اعتراضی قبول است که منجر به اغتشاش نشود
حجتالاسلام سید عمران حسینینسب در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی برگزاری اجتماعات و اعتراض بهعنوان حقوق اساسی شهروندان شناخته شده است، مشروط بر اینکه این اعمال مخل امنیت عمومی نشوند.
بیشتر بخوانید
وی با اشاره به اینکه این مسأله حتی در بیانیههای مقام معظم رهبری تأیید شده است، اظهار داشت: حق اعتراض بهویژه در زمینههای اقتصادی، مسائلی چون ارز و معیشت، حق اعتراض مردم بهصورت رسمی به رسمیت شناخته شده است.
امام جمعه سلطانیه تصریح کرد: رهبری در فرمایشات خود تمایز واضحی میان اعتراض مسالمی و «اغتشاش» قائل شدهاند؛ بنابراین صدای معترضان در چارچوب قانونی گوش داده میشود، اما هر گونه رفتار خشونتآمیز یا توهین به نظم عمومی بهعنوان اغتشاش طبقهبندی میشود و مسئولان ملزم به اقدام برای مهار آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: در عمل، وقتی وضعیت بهسوی ناآرامیهای گسترده میرود، حق مشروع اعتراض میتواند بهسرعت تحت فشار قرار گیرد؛ چرا که دولت برای حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از تشدید خشونت، حقهایی را که قبلاً به شهروندان اعطا شده بود، محدود میکند.
حسینینسب تصریح کرد: این مسئله منجر به این میشود که برخی معترضان که بهدلیل مشکلات حق اعتراض داشتند، نتوانند به معنای واقعی اعتراض کنند.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر، مسئولان باید تعادلی میان حفظ حق اعتراض و جلوگیری از اغتشاش برقرار کنند، ادامه داد: اگر این تعادل بهدرستی رعایت نشود، نه تنها اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی آسیب میبیند، بلکه فضای سیاسی و اجتماعی کشور نیز دچار تنش میشود.
حسینینسب خاطرنشان کرد: در نهایت، نیاز است که مسئولان بهصورت جدی به مطالبات مشروع مردم گوش دهند، راهحلهای عملی برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه کنند و در عین حال قوانین مربوط به حفظ نظم عمومی را بهگونهای بهکار بگیرند که حق اعتراض بهصورت مسالمی حفظ شود و فضای خشونتآمیز بهسرانجام نرسد.
وی با اشاره به اینکه طبق قوانین باید با افرادی که در ناآرامیها و ایجاد آشوب نقش داشتند برخورد جدی شود، ادامه داد: این رویکرد قصد دارد تا شفافیت و قاطعیت قضائی را برای مردم نشان دهد و نشان دهد که عدالت نمیگذرد.
امام جمعه سلطانیه تصریح کرد: در جریان اعتراضات اخیر، برخی گروهها بهجای رفع مشکلات، به تخریب زیرساختهای ملی و ساکنسازی مکانهای حساس روی آوردند؛ این تخریب منجر به آسیبهای جانی و مالی گسترده شد.
وی با بیان اینکه این افراد که در ناآرامیها تحت تأثیر عوامل خارجی عمل میکنند و باید آنها نیز تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
حسینینسب اظهار داشت: بنابراین، مسئولان ملزماند تا با سرعت و صراحت نسبت به افرادی که در ایجاد ناآرامی نقش داشتند برخورد قاطع انجام دهند؛ هدف این است که محیطی امن، عادلانه و بدون تخریب برای شهروندان فراهم شود.
انتهای خبر/