تأخیر در نظارت، ترمز اقتصاد دیجیتال میشود
شکوری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ گفت: اقتصاد دیجیتال امروز به یکی از محورهای اصلی توسعه کشورها تبدیل شده است، در ایران، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از ۴/۴۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید
وی افزود: هرچند این رشد مثبت ارزیابی میشود، اما همچنان با میانگین جهانی که حدود ۱۵ درصد است فاصله معناداری داریم، هدف برنامه هفتم توسعه، رسیدن به سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی است که برای تحقق آن نیازمند رفع موانع جدی پیش روی این حوزه هستیم.
این کارشناس رسانه با اشاره به اینکه صدور مجوز برای کسبوکارهای آنلاین همواره یکی از چالشهای اساسی بوده است، گفت: از اواسط سال ۱۴۰۲، اخذ مجوز از اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی کشور برای تمامی کسب و کارهای مجازی اجباری شد. خوشبختانه در سالهای اخیر گامهای مثبتی برداشته شده؛ از جمله راهاندازی درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir که بستری متمرکز برای ثبتنام و دریافت مجوزهای مختلف فعالیتهای اقتصادی فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: همچنین بسیاری از مجوزها به صورت غیرحضوری صادر میشوند و روند تسهیل شده است با این حال، هنوز مشکلاتی وجود دارد. بر اساس آخرین آمار، از مجموع ۴ هزار و ۷۹۷ مجوز مصوب، هنوز ۱۴۵ مجوز به درگاه ملی متصل نشده است.
شکوری اضافه کرد: این یعنی بخشی از فرآیند هنوز خارج از سامانه متمرکز انجام میشود که خود باعث سردرگمی و تأخیر میشود.
وی با اشاره به اینکه حوزه طلا یکی از حساسترین مصادیق اقتصاد دیجیتال است و طبیعتاً توقف و تأخیر در صدور مجوزهای آن، گلایههای زیادی را به همراه داشته است، گفت: اما باید انصاف داشت که بخش قابلتوجهی از این تأخیر ۱۵ ماهه، ریشه در نگرانیهای بهجای نهادهای نظارتی درباره امنیت سرمایهگذاری مردم دارد.
این کارشناس اضافه کرد: ورود پلتفرمهای آنلاین به معاملات طلا، بدون وجود چارچوبهای کنترلی دقیق، میتوانست به بستری برای کلاهبرداری، خالیفروشی و تضییع حقوق سرمایهگذاران خرد تبدیل شود، به همین دلیل، بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیصلاح اصرار داشتند که پیش از صدور مجوز، سازوکارهای نظارتی و سامانههای پیشگیرانه به طور کامل راهاندازی شوند.
وی یادآور شد: هرچند این احتیاط، بلاتکلیفی فعالان اقتصادی را به همراه داشت، اما از منظر حمایت از سرمایه مردم، اقدامی کاملاً ضروری و منطقی ارزیابی میشود، از دوم خرداد ۱۴۰۵، فرآیند صدور مجوز پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا از سر گرفته شده و مدت زمان صدور مجوز سکوی معاملات طلا و نقره، ۱۰ روز کاری تعیین شده است.
شکوری با بیان اینکه نقش بانک مرکزی و ساز و کار نظارتی بانک مرکزی به عنوان ناظر بر این حوزه، موظف بود سامانه نظارتی برای جلوگیری از خالیفروشی راهاندازی کند، گفت: با راهاندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی، فعالیت کسبوکارهای فروش اینترنتی طلا وارد مرحله جدیدی از نظارت شده است.
وی یادآور شد: تمامی فعالان مجاز در حوزه معامله طلا و نقره آنلاین موظفاند زیر نظر سامانه ناظر بانک مرکزی و سامانه جامع فعالیت کنند، با این حال، باید صادقانه بگوییم که تأخیر بانک مرکزی در راهاندازی این سامانه، انتقادات جدی را به همراه داشته است.
شکوری با تاکید بر اینکه هیأت مقرراتزدایی حتی هشدار داد که اگر بانک مرکزی همچنان از اجرای تعهدات خود خودداری کند، روند صدور مجوز بدون انتظار برای این بانک از سر گرفته خواهد شد، ابراز کرد: همچنین اخیراً با تصویب شورای عالی بورس، مسئولیت نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا به سازمان بورس واگذار شده است که خود میتواند تحولی مثبت در شفافیت نظارت باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه مقرراتزدایی اقدامات مؤثری صورت گرفته است، ادامه داد: مهمترین رویداد، تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیأت مقرراتزدایی است.
این کارشناس با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد تأکید کرده که تمامی مصوبات و مقرراتزداییهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال در این کارگروه بهصورت خاص و جداگانه بررسی میشود، گفت: نخستین جلسه این کارگروه با محوریت موضوعاتی مانند پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکوهای معاملات ملک و خودرو، سکوهای احراز هویت دیجیتال و هزینههای تاکسیهای اینترنتی برگزار شده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، مصوبات نود و چهارمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار به تازگی ابلاغ شده است.
شکوری با بیان اینکه همچنین اقداماتی مانند حذف تعهدنامه محضری از همه مجوزهای کسب و کار و حذف گواهی عدم سوء پیشینه از شرایط صدور برخی مجوزها در راستای کاهش موانع صورت گرفته است، اظهار داشت: ارزیابی کلی و چشمانداز پیش رو
واقعیت این است که با وجود پیشرفتهای خوب در حوزه تسهیل صدور مجوز و مقرراتزدایی، هنوز راه زیادی در پیش داریم.
وی تصریح کرد: تأخیر در صدور مجوزها در برخی حوزهها مانند طلا، نشان داد که هماهنگی بین دستگاهها همچنان یک چالش جدی است، هرچند باید پذیرفت که بخشی از این تأخیر به دلیل دغدغههای کاملاً درست درباره امنیت سرمایه مردم بوده است.
این کارشناس عنوان کرد: نکته مثبت این است که اراده جدی برای رفع موانع وجود دارد. تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، اتصال ۹۸ درصد مجوزها به درگاه ملی، تسهیل فرآیندهای غیرحضوری و حذف مقررات زائد، همه نشان از حرکت در مسیر درست دارد.
وی با بیان اینکه اما برای رسیدن به هدف سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی، باید سرعت صدور مجوزها افزایش یابد، فرآیندهای نظارتی شفافتر شود و هماهنگی بین نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس به سطح مطلوبی برسد، افزود: اقتصاد دیجیتال نقشی کلیدی در افزایش بهرهوری همه حوزههای اقتصادی کشور دارد و توسعه آن، نیازمند عزم جدی و هماهنگ همه دستگاههاست.
انتهای خبر/