کاهش بودجه فرهنگی تهدید توسعه پایدار است

الناز ستارزاده در گفتگو با  خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛  با تأکید بر ضرورت حفظ و هدفمندسازی بودجه‌های فرهنگی گفت: بودجه نهادهای فرهنگی نباید کاهش یابد، بلکه باید با رویکردی هدفمند، شفاف و مبتنی بر ارزیابی عملکرد تخصیص داده شود. کاهش منابع مالی، اگرچه ساده‌ترین راه‌حل به‌نظر می‌رسد، اما در عین حال پرریسک‌ترین تصمیم ممکن است که می‌تواند زیرساخت‌های فرهنگی جامعه را به‌طور جدی تضعیف کند.

بیشتر بخوانید

• بودجه فرهنگی شهرداری زنجان بررسی شد

وی با اشاره به تجربه‌های موفق داخلی افزود: تجربه نشان داده است در مواردی که وحدت رویه بین نهادها وجود داشته، هم‌افزایی شکل گرفته و از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری به‌درستی استفاده شده، خروجی‌ها اثربخش‌تر و پایدارتر بوده‌اند.

 مسئول خواهران مرکز افق امامزاده اسماعیل شناط (ع) اصلاح ساختاری و حذف موازی‌کاری‌ها را گامی ضروری دانست و تصریح کرد: به‌طور قطع، اصلاح ساختار، پایان دادن به فعالیت‌های موازی و حرکت به سمت نگاهی متمرکز و قرارگاهی، شرط لازم برای بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست‌های فرهنگی کشور است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بودجه‌ای در سطح شهرستان‌ها گفت: محدودیت شدید اعتبارات فرهنگی در شهرستان‌ها و اتکاء گسترده به مشارکت مردمی و خیران، به‌وضوح نشان می‌دهد که بودجه فرهنگی کشور آن‌قدر گسترده نیست که کاهش آن بتواند تأثیر محسوسی بر تحولات عمرانی یا اقتصادی داشته باشد. برعکس، حذف یا تضعیف همین منابع محدود موجود، می‌تواند فعالیت‌های تربیتی، آموزشی و هویت‌ساز را به حاشیه براند و خسارات جبران‌ناپذیری به‌بار آورد.

ستارزاده با تأکید بر پیوند ناگسستنی توسعه همه‌جانبه با زیرساخت فرهنگی بیان کرد: موفقیت طرح‌های اقتصادی، عمرانی و اجتماعی بدون پشتوانه فرهنگی ممکن نیست. جامعه‌ای که از نظر فرهنگی دچار آسیب‌پذیری، بی‌اعتمادی، کاهش سرمایه اجتماعی و ضعف مسئولیت‌پذیری شود، حتی با وجود منابع مالی کافی، قادر به دستیابی به توسعه پایدار نخواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی منطقی و مبتنی بر شواهد در سیاست‌گذاری فرهنگی توضیح داد: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است، عبور از تصمیم‌گیری‌های احساسی و حرکت به سمت سیاست‌گذاری مبتنی بر داده، نظارت مؤثر و اولویت‌بندی هوشمندانه در حوزه فرهنگ است. حفظ و تقویت بودجه نهادهای فرهنگی، در کنار اصلاح روش‌های هزینه‌کرد و ارتقاء بهره‌وری، نه‌تنها مانع شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی در آینده می‌شود، بلکه بستری امن برای تقویت معیشت، ایجاد اشتغال و تحکیم ثبات اجتماعی در کشور فراهم می‌آورد.