سفره مردم در چنگال چه کسی است؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ استان زنجان، این روزها با چالشی در تأمین گوشت قرمز روبهرو است که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. آنچه این بحران را به موضوعی فراتر از یک اختلاف قیمت ساده تبدیل کرده، ریشههایی است که نیازمند واکاوی و پاسخگویی است.
بیشتر بخوانید
در کنار بررسی ریشههای اقتصادی، به نظر میرسد راه حل پایدار، در گرو نگاهی کلینگر، فرهنگسازی و تجدید نظر در ساز و کارهای اجرایی دستگاههای ناظر است.
شکاف بین قیمت مصوب و قیمتهای موجود در بازار تنها یک علامت است؛ نشانهای از اختلال در زنجیره تأمین. این وضعیت، تأمین پروتئین قرمز را برای بسیاری از خانوارها با دشواری روبهرو ساخته است.
این امر فشار اقتصادی غیرقابل تحملی را به ویژه بر قشر کمدرآمد و متوسط جامعه وارد میسازد و پروتئین مورد نیاز خانوادهها را به کالایی لوکس تبدیل میکند.
شواهد حاکی از آن است که موضوع تهیه دام در استان به صورت انحصاری و توسط یک فرد خاصی انجام میشود. این نقطه، کانون اصلی بحران است. هنگامی که حلقه اول زنجیره تأمین (تهیه دام) در انحصار یک یا چند فرد محدود قرار میگیرد، طبیعی است که امکان کنترل بازار و تعیین قیمت به وجود میآید.
۱_ مکانیسمهای طبیعی عرضه و تقاضا مختل میشود.
۲_ قیمتگذاری مصوب دولتی در برابر قدرت انحصارگران بیاثر میماند.
این انحصار، منافع سرشاری را برای عدهای معدود به ارمغان میآورد، در حالی که هزینه آن را تمامی مردم استان، از کارگر و کشاورز تا کارمند و بازنشسته، میپردازند.
حل این چالش، تنها با دستور و برخورد قهری امکانپذیر نیست. لازم است همه ذینفعان، از تأمینکنندگان و فروشندگان گرفته تا نهادهای نظارتی، مسئولیت خود را در قبال این منافع عمومی بپذیرند.
شفافیت و شکستن انحصار
از نهادهای نظارتی و حاکمیتی استان، به ویژه استانداری، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی انتظار میرود پرده از انحصار بردارند، زمینهها و ساز و کار این انحصار در تأمین دام باید به طور کامل شفافسازی و شناسایی شود.
1- مردم حق دارند بدانند چه کسانی و چگونه بازار یک کالای اساسی را در اختیار گرفتهاند.
۲- انحصار را بشکنند و با ایجاد بستر رقابت سالم و تسهیل شرایط برای ورود سایر فعالان به حوزه تأمین دام، این حلقه انحصاری باید شکسته شود. تنها در سایه رقابت است که قیمتها به تعادل واقعی نزدیک خواهد شد.
۳- با متخلفان برخورد قاطع شود و فروشندگان و تأمینکنندگانی که قیمتهای مصوب را رعایت نمیکنند و به منفعتطلبی خود ادامه میدهند، باید به صورت علنی و طبق قانون مورد پیگرد و مجازات قرار گیرند.
حمایت از مردم، نه انحصارگران
۱- منافع عامه مردم بر منافع اقتصادی یک عده معدود انحصارگر ارجحیت دارد. دولت و نهادهای حاکمیتی موظف به حفظ این تعادل و صیانت از حقوق عمومی هستند.
۲- سکوت یا اقدام ضعیف در برابر این موضوع، به معنای تقویت دست انحصارگران و تضعیف بیشتر قدرت خرید مردم است.
مسائل اخیر، فرصتی است برای همگان تا با خرد جمعی، گذر از چالشهای فردی را به نقطه عطفی برای تقویت همبستگی اجتماعی و اقتصاد اخلاقمحور در استان تبدیل کنیم. اجازه دهید با همکاری، اعتماد و نگاهی بلندمدت، الگویی موفق از مدیریت بحرانهای معیشتی را در زنجان رقم بزنیم. آیندهای که در آن منافع عمومی بر منافع فردی معدود ارجحیت دارد، نیازمند مشارکت و احساس مسئولیت تکتک ماست.
نویسنده: زهرا بیات، فعال رسانه.
انتهای خبر/