تنظیم بازار موجب شده است قیمت این محصول در استان در مقاطعی در پایینترین سطح نسبت به سایر استانها قرار گیرد.
مرادخانی افزود: اختلاف قیمت برخی کالاهای اساسی با سایر مناطق میتواند زمینه خروج کالا از استان و قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را ایجاد کند؛ به همین دلیل، در مواردی که چنین مخاطراتی وجود داشته، با همکاری دستگاههای انتظامی و نظارتی نسبت به جلوگیری از خروج غیرمجاز کالا اقدام شده است.
وی با اشاره به فعالیت تیمهای نظارتی در استان اظهار کرد: دستگاههایی همچون ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و دامپزشکی در قالب تیمهای نظارتی، بازار را به صورت مستمر رصد میکنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: طی چهار تا پنج ماه اخیر، حدود ۱۴ هزار مورد بازرسی در استان انجام شده که بخشی از آنها منجر به تشکیل پرونده شده و مجموع جرایم نقدی تعیینشده در این پروندهها نیز بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است.
مرادخانی همچنین با اشاره به اهمیت کنترل قیمت مسکن در استان گفت: بخش قابل توجهی از فشار هزینهای خانوارها در حوزه مسکن است و قیمت مسکن نیز تابع عوامل متعددی از جمله قیمت زمین است؛ بنابراین برای این موضوع، کارگروه ویژه قیمت مسکن در حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و با همکاری ادارهکل راه و شهرسازی فعال است.
آغاز ساماندهی نیروهای شرکتی
کاوه حقیقی نیز با اشاره به نقش خبرنگاران به عنوان حلقه واسط میان مردم و مسئولان، اظهار کرد: خبرنگاران با انتقال مطالبات و دیدگاههای مردم به مسئولان، زمینه خدمترسانی بهتر و پاسخگویی بیشتر دستگاههای اجرایی را فراهم میکنند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی افزود: این موضوع مدتها مورد پیگیری و دغدغه مدیریت اجرایی کشور بوده و بر اساس مصوبه خردادماه ۱۴۰۵، تصویبنامه مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی در پنجم مردادماه با امضای رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان گفت: این تصویبنامه در ۱۲ ماده تنظیم شده و متن کامل آن در دسترس عموم قرار دارد و هدف اصلی آن ساماندهی نظام پرداخت نیروهایی است که از طریق شرکتهای پیمانکاری در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند.
حقیقی با اشاره به یکی از مهمترین مفاد این مصوبه اظهار کرد: بر اساس تصویبنامه جدید، اطلاعات تمامی نیروهای شرکتی شامل مشخصات فردی، عنوان شغلی و محل اشتغال باید در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت شود.
وی افزود: تاکنون نزدیک به یک میلیون نفر از نیروهای شرکتی در سامانه کارکنان دولت ثبت شدهاند، اما این آمار تمام نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی را شامل نمیشود و برآوردها از وجود یک تا دو میلیون نیروی شرکتی در مجموعه دستگاههای دولتی حکایت دارد.
معاون استاندار زنجان تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی مکلف هستند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را برای تعیین تکلیف و ساماندهی در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند و این اقدام، گام مهمی در جهت ایجاد شفافیت در وضعیت نیروی انسانی دستگاهها خواهد بود.
حقیقی یکی دیگر از نکات مهم این تصویبنامه را تعیین سقف سود شرکتهای پیمانکاری دانست و گفت: شرکتهای پیمانکاری که در فرآیند تأمین نیروی انسانی فعالیت میکنند، صرفاً میتوانند در چارچوب حاشیه سود و حق مدیریت تعیینشده فعالیت داشته باشند و سهم قابل توجهی از منابع پرداختی باید به نیروی شرکتی اختصاص یابد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان تأکید کرد: تصویبنامه ابلاغشده، گام نخست ساماندهی نیروهای شرکتی است و اجرای آن میتواند در ادامه مسیر، زمینه کاهش و حذف تدریجی واسطههای غیرضروری و شفاف شدن رابطه میان نیروی انسانی و دستگاههای اجرایی را فراهم کند.
حقیقی خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای مهم این فرآیند آن است که نیروهای شرکتی که تاکنون اطلاعات آنها در برخی موارد به شکل کامل در سامانههای رسمی ثبت نشده بود، شناسایی و وضعیت اشتغال آنان در چارچوب یک نظام یکپارچه مشخص خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل این مصوبه و تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه نظام اداری، در آینده نزدیک شاهد شفافیت بیشتر، ساماندهی مناسبتر نیروی انسانی و بهبود وضعیت پرداخت و اشتغال این نیروها در دستگاههای دولتی باشیم.
انتهای خبر/