اقتصاد دیجیتال، موتور محرک رشد اقتصاد ایران

رحیم بیات در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ با بیان اینکه پیش از ورود به بحث اقتصاد دیجیتال، لازم است به عنوان مقدمه به برخی نکات درباره سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اشاره شود، گفت: به طور کلی سیاست‌های اقتصادی به دو دسته اصلی «سیاست‌های جانب تقاضا» و «سیاست‌های جانب عرضه» تقسیم می‌شوند. 

بیشتر بخوانید

• اقتصاد ابهر با گردشگری مذهبی جان می‌گیرد

وی افزود: سیاست‌های پولی و مالی در زمره سیاست‌های جانب تقاضا قرار می‌گیرند و دولت‌ها از طریق این ابزارها تلاش می‌کنند تعادل اقتصاد کلان را حفظ کرده و نوسانات اقتصادی را مدیریت کنند.  

این کارشناس تصریح کرد: در شرایط رکود اقتصادی معمولاً از سیاست‌های انبساطی پولی یا مالی استفاده می‌شود تا از طریق افزایش تقاضا، سطح تولید و اشتغال افزایش یابد، البته اجرای این سیاست‌ها در کنار آثار مثبت خود، ممکن است پیامدهایی مانند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و فشارهای تورمی نیز به همراه داشته باشد.

وی اضافه کرد: در مقابل، زمانی که اقتصاد با تورم بالا روبه‌رو است، سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته می‌شود تا با کاهش تقاضای کل، نرخ تورم کنترل شود؛ هرچند این رویکرد نیز می‌تواند به طور موقت موجب افزایش نرخ بیکاری شود.  

بیات اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد همزمان با دو پدیده رکود و تورم مواجه باشد، یعنی در وضعیت رکود تورمی قرار گیرد، استفاده از سیاست‌های جانب عرضه اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. 

وی با بیان اینکه محور اساسی این سیاست‌ها تقویت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری از طریق رفع موانع تولید، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار، مقررات‌زدایی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، زودبازده و خانوادگی است، یادآور شد: در چنین شرایطی، توجه به توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی و فعالیت‌های مبتنی بر اقتصاد دیجیتال نیز می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی ایفا کند.  

این کارشناس با اشاره به تحولات سریع جهانی در حوزه فناوری گفت: در دهه‌های اخیر، پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش زیرساخت‌های دیجیتال موجب شده است که اقتصاد دیجیتال به یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها تبدیل شود، امروزه ورود به این حوزه دیگر یک انتخاب صرف نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای همگام شدن با روندهای جهانی اقتصاد به شمار می‌رود. وی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد سهم اقتصاد دیجیتال در جهان حدود ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در حالی که این سهم در ایران در حدود ۴ درصد برآورد می‌شود.

بیات مطرح کرد: البته با توجه به سرعت تحولات علمی و فناوری، انتظار می‌رود سهم این بخش در سال‌های آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد.  

وی تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال مزایای متعددی از جمله تسهیل و تسریع در مبادلات کالا و خدمات، افزایش حجم معاملات، کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان، افزایش سرعت گردش پول و بهبود فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف به همراه دارد و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توسعه کسب‌ و کارهای نوآورانه باشد. 

این کارشناس با اشاره به اینکه با این حال، این حوزه با چالش‌هایی نیز مواجه است که برای توسعه آن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: از جمله این چالش‌ها می‌توان به پیچیدگی‌های موجود در فرآیند صدور مجوزهای کسب‌ و کار، ضعف برخی زیرساخت‌های ارتباطی به‌ویژه شبکه اینترنت و قطعی‌های مکرر، نیاز به تقویت شبکه‌های پستی و لجستیکی و همچنین ضرورت افزایش امنیت در فضای مجازی اشاره کرد.  

بیات در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد برخی سامانه‌های طراحی‌شده برای صدور مجوزهای کسب‌ و کار نیز با کاستی‌ها و ناکارآمدی‌هایی مواجه هستند که اصلاح و بهبود آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و توسعه هرچه بیش‌تر اقتصاد دیجیتال در کشور ایفا کند.