اتاق ارز؛ راهکار تثبیت علمی بازار است
سید اعلاء موسوی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ با بیان اینکه در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی تفکیک دقیق میان «اعتراض بهحق و درست» و «اغتشاش سازمانیافته» یک پیام کلیدی اقتصادی نیز در بر دارد، اظهار کرد: ثبات اجتماعی پیشنیاز ثبات بازار است.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه عدم همراهی توده مردم با اغتشاشگران، مانع از سرایت نااطمینانی به بازار ارز و کالا شد و نشان داد سرمایه اجتماعی هنوز توان مهار شوکهای انتظاری را دارد، ابراز کرد: در حوزه سیاست ارزی، نقد صریح ارز ترجیحی از سوی رهبر انقلاب مبتنی بر تجربه انباشت رانت، انحراف منابع و شکست در هدفگیری رفاه مصرفکننده است.
کارشناس علوم سیاسی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی بهدلیل نشت گسترده یارانه به حلقههای واسط، تضعیف انگیزه تولید داخلی و افزایش کسری بودجه پنهان، عملاً به ابزار ضدعدالت تبدیل شده است، بیان کرد: با این حال، تصمیمگیری نهایی درباره تداوم یا حذف آن، طبق قانون، در اختیار مجلس شورای اسلامی است و دولت و سایر نهادها تابع مصوبات آن خواهند بود.
وی گفت: در این چارچوب راهکار تخصصی قابل طرح است که جایگزینی ارز ترجیحی با نظام «یارانه مستقیم هوشمند مبتنی بر داده»؛ بهگونهای که حمایت معیشتی از طریق اعتبار کالایی یا کیف پول دیجیتال دهکمحور انجام شود و اثر تورمی حداقلی داشته باشد.
موسوی با بیان اینکه راهاندازی کامل و عملیاتی «اتاق پول ایران» بهعنوان نهاد هماهنگکننده سیاستهای پولی، ارزی و تجاری؛ این اتاق باید وظیفه مدیریت انتظارات ارزی، تنظیم بازار حواله و پایش لحظهای جریان سرمایه را بر عهده گیرد، ادامه داد: فعالسازی مکانیسمهای بازگشت سرمایههای ارزی داخلی از طریق ابزارهایی چون اوراق پروژه ارزی، صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و تضمین حداقلی بازده برای سرمایهگذاری در مسکن و صنایع راکد است.
وی با تأکید بر اینکه الزام قانونی به شفافسازی کامل تخصیص ارز، با اتصال سامانههای بانکی، گمرکی و مالیاتی؛ بدون شفافیت نهادی، هر سیاست ارزی محکوم به شکست است، بیان کرد: مطالبهگری هدفمند از مجلس برای تصمیمگیری مبتنی بر ارزیابی اثرات کلان (تورم، کسری بودجه، رشد اقتصادی) و نه فشارهای مقطعی اجتماعی یا سیاسی.
کارشناس علوم سیاسی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند عبور از این مرحله نیازمند همافزایی دولت، مجلس و مردم است. در موضوع ارز ترجیحی، تبعیت از تصمیم مجلس اصل است، اما کمک کارشناسی و مسئولانه همه بخشها شرط موفقیت آن تصمیم خواهد بود.
موسوی با بیان اینکه منابع ارزی کشور، بهویژه دلار، نباید بهصورت مصرفی یا صرفاً در بازارهای دلالی استفاده شود، بلکه باید به «قوه حرکتی و پایداری اقتصاد» تبدیل شود، اضافه کرد: راهکار اصلی، هدایت ارز به سمت سرمایهگذاریهای مولد و زیرساختی است؛ مانند پروژههایی که در خدمت عموم قرار میگیرند و پس از یک دوره بهرهبرداری، مالکیت آنها به دولت یا شهرداری منتقل میشود.
وی عنوان کرد: این مدل که شبیه مشارکت عمومی و خصوصی است، باعث میشود سرمایهگذار در مدت مشخص سود خود را ببرد و در نهایت دارایی ماندگار برای کشور ایجاد شود.
کارشناس علوم سیاسی با اشاره به اینکه انتقاد جدی به ارز ترجیحی مطرح شده و تأکید میشود که بهجای آن باید «کشف قیمت واقعی دلار» انجام گیرد، افزود: اگر قیمت واقعی و شاخص دلار مشخص و تثبیت شود، حبابهای قیمتی از بین میرود و بازار به ثبات میرسد. پیشنهاد میشود دولت با حکمرانی فعال ارزی، یک نرخ مشخص و شفاف را مبنا قرار دهد و خرید و فروش ارز تحت نظارت و در چارچوبی رسمی انجام شود.
موسوی گفت: از دیگر راهکارها، تشکیل «اتاق ارز» یا «اتاق پول ایران» است تا با مشارکت دولت، بانکها و نهادهای اقتصادی، قیمت ارز بهصورت کارشناسی تعیین و تثبیت شود. همچنین به نقش بانکها اشاره میشود که نباید صرفاً بنگاهداری کنند، بلکه باید در خدمت اقتصاد ملی باشند.
وی با بیان اینکه توسعه لایههای تصمیمسازی در کشور و بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای بالقوه داخلی، بهویژه احزاب، نخبگان فکری و اساتید برجسته اقتصاد، ضرورتی اجتنابناپذیر در مسیر پیشرفت کشور است، افزود: ایجاد ساز و کارهای منظم برای رایزنی علمی و تخصصی با صاحبنظران اقتصادی میتواند به تدوین الگوهای بومی، واقعبینانه و کارآمد متناسب با شرایط جمهوری اسلامی ایران منجر شود و کیفیت سیاستگذاریها را ارتقاء دهد.
کارشناس علوم سیاسی گفت: سرمایهگذاری در مسکن بهعنوان موتور محرک صنایع وابسته معرفی میشود؛ چراکه ساخت مسکن باعث فعالشدن زنجیرهای از کارخانهها، تولیدکنندگان و اشتغال میشود و میتواند واحدهای راکد و ورشکسته را دوباره به چرخه تولید بازگرداند.
انتهای خبر/