به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ اعتراضات دیماه ایران را میتوان بازتاب نارضایتیهای انباشتهشده اجتماعی دانست که ریشه در فشارهای معیشتی، ناکارآمدی نظام اداری، تبعیض در توزیع منابع و ضعف نظارت نهادی دارد.
بیشتر بخوانید
این نارضایتیها ریشه در ناکارآمدی ساختاری، تبعیض، فساد و تضعیف کرامت شهروندی دارند و نه محصول یک رخداد مقطعی، بلکه برآیند تجربه زندگی مردمی است که در مواجهه روزمره با نظام اداری و خدمات عمومی، احساس بیعدالتی و نادیدهگرفتهشدن داشتهاند.
بررسی مهمترین عوامل زمینهساز این اعتراضات بسیار حائز اهمیت است، اولین عامل فشارهای اقتصادی و سخت شدن معیشت است.
گرانی مداوم کالاها و خدمات، کاهش قدرت خرید و کوچکشدن سفره مردم از مهمترین زمینههای نارضایتی اجتماعی بوده است.
نبود نظارت مؤثر بر قیمتها و گسترش گرانفروشی، بهویژه در کالاهای اساسی، موجب شده مردم حتی در تأمین نیازهای اولیه با دشواری مواجه شوند، این وضعیت، احساس ناامنی اقتصادی را تشدید و اعتماد عمومی به کارآمدی سیاستهای اقتصادی را تضعیف کرده است.
اگر در کلانشهرها سری به نانواییهای سطح شهر بزنید نان سنگ ۲۵ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان شده است و مردم عادی بویژه اقشار عمده (کارگر ، کارمند، بازاری) توان خریدشان کم شده است.
عامل دوم، ناکارآمدی نظام اداری و خدشه وارد شدن به کرامت نفس انسانها است، یکی از اصلیترین عوامل شکلگیری نارضایتیها، رفتار فرساینده و بعضاً توهینآمیز برخی کارکنان و مأموران اداری با اربابرجوع است.
بروکراسی عریض و طویل، پاسخگو نبودن، معطلکردن مردم و بیتوجهی به حقوق قانونی آنان، بهویژه در ادارات دولتی و خدماتی، پلیس اماکن عمومی، راهنمایی و رانندگی و شهرداریها و تبعیض فراوان موجب سرخوردگی گسترده شهروندان شده است.
نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر بر رفتار مأموران اداری،خدماتی، این آسیب را تشدید کرده و احساس بیپناهی را در میان مردم افزایش داده است، با سر زدن به اماکن یاد شده بهوضوح میتوان این مشکلات را لمس کرد.
سومین عامل، تبعیض در تخصیص تسهیلات و منابع مالی است و فرآیند دریافت تسهیلات خرد برای عموم مردم، با موانع متعدد، مدارک پیچیده و برخوردهای غیرمنصفانه همراه است؛ بهگونهای که بسیاری از متقاضیان در نهایت از پیگیری حق خود منصرف میشوند.
این در حالی است که عدهای خاص و برخوردار، بهسادگی به تسهیلات کلان با نرخهای سود پایین و بازپرداختهای بلندمدت دسترسی دارند و این تبعیض آشکار، احساس بیعدالتی را تعمیق کرده و اعتماد عمومی به نظام بانکی و مالی را بهشدت کاهش داده است.
چهارمین عامل رانت، فساد اداری، و سوءاستفاده از موقعیت شغلی است، گسترش رانتهای اداری و اقتصادی، از دسترسیهای خاص در حوزه اینترنت و ارتباطات تا توزیع ناعادلانه کالاهای یارانهای، یکی از عوامل مهم نارضایتی اجتماعی است.
محدودسازی عمومی فضای مجازی در کنار بهرهمندی گروههای خاص از امکانات بدون محدودیت و نیز شکلگیری بازارهای غیرشفاف پیرامون این محدودیتها، مصادیقی روشن از تبعیض و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی به شمار میآیند.
پنجمین عامل ضعف نظارت شهری و رواج تخلفات روزمره و سازمان یافته است، نبود نظارت مؤثر بر عملکرد مأموران شهرداری و مدیریت شهری، بهویژه در کلانشهرها، زمینهساز گسترش تخلفات و فساد شده است.
ششمین عامل انباشت نارضایتیها و نبود کانال موثر شنیده شدن است، مجموعه این مشکلات، در شرایطی تداوم یافته که بسیاری از شهروندان احساس میکنند صدای آنان شنیده نمیشود و ارادهای جدی برای اصلاح وجود ندارد.
با وجود تأکید مکرر مقام معظم رهبری در سخنرانیها و جلسات و دیدارهای ایشان با مسئولان کشوری و لشکری بر لزوم حضور مسئولان در میان مردم و لمس کردن مشکلات و شنیدن مطالبات آنان، فاصله میان تصمیمگیران و مردم همچنان زیاد هست و این شکاف، نارضایتیهای انباشته را به نقطه بروز اجتماعی رسانده است.
هفتمین عامل سوءاستفاده عناصر فرصت طلب (مزدوران، خائنان، و دشمنان خارجی) از اعتراضات به حق مردم در کنار مطالبات بهحق و اعتراضات مسالمتآمیز مردم است و نباید از نقش جریانهای فرصتطلب (برانداز ) و مخرب غافل شد.
این گروهها با تحریک هیجانات، بهویژه در میان جوانان و نوجوانان، تلاش کردند مسیر اعتراضات مدنی را منحرف کرده و آن را به خشونت و اغتشاش بکشانند.
پیامد این انحراف، وارد آمدن خسارات به اموال عمومی و آسیب به امنیت اجتماعی بود؛ خساراتی که هیچ نسبتی با خواستههای مشروع مردم نداشت.
در پایان می توان اینگونه نتیجه گرفت که اعتراضات دیماه بیش از آنکه واکنشی مقطعی باشد، نتیجه طبیعی مداوم نارساییهای ساختاری در حوزههای اقتصادی و اداری هست.
تفکیک میان اعتراضات مشروع مردمی و اقدامات مخرب (مزدوران)، در کنار اصلاح نظام اداری، مقابله با رانت و فساد، ارتقای نظارت و تقویت پاسخگویی مسئولان، میتواند نقش مؤثری در کاهش تنشهای اجتماعی و پیشگیری از بروز بحرانهای مشابه در آینده ایفا کند.
محمدباقر رسولخانی، کارشناس مسائل سیاسی.
انتهای خبر/