logo
امروز : چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۲:۱۷
[ شناسه خبر : ۴۸۴۷۶ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 2 دقیقه ]
بازرس کل استان زنجان خبر داد:

معرفی ۲۲۳ متخلف اداری زنجان به مراجع قانونی

معرفی-۲۲۳-متخلف-اداری-زنجان-به-مراجع-قانونی-
بازرس کل استان زنجان گفت: در دو سال اخیر، ۲۲۳ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان به‌دلیل تخلف اداری به مراجع رسیدگی‌کننده معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ سجاد ده‌ده‌جانی امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان، با تبریک چهل‌و‌چهارمین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور (۱۹ مهر)، اظهار کرد: هدف بازرسی تنبیه مدیران نیست، بلکه اصلاح روندها و پیشگیری از فساد اداری است.

بیشتر بخوانید

وی افزود: قدرت در نظام اسلامی بدون نظارت، زمینه‌ساز انحراف و فساد می‌شود و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی، پاسدار عدالت و سلامت اداری در کشور است.

بازرس کل استان زنجان با اشاره به مأموریت‌های سه‌گانه سازمان بازرسی گفت: نظارت مستمر، ارائه پیشنهادهای اصلاحی و پیشگیری از بروز تخلفات، محور فعالیت‌های این سازمان است.

وی یادآور شد: طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، ۶ هزار و ۶۷۴ گزارش و شکایت به این اداره کل ارسال شده که بیش از ۹۸ درصد آن‌ها بررسی شده است. از مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده، ۲۲۳ نفر از مدیران و کارکنان متخلف به مراجع قانونی معرفی و ۱۲۱ نفر از آنان محکومیت گرفته‌اند.

ده‌ده‌جانی از ارسال ۱۷۹ گزارش هشدارآمیز به دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: این گزارش‌ها با هدف اصلاح روندها پیش از وقوع تخلف و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های کیفری تنظیم شده است.

وی با اشاره به عملکرد مالی بازرسی استان گفت: در سال گذشته بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان منابع مالی به بیت‌المال بازگردانده شد. در حوزه معادن نیز ۷۲ معدن مهم شناسایی و سامانه هوشمند نظارت بر برداشت مواد معدنی راه‌اندازی شده است. تنها در یک پرونده، حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فرار پرداخت حقوق دولتی کشف شد که تاکنون ۲۹۶ میلیارد تومان از این مبلغ وصول شده است.

بازرس کل استان زنجان ادامه داد: بازگرداندن ۴۰ قطعه زمین صنعتی به مساحت ۱۲/۵ هکتار، معرفی ۳۵۷ واحد آلاینده به محیط زیست و پیگیری وصول بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان از مطالبات بانکی از دیگر اقدامات این اداره کل بوده است.

وی افزود: همچنین ۸۰۰ تن قیر مازاد از پیمانکاران بازپس گرفته شده، ۷ هزار هکتار از اراضی فاقد سند رسمی شناسایی شده و در پی کشف محاسبات خلاف قانون در دهیاری‌ها، عوارض دریافتی به ۵ هزار و ۵۸۰ نفر از شهروندان بازگردانده شد.

ده‌ده‌جانی با بیان اینکه «هیچ خط قرمزی جز قانون نداریم» گفت: هر فردی که در وظایف خود کوتاهی کند یا به بیت‌المال دست‌درازی کند، برابر قانون پاسخگو خواهد بود.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم و رسانه‌ها تأکید کرد: مردم بهترین ناظران هستند و سامانه تلفنی ۱۳۶ و درگاه اینترنتی ۱۳۶.ir آماده دریافت گزارش‌های مردمی است. هدف اصلی بازرسی اصلاح و پیشگیری از خطاست، نه برخورد تنبیهی با مدیران.

انتهای خبر/

فرم ارسال نظر