logo
امروز : چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۴:۰۰
[ شناسه خبر : ۴۹۶۰۸ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 2 دقیقه ]
رئيس پليس فتا فرماندهی انتظامی استان زنجان عنوان کرد:

لزوم اقدام فوری پس از هک تلفن همراه

لزوم-اقدام-فوری-پس-از-هک-تلفن-همراه-
رئيس پليس فتا فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: لزوم اقدام فوری پس از هک تلفن همراه از آن جهت اهمیت دارد که هرگونه تأخیر می‌تواند فرصت بیش‌تری برای مجرمان سایبری ایجاد کند.

سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ با بیان اینکه در صورت هک شدن تلفن همراه و برداشت غیرمجاز وجه از حساب‌های بانکی، لازم است افراد با سرعت، دقت و هوشمندی کامل اقدام کنند؛ چرا که هرگونه تأخیر می‌تواند فرصت بیش‌تری برای مجرمان سایبری فراهم کند و میزان خسارت را افزایش دهد، اظهار کرد: در چنین شرایطی، نخستین و فوری‌ترین اقدام، قرار دادن گوشی تلفن همراه در حالت پرواز است تا ارتباط دستگاه با اینترنت و دسترسی هکر به اطلاعات و حساب‌ها قطع شود. این اقدام ساده می‌تواند از ادامه سوءاستفاده جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید

وی با بیان اینکه در گام بعد، لازم است تمامی برنامه‌های مشکوک، ناشناس یا نرم‌افزارهایی که اخیراً بدون اطمینان کافی نصب شده‌اند، به‌سرعت از روی تلفن همراه حذف شوند، بیان کرد: بسیاری از حملات سایبری از طریق اپلیکیشن‌های جعلی یا آلوده صورت می‌گیرد که ظاهری عادی اما عملکردی مخرب دارند.

رئيس پليس فتا فرماندهی انتظامی استان زنجان با تأکید به اینکه بررسی مجوزهای دسترسی برنامه‌ها و حذف موارد غیرضروری نیز در این مرحله اهمیت ویژه‌ای دارد، ادامه داد: اقدام بسیار مهم بعدی، تماس فوری با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ است.

وی گفت: با اطلاع‌رسانی سریع به این مرکز، امکان مسدودسازی وجه سرقت‌شده و جلوگیری از انتقال آن به حساب‌های دیگر افزایش می‌یابد. کارشناسان پلیس فتا راهنمایی‌های لازم را برای ادامه روند پیگیری در اختیار افراد قرار می‌دهند.

موسوی با بیان اینکه چنانچه پیامک حاوی کد ورود یا هشدار ورود غیرمجاز از سامانه‌های بانکی، پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی دریافت شود، باید فوراً دسترسی‌های غیرمجاز بررسی و قطع شود، عنوان کرد: تغییر رمزهای عبور حساب‌های بانکی، ایمیل‌ها و شبکه‌های اجتماعی در اسرع وقت ضروری است و باید از رمزهای قوی و غیرقابل حدس استفاده شود.

وی گفت: برای پیگیری قانونی موضوع و ثبت شکایت رسمی، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی الزامی است. این اقدام به مستندسازی تخلف و تسریع در روند رسیدگی کمک می‌کند. اقدام سریع و آگاهانه در مواجهه با جرایم سایبری، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارت و بازگرداندن حقوق از دست‌رفته دارد و نباید به هیچ عنوان به تعویق انداخته شود.

انتهای خبر/

فرم ارسال نظر