بانکداری بدون ربا، انقلابی در اقتصاد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۷، یکی از اولویت‌های اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری و تطبیق تمامی ساختارهای اساسی کشور با مبانی و ارزش‌های اسلامی بود.
بیشتر بخوانید
در این میان، نظام اقتصادی و به تبع آن، نظام بانکی، به عنوان یکی از ارکان اصلی هر جامعه، مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفت. هدف کلان، پاکسازی این نظام از هرگونه شائبه شرعی، به ویژه ربا که در اسلام به شدت از آن نهی شده است، و جایگزینی آن با چارچوبی مبتنی بر عدالت، مشارکت و هدایت صحیح منابع اقتصادی بود.
این تلاش‌ها در نهایت به تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۲ هجری شمسی منجر شد. این قانون، نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران محسوب می‌شود و بنیان‌های نظام بانکداری را به کلی دگرگون ساخت.
فلسفه و اهداف بنیادین قانون:
قانون عملیات بانکی بدون ربا صرفاً یک تغییر شکلی در رویه‌های بانکی نبود، بلکه ریشه در فلسفه عمیق اقتصادی اسلام داشت. اهداف اصلی این قانون را می‌توان در چند محور کلیدی خلاصه کرد:
1. ریشه‌کنی ربا: مهم‌ترین و برجسته‌ترین هدف این قانون، حذف کامل بهره (ربا) از تمامی عملیات بانکی بود. ربا از منظر فقه اسلامی، عملی حرام و از عوامل اصلی ایجاد نابرابری و استثمار اقتصادی تلقی می‌شود. بنابراین، قانونگذار با جایگزینی عقود اسلامی، تلاش کرد تا نظامی بانکی عاری از ربا را بنا نهد.
2. استقرار عدالت اقتصادی: اسلام برقراری عدالت در تمامی شئون زندگی، از جمله مناسبات اقتصادی را اصل اساسی می‌داند. این قانون با حذف ربا و ترویج عقودی که بر پایه سود و زیان مشترک بنا شده‌اند، در پی آن بود تا شکاف طبقاتی را کاهش داده و فرصت‌های اقتصادی را به شکلی عادلانه‌تر توزیع کند.
3. هدایت بهینه منابع و سرمایه‌ها: نظام بانکی اسلامی با دخالت در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری، نقش فعال‌تری در اقتصاد ایفا می‌کند. این قانون با تعریف عقود مشارکتی، بانک‌ها را تشویق می‌کند تا منابع خود را به سمت فعالیت‌های مولد، اشتغال‌زا و مورد نیاز جامعه هدایت کنند و از سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری نمایند.
4. گسترش روح مشارکت: برخلاف نظام بانکی ربوی که در آن بانک صرفاً یک وام‌دهنده با سود تضمین شده است، قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک را به عنوان یک شریک در فعالیت‌های اقتصادی معرفی می‌کند. این مشارکت، بانک را در سرنوشت اقتصادی طرح‌ها سهیم می‌سازد و انگیزه بیشتری برای ارزیابی دقیق طرح‌ها و همراهی با مشتریان در موفقیت آن‌ها ایجاد می‌کند.
عقود اسلامی جایگزین بهره
برای تحقق اهداف فوق، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مجموعه‌ای از عقود اسلامی را به عنوان جایگزین عقود مبتنی بر بهره معرفی کرد. این عقود، چارچوب قانونی و شرعی لازم برای انجام فعالیت‌های بانکی را فراهم کردند. از مهم‌ترین این عقود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مشارکت مدنی: عقدی که در آن دو یا چند شخص (از جمله بانک) سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خود را برای انجام یک امر تجاری یا تولیدی با هم ترکیب می‌کنند و در سود و زیان حاصل از آن شریک می‌شوند.
مضاربه: عقدی که در آن یک طرف (مضارب) با سرمایه طرف دیگر (رب‌المال) به تجارت می‌پردازد و سود حاصله طبق توافق تقسیم می‌شود، اما زیان (غیر از تقصیر) بر عهده صاحب سرمایه است.
فروش اقساطی: بانکی که کالایی را خریده است، آن را به صورت نسیه (با قیمت بالاتر) به مشتری می‌فروشد و مبلغ آن را به اقساط دریافت می‌کند.
اجاره به شرط تملیک: بانک مالی را خریداری کرده و آن را به صورت اجاره به متقاضی واگذار می‌کند. در پایان مدت اجاره و با پرداخت تمامی اقساط، مالکیت عین مستأجره به مستأجر منتقل می‌شود.
جعاله: عقدی که به موجب آن یک طرف در ازای انجام کار مشخصی، مبلغی را به عنوان جعاله (اجرت) می‌پردازد.
قرض‌الحسنه: ارائه تسهیلات مالی بدون دریافت هیچ‌گونه سودی، صرفاً با هدف کمک به رفع نیازمندی‌های افراد یا موسسات.
عقود سلف و استصناع: سلف پیش‌خرید محصولات و استصناع، عقد قرارداد برای ساخت یا تولید کالایی مشخص با پرداخت قیمت در زمان تحویل یا در طول فرآیند تولید.
چالش‌ها و دستاوردها
اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تحولی عظیم در نظام بانکی ایران ایجاد کرد و کشور را در زمره معدود کشورهایی قرار داد که نظام بانکی اسلامی را پیاده‌سازی کرده‌اند. این قانون توانست تا حد زیادی مفهوم ربا را از عملیات بانکی حذف کرده و بانک‌ها را به سمت ایفای نقش فعال‌تر در اقتصاد سوق دهد.
با این حال، اجرای این قانون با چالش‌های فراوانی نیز روبه‌رو بوده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
صوری‌شدن عقود: گاهی اوقات، به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی یا فشارهای اقتصادی، برخی عقود بانکی ممکن است جنبه صوری به خود بگیرند و عملاً تفاوت محسوسی با عقود ربوی نداشته باشند.
نظارت و کنترل: نظارت دقیق و مستمر بر اجرای صحیح عقود و اطمینان از رعایت مبانی شرعی، نیازمند ساز و کارهای قوی و کارآمد است.
تعیین سود بانکی: تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی، یکی از مباحث چالش‌برانگیز بوده است؛ زیرا باید هم جذابیت لازم را برای سپرده‌گذاران داشته باشد و هم سود حاصل از آن برای فعالان اقتصادی منطقی باشد.
در نهایت، قانون عملیات بانکی بدون ربا، تلاشی سترگ برای انطباق نظام بانکی با آموزه‌های اسلام بود که دستاوردها و چالش‌های خاص خود را به همراه داشته است. این قانون همچنان موضوع بحث و بررسی کارشناسان اقتصادی و فقهی است تا بتواند به بهترین شکل ممکن در خدمت اهداف عدالت اقتصادی و توسعه پایدار قرار گیرد.
انتهای خبر/