انحصار در لباس مدارس ممنوع اعلام شد
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ سعید خلجی امروز صبح در جلسه تنظیم بازار ابهر گفت: با عنایت به سیاستهای اتخاذشده مبنی بر تشدید بازرسی ها و نظارت میدانی، لازم است همکاران در واحدهای انبار و ستاد، از نگارش گزارشهای غیرمستند و فاقد پشتوانه کارشناسی جداً پرهیز نمایند.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد واحدها باید با رویکرد اثربخش و مبتنی بر شاخصهای روشن دنبال شود، افزود: در حوزه نظارت بر آرد و نان، با وجود سیاستهای ابلاغی، کماکان عقبماندگی قابلتوجهی وجود دارد که مسئولیت سنگینی در قبال بهداشت عمومی برای ما ایجاد میکند.
فرماندار ابهر با تأکيد بر اينکه ضروری است فرآیند نظارت از امروز آغاز و تا ابتدای سال آینده به سطح مطلوب برسد، تصریح کرد: برخی نانواییها نسبت به کیفیت کار خود ابراز آمادگی کردهاند؛ لذا از همکاران میخواهم موضوع را فعالانه و با دقت پیگیری کنند. در خصوص آزمایشهای پروتکلی، در صورت عدم تطابق نمونه، آرد باید عودت داده شده و هزینه حملونقل نیز بر عهده شرکت مربوطه باشد، نیازی به پیچیدهتر کردن فرآیندها نیست؛ هدف ما حل مشکلات با کمترین هزینه و سختی برای همکاران است.
وی با توضیح اینکه بر اساس دستور جلسه، مقرر شد تمام نرخها تا پایان جلسه امروز گزارش شوند، تأکيد کرد: در برخی بخشها ابهامات و بلاتکلیفیهایی وجود دارد که باید سریعاً رفع شود.
خلجی خاطرنشان کرد: کمیسیون نظارت موظف است وضعیت واحدهای فاقد پروانه فعالیت را تعیین تکلیف کند و پس از اتمام مهلت سه ماهه، هیچ واحدی حق فعالیت بدون مجوز نخواهد داشت. ضمناً نیازی به بازنگری سالانه در دستورالعملها نیست؛ هرگاه تورم یا تغییرات اقتصادی، توجیه فعالیت واحدی را زیر سؤال برد، اصلاحات لازم انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نرخ داشتن، شرط بنیادین فعالیت واحدهای صنفی است و این اقدام، جلوی بینظمی و هرج و مرج را میگیرد. از امروز (آخرین روز بهار) تا فردا، مهلت نهایی برای اعلام نرخها در سامانه مربوطه است، در غیر این صورت، پرونده به کمیسیون تعزیرات ارجاع و برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. انتظار میرود همه اتحادیهها نرخهای مصوب را اعلام کنند، چرا که تأخیر دیگر قابل قبول نیست.
فرماندار ابهر خاطرنشان کرد: همانطور که اشاره شد، قیمت مصوب لباس فرم مدارس (۷۰۰ هزار تومان) باید اجرایی شود. در صورت غیرواقعی بودن این نرخ، همکاران میتوانند پیشنهاد اصلاحی مبتنی بر توجیه اقتصادی ارائه دهند تا نرخ نهایی تعیین شود.
وی با توضیح اینکه انحصار در ارائه خدمات به مدارس و ایجاد محدودیت برای فعالان حوزه پوشاک، ممنوع و مغایر با سیاستهای رقابتی است، متذکر شد: هرگونه قرارداد منعقدشده باید با مجوزهای قانونی همراه بوده و از واگذاری انحصاری به افراد خاص جلوگیری شود. این امر تبعات منفی به دنبال داشته و مورد پذیرش مدیریت نیست و از اداره تعزیرات حکومتی درخواست میشود موضوع را با جدیت در دستور کار قرار دهند و بر اجرای قیمتهای مصوب و نیز نظارت بر فرآیند واگذاریها نظارت مستمر داشته باشند.
خلجی با بیان اینکه علیرغم تصویب آییننامه سرویس مدارس، اجرای کامل آن محقق نشده است، عنوان کرد: دلایل اعلامی از جمله عدم همکاری اولیا و مدیران مدارس، موجه به نظر نمیرسد و تجربه سال گذشته نشان داد که بسیاری از مدیران خود خواستار اجرای این آییننامه بودهاند. ضروری است شهرداری، نماینده خود را برای پیگیری ساختار قانونی این موضوع معرفی کند و والدین نیز از طریق سامانه سپنتا، فرآیند ثبتنام و انتخاب سرویس را تکمیل نمایند.
وی با اشاره به اینکه تمام واحدهای صنفی مکلف به درج نرخهای مصوب تا پایان روز جاری هستند، تأکيد کرد: کمیسیون نظارت بر عملکرد واحدهای فاقد پروانه، تعیین تکلیف نهایی و ارجاع به مراجع قضایی را در دستور کار دارد.
·
انتهای خبر/