پرداخت مطالبات گندمکاران ضرورت فوری است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ کشاورز ماهها زیر آفتاب، خاک و باران برای تولید گندم زحمت کشیده ثمره تلاش او در انتظار تأمین اعتبار خرید تضمینی گرفتار شده است. این در حالیست که نیاز مالی کشاورزان برای ادامه فعالیت و تأمین معاش، فوری و حیاتی است.
بیشتر بخوانید
در نبود پرداخت بهموقع، دلالان به میدان میآیند. آنها با سوءاستفاده از وضعیت مالی کشاورز، گندم را زیر قیمت خریداری کرده و در زمان مناسب با قیمت بالا میفروشند. در واقع، گندمکار بیشترین زحمت را میکشد و کمترین سود را میبرد، در حالی که واسطهها بدون هیچ نقش تولیدی، بیشترین بهرهبرداری را دارند.
این چرخه معیوب موجب شده اعتماد کشاورزان به سیستم خرید تضمینی کاهش یابد و حتی برخی به سمت فروش محصول به بازار آزاد و خارج از شبکه رسمی هدایت شوند.
پیگیر مطالبات گندمکاران هستیم
ولیالله زمانی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی زنجان در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ با بیان اینکه میزان خرید گندم در سطح استان زنجان از ۲۵۰ هزار تن فراتر رفته است، اظهار کرد: این میزان خرید رقمی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان را شامل میشود که باید بهعنوان مطالبات کشاورزان پرداخت شود.
وی با بیان اینکه با این حال تاکنون هیچ مبلغی از این بدهی به کشاورزان استان پرداخت نشده و آنان همچنان در انتظار دریافت مطالبات خود هستند، ابراز کرد: این وضعیت تنها مختص استان زنجان نیست بلکه یک مسئله کشوری است که بسیاری از کشاورزان در استانهای مختلف با آن مواجه هستند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی زنجان با اشاره به اینکه موضوع تأمین اعتبار و پرداخت مطالبات در حیطه وظایف سازمان مدیریت برنامهریزی کل کشور است، افزود: این سازمان مسئول تأمین منابع مالی و ابلاغ آن به استانها برای پرداخت هزینههای مرتبط با خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی است.
وی گفت: در سطح استانی پیگیریهایی برای تسریع در روند پرداخت مطالبات کشاورزان انجام شده و با توجه به نقش کلیدی کشاورزان در امنیت غذایی کشور و تلاشهایی که در زمینه تأمین گندم مصرفی صورت گرفته است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی زنجان با اشاره به اینکه انتظار میرود دولت با اولویتبندی منابع، نسبت به پرداخت سریعتر مطالبات اقدام کند، بیان کرد: این موضوع نیازمند هماهنگی نزدیک میان نهادهای ملی و استانی و اختصاص بهموقع منابع مالی از سوی سازمانهای مربوطه است.
اولویت دولت بر شفافسازی پرداختهای گندمکاران
در ادامه مسیحالله محمدی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ با بیان اینکه براساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، تاکنون نزدیک به ۷۰ درصد سطح زیر کشت گندم دیم استان برداشت شده و پیشبینی میشود تا پایان مردادماه باقیمانده مزارع نیز برداشت شود، اظهار کرد: در فرآیند برداشت گندم امسال بیش از ۸۰۰ کمباین بومی و حدود ۷۰۰ کمباین مهاجر مشارکت داشتهاند و مجموعاً بیش از یک هزار و ۵۰۰ دستگاه کمباین در مزارع گندم استان فعال بودهاند.
وی با بیان اینکه به گفته مسئولان، تولید گندم استان زنجان در سال جاری حدود ۴۲۰ هزار تن پیشبینی شده است که تحتتأثیر شرایط اقلیمی قرار داشته است، ابراز کرد: رعایت توصیههای فنی و زراعی از سوی کشاورزان و همراهی کارشناسان ترویج موجب کاهش خسارات احتمالی شده است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: دولت در سال زراعی جاری حمایتهای متعددی برای ارتقاء بهرهوری و تابآوری کشاورزی دیم در استان زنجان به اجرا گذاشته است که مهمترین آنها عبارتاند از تأمین نهادههای مورد نیاز در مراحل کاشت و داشت محصول، ارائه تسهیلات خرید تجهیزات کشاورزی و ارتقاء مکانیزاسیون، پرداخت حق بیمه محصول در قالب اجرای «طرح بیمه فراگیر گندم» از سال جاری بود.
وی ادامه داد: علاوه بر آن برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای فنی برای کشاورزان، توزیع بیش از ۸۰ هزار تن انواع کود شیمیایی میان بهرهبرداران ایجاد پایگاههای نوآوری و سایتهای آموزشی برای انتقال یافتههای تحقیقاتی، ارائه تسهیلات برای اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار و پرداخت یارانه برای تأمین بذرهای اصلاحشده و رسمی خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با تأکید بر اینکه در استان نرخ هر کیلو گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان بر اساس اعلام مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان است، عنوان کرد: روند پرداخت مطالبات کشاورزان نیز در حال انجام بوده و اولویت دولت بر تسریع و شفافسازی پرداختهاست.
محمدی عنوان کرد: نقش عوامل فنی، اقلیمی و دانشی در عملکرد مزارع عوامل متعددی بر میزان تولید گندم در استان مؤثر هستند، از جمله استفاده از بذور مناسب و دارای گواهی سلامت، آمادهسازی اصولی خاک پیش از کشت است.
وی با تأکید بر اینکه به غیر از موارد اشاره شده مصرف بهموقع و متعادل نهادههای شیمیایی، مبارزه با آفات و بیماریها، شرایط جوی و میزان بارندگی و میزان بهرهگیری کشاورزان از آموزشهای علمی و ترویجی است، اضافه کرد: اجرای طرحهایی مانند جهش تولید در دیمزارها و انتقال دانش به مزرعه، موجب بهبود تابآوری تولید در برابر تنشهای اقلیمی شده است.
گندم برداشت شد، پولی پرداخت نشد
در این میان سعید سلحشور گندمکار روستای اسفناج از توابع زنجانرود در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ با بیان اینکه با توجه به تأخیرهای مکرر در پرداخت هزینه خرید تضمینی گندم، کشاورزان استان زنجان و سایر نقاط کشور نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردهاند و خواهان تسریع در پرداخت مطالبات خود هستند، اظهار کرد: گندمکاران معتقدند که تأخیر در پرداختها نهتنها معیشت آنها را با مشکل مواجه کرده بلکه زمینه را برای ورود دلالان و واسطهگران به بازار گندم فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشاورزان بیشترین زحمت را در فرآیند تولید گندم متحمل میشوند و اما در نهایت کمترین سهم مالی نصیب آنها میشود، افزود: از سوی دیگر دلالان که بدون زحمت در این چرخه حضور پیدا میکنند با خرید گندم با قیمت پایینتر از کشاورزان و فروش آن با نرخ بالاتر، بیشترین سود را میبرند.
وی عنوان کرد: این موضوع موجب بیانگیزگی در بین کشاورزان و بیاعتمادی نسبت به سازوکار خرید تضمینی شده است و کشاورزان خواستار آن هستند که دولت و نهادهای مسئول روند تخصیص و پرداخت مطالبات گندمکاران را تسریع بخشیده و اجازه ندهند زحمات یکساله آنان توسط واسطهها به یغما برود.
سلحشور با تأکید بر اینکه این در حالی است که بسیاری از کشاورزان برای تأمین هزینههای زندگی، کشت و کار سال آینده، و بازپرداخت بدهیهای خود نیازمند دریافت فوری این مطالبات هستند، ادامه داد: بیتوجهی به این خواستهها نهتنها موجب نارضایتی کشاورزان خواهد شد، بلکه در بلندمدت تولید گندم را نیز تحت تأثیر قرار داده و امنیت غذایی کشور را تهدید خواهد کرد.
وی گفت: تسریع در پرداخت مطالبات و حذف دلالی از زنجیره خرید گندم، یک ضرورت فوری و ملی است.
تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران نهتنها یک خواسته صنفی، بلکه ضرورتی برای حفظ امنیت غذایی کشور و پایداری تولید ملی است. اگر دولت خواهان تداوم تولید گندم، مقابله با سودجویی دلالان و حمایت واقعی از کشاورزان است، باید به تعهدات مالی خود در قبال آنان بهموقع عمل کند. بازنگری در سیاستهای خرید تضمینی، حذف واسطهها و ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین، گامی اساسی برای بازگرداندن عدالت اقتصادی به بدنه کشاورزی کشور است.
انتهای خبر/