معیشت مردم قربانی تصمیمات ارزی نشود
رضا پیرایش در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ با بیان اینکه با توجه به مطالبات مطرحشده از سوی رهبر معظم انقلاب و مردم درباره لایحه ارز ترجیحی، آثار تصویب یا عدم تصویب آن و همچنین وضعیت ذخیرهسازی کالاهای اساسی، قیمتها، نظم بازار و برخورد با احتکار را مورد ارزیابی قرار میدهیم، اظهار کرد: برای تحلیل صحیح سیاست حذف ارز ترجیحی، ابتدا باید نگاهی به ساختار عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران داشته باشیم.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه بخش عمده عرضه ارز کشور، یعنی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد، از محل صادرات نفت و گاز تأمین میشود که بهشدت تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی قرار دارد، ابراز کرد: در کنار آن صادرات غیرنفتی شامل محصولات پتروشیمی، معدنی، کشاورزی و صنعتی نیز منبع مهمی محسوب میشود که آن هم با موانع تجاری، مشکلات بانکی و محدودیتهای ناشی از تحریم مواجه است.
کارشناس علوم اقتصادی با اشاره به اینکه سایر منابع مانند انتقال ارز ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایهگذاری خارجی سهم بسیار محدودی دارند و در سالهای اخیر بهشدت کاهش یافتهاند، گفت: در سمت تقاضا، واردات کالاها و خدمات بهویژه کالاهای اساسی، دارو، نهادههای تولید و کالاهای سرمایهای نقش محوری دارد.
وی با تأکید بر اینکه خروج سرمایه، تقاضای سفتهبازی بهدلیل نوسانات نرخ ارز و بازپرداخت بدهیهای خارجی دولت و بخش خصوصی نیز فشار قابلتوجهی بر تقاضای ارز وارد میکند، ادامه داد: بررسی این دو سوی بازار نشان میدهد که اقتصاد ایران با نوعی عدم تعادل ساختاری میان عرضه و تقاضای ارز مواجه است که ریشه اصلی آن تحریمها و محدودیتهای دسترسی به نظام مالی جهانی است.
کارشناس علوم اقتصادی اضافه کرد: حذف ارز ترجیحی از جمله سیاستهای مهم اقتصادی دولت است که آثار مثبت و منفی متعددی به همراه دارد. از آثار مثبت این سیاست میتوان به کاهش فشار بر بودجه دولت، تخصیص بهینهتر منابع ارزی، کاهش فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، افزایش شفافیت اقتصادی و تقویت انگیزه صادرات غیرنفتی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه یکسانسازی نرخ ارز در صورت مدیریت صحیح میتواند به رقابتپذیری اقتصاد و بهبود سازوکارهای بازار کمک کند، عنوان کرد: با این حال، اجرای این سیاست در شرایط کنونی چالشهای جدی نیز دارد.
پیرایش با تأکید بر اینکه مهمترین اثر منفی آن تشدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای اساسی است که فشار مضاعفی بر معیشت مردم، بهویژه دهکهای کمدرآمد، وارد میکند، بیان کرد: کاهش قدرت خرید، افزایش هزینههای تولید، تضعیف صنایع وابسته به واردات، رشد بیکاری و بروز نارضایتیهای اجتماعی از دیگر پیامدهای محتمل این سیاست است.
وی عنوان کرد: برای موفقیت حذف ارز ترجیحی، چند شرط اساسی باید رعایت شود از جمله اجرای تدریجی و برنامهریزیشده سیاستها، جبران مؤثر و پویا برای اقشار آسیبپذیر، کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار، هماهنگی سیاستهای پولی و مالی، حمایت هدفمند از تولید داخلی و تأمین سرمایه موردنیاز واحدهای تولیدی که بدون تحقق این پیشنیازها، تجربههای گذشته نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی نمیتواند به نتایج مطلوب منجر شود.
کارشناس علوم اقتصادی ابراز کرد: امید است با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و مدیریت هوشمندانه، این سیاست بهگونهای اجرا شود که ضمن حفظ معیشت مردم، مسیر توسعه اقتصادی کشور نیز هموار شود.
انتهای خبر/