به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ دندان درد، از آن دردهایی است که نه تعویق می‌شناسد و نه طاقت. هر کسی که یک شب تب و لرز ناشی از پوسیدگی دندان را تجربه کرده باشد، می‌داند در آن لحظه هیچ چیز مهم‌تر از درمان فوری نیست. اما در زنجان، گویا درمان دندان به جای آنکه حقی برای سلامت مردم باشد، به بازاری بی‌قانون و بی‌نظارت بدل شده است؛ بازاری که در آن تعرفه‌ای روشن وجود ندارد و شهروندان باید تسلیم نرخ‌های سلیقه‌ای برخی مطب‌ها شوند.
بیشتر بخوانید
مشخص نبودن تعرفه‌ها از یک سو و ضعف آشکار نظارت از سوی دیگر، دست به دست هم داده‌اند تا لبخند شهروندان زنجانی به بهای گزاف خرید و فروش شود.
شهروندان روایت‌های تلخی دارند. یکی می‌گوید: «برای پر کردن دو دندان بچه هشت ساله‌ام، ۱۱ میلیون تومان از من دریافت کردند و وقتی لیست تعرفه را خواستم، بهانه آوردند و ارائه نکردند.» چنین تجربه‌هایی تنها محدود به یک نفر نیست، بلکه صدای عمومی قشر متوسط و پایین جامعه است؛ کسانی که حالا دندانپزشکی برایشان نه یک ضرورت درمانی، بلکه یک کالای لوکس و دست‌نیافتنی شده است.
واقعیت این است که فقدان شفافیت همیشه بستر فساد و سوءاستفاده است. نصب نشدن تعرفه در مطب‌ها، پاسخ‌های طعنه‌آمیز برخی دندانپزشکان به بیماران، و نبود ساز و کار مؤثر برای پیگیری تخلفات، همه و همه نشانه‌هایی است از شکل‌گیری یک بازار سیاه در حوزه‌ای که باید از حقوق پایه سلامت مردم محافظت کند.
ضعف نظارت نیز به‌وضوح به چشم می‌خورد. آیا دستگاه‌های مسئول نمی‌دانند نبود تعرفه یعنی میدان باز برای هرج و مرج؟ آیا شورای عالی بیمه سلامت، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی زنجان نمی‌دانند که هر ریالی که به ناحق از جیب یک شهروند گرفته می‌شود، مصداق تضییع حق مردم است؟
حقیقت این است که سلامت دهان و دندان نباید به طبقه مرفه جامعه محدود شود. اگر امروز هزینه پر کردن ساده‌ترین دندان به اندازه یک ماه حقوق یک کارگر یا کارمند است، فردا نتیجه آن بحران‌های بزرگ‌تری خواهد بود؛ از افزایش بیماری‌های دهان و دندان گرفته تا پیامدهای اجتماعی و حتی روانی.
در این میان، مسئولان باید به چند پرسش روشن پاسخ دهند:
چرا تعرفه‌های مصوب به صورت شفاف منتشر نمی‌شود؟
چرا مطب‌ها ملزم به نصب تعرفه‌ها در معرض دید بیماران نیستند؟
چرا شکایت شهروندان در این حوزه به نتیجه نمی‌رسد؟
مردم حق دارند بدانند هزینه واقعی خدمات پزشکی چیست و حق دارند برای پولی که پرداخت می‌کنند سندی رسمی و معتبر دریافت کنند. در غیر این صورت، اعتماد عمومی بیش از پیش فرسوده خواهد شد.
امروز وقت آن است که نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر به میدان بیایند و بساط این بازار سیاه را جمع کنند. لبخند مردم نباید قربانی بی‌قانونی و بی‌تفاوتی شود.
انتهای خبر/