logo
امروز : جمعه ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۹:۵۸
[ شناسه خبر : ۴۸۷۲۶ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 2 دقیقه ]
رئیس کارگروه عمران دفتر نماینده ابهر مطرح کرد:

لزوم تغییر کاربری اراضی بایر ابهر

لزوم-تغییر-کاربری-اراضی-بایر-ابهر
رئیس کارگروه عمران، شهرسازی و شهرداری دفتر نماینده شهرستان‌های ابهر، خرمدره و سلطانیه بر لزوم تغییر کاربری اراضی بایر ابهر تأکید و متذکر شد: مالکان اراضی بلااستفاده درون‌شهری باید ملزم به ساخت‌وساز شوند یا با اخذ مالیات بر زمین‌های بایر، از احتکار آن

مرتضی پیری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ بر لزوم تدوین یک برنامه جامع و هماهنگ برای خروج از بحران مسکن در ابهر تأکید کرد.

بیشتر بخوانید

وی با بیان اینکه بحران مسکن در ابهر تنها با یک اقدام واحد قابل حل نیست، خاطرنشان کرد: راهکارهای پیشنهادی باید با توجه به شرایط خاص این شهر و با اولویت‌بندی صحیح اجرایی شوند.

رئیس کارگروه عمران، شهرسازی و شهرداری دفتر نماینده شهرستان‌های ابهر، خرمدره و سلطانیه اصلاح سیاست‌های تخصیص زمین و بهینه‌سازی اراضی را پایه‌ای‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن عنوان کرد و متذکر شد: فرمانداری و شهرداری ابهر می‌توانند با ایجاد بانک اطلاعاتی از اراضی دولتی و شناسایی کامل زمین‌های متعلق به نهادهای عمومی، نسبت به واگذاری این زمین‌ها از طریق مزایده یا قرعه‌کشی به تعاونی‌های مسکن واقعی و سازندگان خوش‌نام با اولویت پروژه‌های مردمی اقدام کنند.

وی بر لزوم تغییر کاربری اراضی بایر تأکید و متذکر شد: مالکان اراضی بلااستفاده درون‌شهری باید ملزم به ساخت‌وساز شوند یا با اخذ مالیات بر زمین‌های بایر، از احتکار آن‌ها جلوگیری به عمل آید.

پیری «شتاب‌بخشی به فرآیند ساخت با حذف موانع اداری» را ضروری دانست و تصریح کرد: کاهش زمان و هزینه‌های غیرضروری، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن را افزایش می‌دهد.

وی نقش شهرداری را در این زمینه کلیدی خواند و گفت: شهرداری ابهر می‌تواند با ایجاد دفتر خدمات سریع صدور پروانه برای تجمیع مراحل اداری، اجرای طرح تشویقی ساخت شامل معافیت از عوارض برای پروژه‌های متعهد به فروش واحدها با قیمت مصوب و حمایت از سازندگان کوچک با ارائه طرح‌های تیپ، این روند را سرعت ببخشد.

رئیس کارگروه عمران، شهرسازی و شهرداری دفتر نماینده شهرستان‌های ابهر، خرمدره و سلطانیه مهار سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید» را عاملی مستقیم در کنترل قیمت‌های حبابی بازار مسکن ابهر دانست و عنوان کرد: مجلس و دولت می‌توانند با همکاری شهرداری، با اخذ مالیات تصاعدی بر املاک خالی به گونه‌ای که نگه‌داری واحدهای خالی پس از ۶ ماه تا یک سال را به صرفه نکند، شفاف‌سازی کامل معاملات از طریق اجرای واقعی سامانه ممیز و هدفمندسازی تسهیلات بانکی با مشروط کردن دریافت وام‌های کلان به تعهد سازنده برای عرضه واحدها با قیمت مشخص، در این زمینه ایفای نقش کنند.

انتهای خبر/

فرم ارسال نظر