شورای شهر، قانونگذار نیست، مجری است
سجاد مقدمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ با بیان اینکه مطابق با ابلاغیههای رسمی کمیسیون نظارت استان زنجان، نرخ مصوب ورودی پارکینگهای سطح شهر معادل ۱۵۰ هزار ریال (۱۵ هزار تومان) تعیین شده است، اظهار کرد: بر اساس این نرخنامه قانونی، هزینه توقف به ازای هر ساعت اضافه، مبلغ ۳۰ هزار ریال ( سه هزار تومان) است.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه بررسیهای میدانی و گزارشهای واصله حاکی از بروز شکافی عمیق میان تعرفههای قانونی و مبالغ دریافتی در برخی پارکینگهای واگذار شده توسط مدیریت شهری است، ابراز کرد: شنیدهها و شواهد موجود نشان میدهد که برخی از نهادهای ذیربط در بدنه مدیریت شهری، با هدف واگذاری پیمان پارکینگها به بالاترین قیمت پیشنهادی، اقدام به ارائه نرخهای غیرواقعی و فراتر از مصوبات کمیسیون نظارت به پیمانکاران میکنند.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: این اقدام که به نوعی گمراهسازی پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد محسوب میشود، موجب شده است تا برخی از این واحدها برای دستیابی به سودآوری و جبران هزینههای گزاف قرارداد، تعرفههای نجومی را از شهروندان مطالبه کنند، ادامه داد: در این میان، آنچه بیش از همه نگرانکننده به نظر میرسد، ( ۹ تا ۱۳ هزار تومان) برای هر ساعت توقف اضافی است؛ مبلغی که دقیقاً سه برابر نرخ مصوب قانونی بوده و مصداق بارز اجحاف در حق همشهریان و میهمانان شهر زنجان تلقی میشود.
وی با اشاره به اینکه این ناهماهنگی در نظام نرخگذاری، نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، بلکه فشار اقتصادی مضاعفی را بر سبد هزینههای خانوار تحمیل کرده و موجب نارضایتی گسترده در میان مراجعان به مراکز پرتردد شهر شده است، بیان کرد: مدیریت شهری، در مقام نهاد اجرایی، صلاحیت قانونی برای تعیین نرخهای مستقل و خارج از چارچوب کمیسیون نظارت را ندارد و تداوم این روند و ترغیب پیمانکاران به پذیرش قراردادهای سنگین بر پایه درآمدهای غیرقانونی، زنجیرهای از تخلفات را ایجاد میکند که دود آن تنها به چشم شهروندان میرود. لذا انتظار میرود دستگاههای نظارتی و متولیان امر با ورود به موضوع قراردادهای واگذاری پارکینگها، ضمن برخورد با تخلفات صورتگرفته، نسبت به بازگرداندن آرامش به بازار خدمات شهری و صیانت از حقوق عامه اقدام فوری بهعمل آورند.
انتهای خبر/