به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ طی هفتههای اخیر، بازار مسکن در شهر زنجان شاهد افزایش ناگهانی و بیسابقه قیمتها بوده است که خانهدار شدن را برای قشر کارگر و کارمند به امری محال تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید
قیمتهای کنونی در بازار مسکن زنجان به هیچ عنوان با واقعیت و توان اقتصادی جامعه همخوانی ندارد و بیشتر شبیه به یک حباب قیمتی است.
موج جدید گرانیها در حالی آغاز شده که حقوق کارگران و کارمندان در تناسب با تورم و افزایش هزینهها، رشد قابل توجهی نداشته است، این شکاف عمیق بین درآمد و هزینهی مسکن، بسیاری از خانوادهها را در بلاتکلیفی و نگرانی فرو برده است.
یکی از مهمترین عوامل تشدید این بحران، نقش پررنگ پلتفرمهای تبلیغات آنلاین، به ویژه دیوار، در انتشار قیمتهای غیرواقعی و کذب عنوان میشود.
به نظر میرسد هیچ نظارت دقیقی بر آگهیهای ثبت شده در این پلتفرمها وجود ندارد و این موضوع، فضایی را برای جولان دلالان و سوداگران فراهم کرده است.
این افراد با ثبت آگهیهایی با قیمتهای نجومی و اغراقآمیز، سعی در بالابردن کاذب قیمتها و ایجاد هیجان در بازار دارند.
شهروندان زنجانی از نبود نظارت کافی بر قیمت مسکن و همچنین این پلتفرمها به شدت گلایه دارند و معتقدند که این بینظمی، به تشدید بحران مسکن و دور شدن بیشتر رویاها از واقعیت دامن میزند. این وضعیت، نیازمند توجه جدی مسئولان است تا با اتخاذ تدابیر لازم، جلوی سودجوییها گرفته شده و امکان خانهدار شدن را برای قشر زحمتکش جامعه فراهم سازند.

امیدی به صاحب خانه شدن نیست
محمد نجفی، یکی از شهروندان زنجانی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا» گفت: در روزهای اخیر، گرانی ناگهانی قیمت مسکن در زنجان به شدت به موضوعی نگرانکننده تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به حقوق کارگری و کارمندی که به هیچ وجه پاسخگوی قیمتهای غیرمنطقی مسکن نیست، بسیاری از خانوادهها دیگر امکان خانهدار شدن را از دست دادهاند، این وضعیت باعث شده مردم احساس ناامیدی کنند و برای خرید یا اجاره مسکن با چالشهای بسیاری مواجه شوند.
این شهروند با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی در این بازار، انتشار قیمتهای کذب توسط شبکههای تبلیغاتی آنلاین، به خصوص دیوار، است، ادامه داد: این قیمتها گاهی به اندازهای غیرواقعی هستند که اعتماد مردم را نسبت به بازار مسکن به شدت کاهش میدهند.
وی عنوان کرد: هیچ نظارتی بر این تبلیغات وجود ندارد و دلالان در این فضا به راحتی جولان میدهند، این امر باعث میشود تا نه تنها متقاضیان واقعی، بلکه افراد نیازمند به مسکن نیز نتوانند شانس مناسبی برای یافتن خانه مناسب داشته باشند.
نجفی خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل، به نظر میرسد نیاز به نظارت جدی و قوانین خاصی داریم تا بازار مسکن به ثبات برسد و امکان خانهدار شدن برای همه مهیا شود.

تثبیت قیمت مسکن نیازمند برنامه جامع مدیریتی است
کمال میانداری، کارشناس اقتصاد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا» گفت: بازار مسکن، بهویژه در ایران، با چالشهای اقتصادی و روانی متعددی رو به رو است که نیازمند نگاهی چندوجهی برای حل و فصل آنهاست.
وی با اشاره به اینکه همانند تصادفات رانندگی که علل متعددی دارند، افزایش قیمت مسکن نیز تحت تأثیر عوامل گوناگونی چون نرخ ارز، تورم، و تقاضای جمعیتی قرار دارد، ادامه داد: در شرایط فعلی، ناامنی ناشی از مسائل بینالمللی، نقدینگی را به سمت داراییهای امنی مانند طلا، ارز، زمین و مسکن سوق میدهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای درک عمیقتر این مسئله، میتوان این چنین را در نظر گرفت که در آن متغیرهای اثرگذار (علل) و متغیرهای اثرپذیر (معلولها) تفکیک میشوند.
وی با اشاره به اینکه عوامل انسانی (توانایی مسئولان)، فناوری (استفاده از روشهای نوین ساخت برای کاهش هزینه تولید و در نتیجه قیمت نهایی مسکن)، عوامل فرهنگی، محیطی و سیاسی، همگی در دسته متغیرهای اثرگذار قرار میگیرند، گفت: بهعنوان مثال، حرکت به سمت تولید انبوه مسکن با بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند هزینههای ساخت را کاهش داده و مستقیماً بر قیمت مسکن تأثیر بگذارد.
کمالی تصریح کرد: در مقابل، متغیرهای اثرپذیر پیامدهای افزایش قیمت مسکن هستند. مشکل در خرید مسکن بر تشکیل خانواده، نرخ باروری (کاهش جوانی جمعیت) و معضلات اجتماعی تأثیر مستقیم میشوند.
وی با تاکید بر اینکه برای مقابله با این بحران، لازم است یک رویکرد جامع و بلندمدت اتخاذ شود، افزود: در این مدل، مسکن یا زمین در مرکز قرار گرفته، متغیرهای اثرگذار در سمت راست و متغیرهای اثرپذیر در سمت چپ آن.
این کارشناس خاطرنشان کرد: در بلندمدت، تمرکز باید بر تقویت متغیرهای اثرگذاری باشد که منجر به کاهش نرخ مسکن میشوند (مانند کنترل تورم و نرخ ارز) و تضعیف عواملی که باعث افزایش آن میگردند.
وی با بیان اینکه تجربیات نشان داده است که راه حل این مشکل نیازمند یک بسته جامع مدیریتی است، ادامه داد: این بسته باید تمام ابعاد اقتصادی، فنی، فرهنگی و اجتماعی را در بر گیرد.
میانداری اظهار داشت: با شناسایی و مدیریت صحیح این متغیرها در دورههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، میتوان قیمت مسکن را کنترل کرده و گامی اساسی در جهت حل این معضل برداشت و تاثیرات منفی آن را بر جامعه کاهش داد.

برنامه دیوار عامل موثر در افزایش قیمت غیر واقعی
حسن لطفی، رئیس اتحادیه مشاور املاک استان زنجان، در گفتگو با خبرنگار موج گفت: در حالی که نوسانات نرخ ارز به طور مستمر در حال تأثیرگذاری بر بازار کالاهای اساسی و مسکن هستند پلتفرمهای آگهی آنلاین مانند دیوار بر تشدید این وضعیت اشاره میکنند.
وی با بیان اینکه این افزایش قیمتها در بخشهای مختلف، از کالاهای مصرفی روزمره تا بازار مسکن، تاثیر داشته است، اظهار داشت: قیمت مسکن شاهد رشد ۳۰ درصدی قیمت مسکن بوده است.
رئیس اتحادیه مشاور املاک استان زنجان ادامه داد: این در حالی است که نوسانات نرخ طلا نیز به شکل چرخهای، تمایل سرمایهگذاران را به سمت بازار مسکن سوق داده است.
وی با بیان تاکید بر اینکه بزرگترین چالش، فقدان نظارت کافی بر پلتفرمهای واسطه آنلاین است، تصریح کرد: سایت دیوار به محلی برای سفتهبازی و قیمتگذاریهای غیرواقعی تبدیل شده است.
لطفی با اشاره به اینکه دلالان با استفاده از اکانتها و نام کاربریهای مختلف ثبت قیمتهای متضادبازار را ملتهب کرده است، خاطرنشان کرد: خریداران نیز را به دلیل ترس از بیارزش شدن پولشان، مجبور به پذیرش قیمتهای گزاف میکنند.
وی با تاکید بر اینکه معضل خرید و فروش امتیاز مسکن ملی نیز در این زمینه مسئلهساز شده است، عنوان کرد: علیرغم غیرقانونی بودن خرید و فروش این امتیاز مسکن ملی ، حجم آگهیهای مربوط به آن در سایتهای آنلاین نگرانکننده است.
رئیس اتحادیه مشاور املاک استان زنجان ابراز کرد: نبود اطلاعرسانی شفاف از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص عواقب آتی این معاملات از طریق رسانه ملی، شهروندان را در معرض ریسکهای بزرگ قرار داده و موجب میشود افراد بیاطلاع، سرمایههای ناچیز خود را به دست سودجویان بسپارند.
ادارهکل راه و شهرسازی پاسخگو نبود
اداره کل راه و شهرسازی بهعنوان متولی اصلی تأمین، قیمتگذاری و تخصیص اراضی نهضت ملی مسکن و همچنین اجرای قانون اهدای زمین به خانوادههای پرجمعیت و همچنین قانون و شرایط خرید و فروش مسکن ملی نقشی حیاتی در تنظیم بازار و اجرای عدالت اجتماعی ایفا میکند.
با وجود پیگیریهای مکرر خبرنگار پایگاه خبری «موجرسا»، تاکنون پاسخی در خصوص جزئیات قیمتگذاری و ضوابط تخصیص دریافت نشده است.
گزارش از فاطمه شیرینی
انتهای خبر/

