همافزایی صنعت و محیط زیست در زنجان
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ حجتالاسلام جواد جعفری در جلسه شورای اداری استان زنجان که با حضور شینا انصاری رئيس سازمان حفاظت محیطزیست و مدیران استانی در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد با بیان اینکه بر اساس دیدگاههای راهبردی امام (ره)، تولید تنها راهکار مقابله با تورم و محوریت اصلی در «جنگ اقتصادی» است و تولیدکنندگان در واقع افسران پیشقراول این نبرد هستند، اظهار کرد: در این راستا، استان زنجان با بهرهمندی از مزایای استراتژیک نظیر موقعیت جغرافیایی در کریدورهای بینالمللی، زیرساختهای فرودگاهی و تمرکز جمعیتی بالا، پتانسیل ویژهای برای جذب سرمایه دارد.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه برای بهرهبرداری از این مواهب، لازم است مدیران ارشد با «آرایش جنگی» و رویکردی پویا در پیشبرد اهداف اقتصادی گام بردارند، افزود: یکی از چالشهای بنیادین در مسیر توسعه صنعتی استان، برخورد سختگیرانه و غیرراهکارمحور برخی نهادهای نظارتی، بهویژه سازمان محیط زیست است.
نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه این رویکرد نه تنها منجر به فرار سرمایه میشود، بلکه صنایع را به بنبست رانده است. نمونه بارز این موضوع در صنایع مرتبط با خاکهای معدنی دیده میشود؛ جایی که ممنوعیتهای زیستمحیطی، تولیدکنندگان را از ایجاد ارزش افزوده بازداشته و آنها را ناچار به «خامفروشی» مواد به کشورهای خارجی کرده است، ادامه داد: راهکار خروج از این بنبست، جایگزینی «نه»های مطلق با «پژوهشهای کاربردی» است.
وی گفت: پیشنهاد میشود با بهرهگیری از ظرفیت اساتید و متخصصان محیط زیست در استان و با حمایت مالی تولیدکنندگان، طرحهای تحقیقاتی جامع برای یافتن راهکارهای علمی و فنی جهت کاهش آلایندگی تعریف شود. این امر باعث میشود تا تصمیمات بر اساس واقعیات علمی اتخاذ شوند، نه بر پایه شایعات یا ترسهای عمومی.
جعفری با تأکید بر اینکه تغییر رویه در سازمان محیط زیست از حالت «پلیسی و جرمانگاری» به «تسهیلگری و راهنمایی» یک ضرورت است، بیان کرد: بازرسان و متولیان باید به جای برخورد تکبعدی، در قالب یک تیم پشتیبان، تولیدکنندگان را در مسیر دستیابی به استانداردهای سبز یاری دهند تا تضاد میان توسعه اقتصادی و صیانت از محیط زیست به یک همافزایی پایدار تبدیل شود.
بهرهبرداری از معادن استراتژیک در زنجان
در ادامه مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه حفاظت از طبیعت و منابع ملی، امانتی الهی و زیربنای رفاه بلندمدت بشر است؛ اما دستیابی به این پایداری نباید به معنای توقف چرخهای توسعه و نادیده گرفتن نیازهای معیشتی مردم باشد، اظهار کرد: بر اساس این رویکرد، سه پرونده کلیدی در استان که پیشتر مورد موافقت اولیه قرار گرفته بود، نیازمند اقدام فوری و عملیاتی سازمان حفاظت محیطزیست است.
وی با بیان اینکه برای استقرار صنایع پاک، دانشبنیان و حوزههای مرتبط با هوش مصنوعی یک ضرورت است، افزود: این اقدام نه تنها گامی در جهت رونق اقتصادی است، بلکه با فراهمسازی بستر انتقال صنایع آلاینده از داخل محدوده شهری به این پهنه استاندارد، مستقیماً به بهبود کیفیت محیطزیست شهری کمک خواهد کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به اینکه علیرغم رویکرد مثبت اولیه، تشکیل جلسات اجرایی این طرح همچنان در انتظار ابلاغ نهایی است، بیان کرد:
در انتهای پهنه وسیع منطقه سرخآباد، روستاهایی قرار دارند که با بحران شدید منابع آب مواجه هستند. احداث استخرهای معیشتی با ابعاد محدود (مانند ۱۵۰ متر) در مقایسه با وسعت چند ده هزار هکتاری منطقه، هیچ آسیب ساختاری به اکوسیستم وارد نمیکند، اما میتواند حیات اقتصادی و ماندگاری اهالی را تضمین کند. این موضوع نیازمند نگاهی تسهیلگرانه برای رفع موانع اجرایی کوچک در دل پروژههای کلان حفاظتی است.
وی گفت: بر اساس توافقات صورتگرفته در دولت پیشین و مصوبات شورای عالی محیطزیست، مقرر شد با تغییرات جزئی در خطوط مرزی منطقه حفاظتشده (بدون کاهش مجموع مساحت تحت حفاظت)، امکان بهرهبرداری از معادن استراتژیک این منطقه فراهم شود، ادامه داد: با توجه به عیار بسیار بالای مواد معدنی در این پهنه که چندین برابر میانگین کشوری است، خروج این پرونده از بنبست اداری میتواند جهشی بزرگ در ارزشافزوده صنعتی استان ایجاد کند.
طاهری ادامه داد: تأکید میشود که توسعه پایدار در گرو تعامل دوجانبه است. انتظار میرود سازمان محیطزیست با آرایشی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی، این مطالبات را که هم جنبه قانونی و هم پیوستهای حمایتی دارد، در اولویت اقدام قرار دهد.
همسویی تولید و صیانت از طبیعت
در ادامه سید جمال موسوی نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حفاظت از محیطزیست یک باور همگانی و وظیفهای ملی است، اما اجرای این سیاستها نباید به گونهای باشد که معیشت مردم و توسعه اقتصادی را با چالش مواجه کند، اظهار کرد: سیاستهای زیستمحیطی زمانی موفق خواهند بود که در خدمت «توسعه متوازن» قرار گیرند؛ چرا که در شرایط فعلی، اعمال برخی محدودیتهای سختگیرانه و غیربومی، نه تنها رغبت سرمایهگذاران را کاهش داده، بلکه زمینهساز پدیدههای ناگواری همچون مهاجرت روستاییان شده است.
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از اقتصاد استان بر پایه معادن و کشاورزی استوار است، اما بروکراسیهای پیچیده و محدودیتهای کنونی باعث شده تا به جای ایجاد ارزشافزوده و فرآوری در داخل، شاهد پدیده خسارتبار «خامفروشی» باشیم، افزود: این روند، ثروت ملی را به بهای قوانین غیرمنعطف از بین میبرد. از سوی دیگر، اطاله در فرآیند صدور مجوزها، بسیاری از طرحهای عمرانی و زیربنایی را با کندی مواجه کرده است که این مسئله ضرورت بازنگری در سازوکارهای اجرایی را دوچندان میکند.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه راهکار خروج از این وضعیت، تعریف شاخصها و معیارهای ارزیابی بر اساس واقعیتهای علمی و متناسب با شرایط بومی هر منطقه است، ادامه داد: دستورالعملهای ملی نباید بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای محلی اعمال شوند.
وی گفت: انتظار میرود سازمان حفاظت محیطزیست با رویکردی تسهیلگرانه و افزایش هماهنگی بیندستگاهی، مسیری را بگشاید که در آن صیانت از طبیعت و رونق تولید، نه بهعنوان دو قطب متضاد، بلکه بهعنوان مکمل یکدیگر عمل کنند. تنها با این نگاه تعاملی است که میتوان ضمن حفظ امانتهای الهی، از افسران جنگ اقتصادی حمایت کرد و توسعه پایدار را تحقق بخشید.
انتهای خبر/