1142 شرط ناهنجار از پیش روی فعالان اقتصادی برداشته شد

محمدرضا نادری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری_تحلیلی «موج رسا» با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای عبور از نظام مخدوش مجوز‌دهی کسب و کار در کشور که با امضاهای طلایی و رویه‌های فسادآمیز آمیخته شده بود و ورود به فضای شفاف و آسان دریافت مجوز اظهار داشت: شروع آسان کسب‌وکار از طریق سهولت و شفافیت در اخذ مجوزها و فراهم‌ کردن امکان رشد بنگاه‌های ایجاد شده از طریق بهبود محیط قانونی کسب‌وکار از آثار عملی رویکرد بوده است.

بیشتر بخوانید

• صدور بیش از ۳۷ هزار پروانه کسب و کار در زنجان

وی با تشریح اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به مشکلات حل نشده این حوزه پیش از دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور و حتی مشخص نبودن تعداد مجوزهای موجود به تفکیک مراجع صادرکننده، استان‌ها و نوع کسب‌وکار، عدم اتصال مراجع صادر‌کننده مجوز (به جز اصناف)، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت‌محور و تأییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها از جمله مشکلاتی است که در حوزه مجوزهای کسب و کار با آن مواجه بودیم.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ادامه داد: علاوه بر این وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق‌الساعه دولت و غیرقابل پیش‌بینی شدن و عدم ثبات محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی، فقدان رویکرد و رویه مشخص برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیز گریبانگیر فضای کسب و کار کشور بود.

اولین‌هایی بر غلبه بر مشکلات شروع کسب و کار

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده برای غلبه بر این مشکلات پرداخت و اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع بهبود محیط کسب‌وکار و مشکلات موجود در این زمینه برنامه‌هایی به‌عنوان برنامه‌های راهبردی عملیاتی وزارت اقتصاد در این زمینه تدوین شد.

وی گفت: مقررات‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوزهای زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها در این راستا انجام شد.

ساده‌سازی شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار

نادری ساده‌سازی شرایط و فرایند صدور مجوزها را یکی از دستاوردهای حاصل شده از این اقدامات برشمرد و گفت: تصویب بیش از یک هزار و ۹۴۵ مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور، تصویب ۲ هزار و ۸۹۸ مجوز صنفی کشور انجام شده است.

وی در ادامه افزود: اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز در خصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری، ساده‌سازی شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار با حذف مدارک مربوط به احراز هویت، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها ، حذف یا کاهش بسیاری از ضوابط مربوط به متراژ در شرایط صدور برخی از مجوزهای کشور، تسهیل شروط مربوط به نیروی انسانی در مجوزهای کسب‌وکار، تکمیل بانک اطلاعاتی لازم‌الاجرا برای ضوابط صدور مجوز و تمدید و توسعه و انحلال فعالیت برای تمامی مجوزهای صادره در کشور و شفاف‌سازی و قابل رصد کردن فرایندهای اخذ مجوز فعالیت و بخش عمده‌ای از استعلامات بین‌دستگاهی نیز در دولت سیزدهم محقق شد.

حذف یک هزار و ۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار از صدور مجوزهای کسب و کار

نادری شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های داخلی شامل بخشنامه و آیین‌نامه، دستورالعمل و ... با رویکرد حذف ظرفیت‌گذاری، امضای طلایی و شرایط سخت، غیرشفاف و غیرضروری از شرایط مجوزها توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را از اقدامات انجام شده در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد.

وی ادامه داد: تعداد یک هزار و ۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکیک منشأ تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه به‌منظور اصلاح یا حذف 10 ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف 70 مقرره در سطح هیأت وزیران برای تصویب در هیأت وزیران است.

وی اعلام کرد: تعداد 869 رویه داخلی نیز شناسایی شد که جهت اصلاح یا حذف، به دستگاه‌های مربوطه ارجاع شده است.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تاکید کرد: شروع آسان کسب‌وکار ازطریق سهولت و شفافیت در اخذ مجوزها، فراهم‌ کردن امکان رشد بنگاه‌های ایجاد شده ازطریق بهبود محیط قانونی کسب‌وکار و ایجاد سرمایه اجتماعی به جهت پاسخ‌گویی حاکمیت در حوزه صدور مجوزهای کسب‌وکار از مهمترین نتایج ملموسی است که اقدامات این حوزه در زندگی مردم به همراه داشته است.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تاکید کرد: تشخیص تعداد 511 مجوز مشاغل خانگی، ۲ هزار و ۶۱۴ مجوز صنفی و 57 مجوز دستگاهی به‌صورت ثبت‌محور توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از میان مجوزهای بارگذاری‌شده از حیث ثبت‌محور بودن یا تایید محور بودن؛ به‌گونه‌ای که این مجوزها به‌صورت آنی و الکترونیکی صادرشده و نظارت‌های پیشینی تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است.

نادری با اشاره به بررسی و بازبینی شرایط و جزئیات صدور یک هزار و ۷۵۸ مجوز دستگاهی و اصلاح آن‌ها در درگاه ملی مجوزها، اعلام کرد: یکپارچه‌سازی شرایط و جزئیات صدور بیش از ۳۰ هزار رسته شغلی صنفی به ۲ هزار و ۸۴۹ عنوان رسته در کشور، بازطراحی درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس Mojavez.ir، بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور ۴ هزار و ۶۵۲ عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم، اتصال 82 درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی، ایجاد زیرساخت فرایند یکپارچه ثبت درخواست، ارجاع درخواست به درگاه تخصصی تا صدور یا عدم‌صدور مجوز از درگاه ملی، نظارت و پایش سیستمی بر زمان صدور مجوزها و دلایل عدم صدور در راستای شفافیت و سهولت در صدور مجوزهای کسب و کار انجام شد.

وی اضافه کرد: همچنین انجام 18 استعلام پایه و برخط در درگاه ملی مجوزها برای حذف کاغذی مدارک و عدم مراجعه حضوری متقاضی ازجمله سرویس‌های احراز هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی و اتباع خارجی، استعلام‌های سوءپیشینه، گواهی 186 مالیاتی، نظام وظیفه، مدرک تحصیلی، گواهی صلاحیت بهداشتی برای اصناف و مشاغل خانگی، ایثارگری، احراز نشانی و... انجام گرفته است.

وی گفت: تخصیص شناسه یکتای قابل استعلام برای مجوزهای صادره، راه‌اندازی بانک اطلاعات کسب‌وکار برای دسترسی عموم به اطلاعات فعالان اقتصادی، ایجاد زیرساخت صدور مجوزهای ثبت‌محور در درگاه ملی مجوزها ازجمله صدور در لحظه مجوزهای مشاغل خانگی، فعالیت خانه مسافر و فعالیت صید و صیادی، راه‌اندازی زیرسامانه شکایت برای متقاضیان درخواست‌کننده مجوز، عملیاتی کردن فرایند صدور شناسه یکتا برای تمامی مجوزهای قدیمی و درج در بانک اطلاعات کسب‌وکار،ایجاد زیرساخت ارائه داشبورد گزارشات برای مراجع صدور ادارات کل استانی و استانداری‌ها، ایجاد زیرساخت استعلام اصالت شناسه یکتای مجوزهای صادره برای ارائه خدمت دستگاه‌های اجرایی به متقاضیان نیز در همین راستا انجام شده است.

نظارت و گزارش‌دهی منظم از عملکرد دستگاه‌های صادر کننده مجوز

وی با اشاره به فراهم شدن امکان ارزیابی عملکرد مراجع صدور مجوز در فرایند صدور و انتشار گزارش‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: تا این تاریخ بیش از ۲ میلیون و ۵۷۷ هزار درخواست در درگاه ثبت و بیش از یک میلیون و ۳۸۳ هزار مجوز به‌صورت کاملاً الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است.

13 هزار شکایت مردمی پاسخ داده شد

نادری یادآور شد: با فراهم شدن امکان ثبت و رسیدگی به شکایات در درگاه ملی مجوزها، تیم پاسخگوی شکایات مرکز در مجموع بالغ بر ۱۳ هزار شکایات مردمی را بررسی و جهت تهیه پاسخ و رفع اشکال گزارش‌شده توسط متقاضیان، راهنمایی‌ها و پیگیری‌های لازم را به انجام رسانده است.

وی افزود: شکایات واصله شامل حدود ۴ هزار راهنمایی متقاضی، یک هزار و ۷۰۰ تأخیر در تعیین تکلیف درخواست مجوز، ۳ هزار مشکل فنی، ۳ هزار شکایت ناقص و یا غیرمستند و 300 شکایت مستند است.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یادآور شد: در راستای کاهش تعداد شکایات ورودی و حل مشکلات متقاضیان و جلوگیری از تخلف مراجع صدور مجوزها، علاوه بر ارتباط و پیگیری مستمر از کارشناسان پاسخگوی شکایات در تمامی دستگاه‌‌های تخصصی و واحد‌های استانی آن‌ها، سلسله جلساتی به‌‌منظور ایجاد همکاری بیش‌تر و فعال‌سازی و آموزش کارشناسان دستگاه‌های تخصصی تدارک دیده شده و درحال برگزاری است.

به گفته وی پس از مذاکرات متعدد با دادستانی و ایجاد رویه قضایی در این زمینه، تاکنون بالغ بر 60 مورد جرم و تخلف به مراجع قضایی و شبه‌قضایی اعلام جرم شده است.

پاسخ به 457 درخواست فعالان اقتصادی

وی به تشکیل ستاد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه وزارت اقتصاد هم اشاره کرد و ادامه داد: با برگزاری 17 نشست تخصصی با حضور وزیر اقتصاد و فعالان اقتصادی؛ 457 درخواست از بخش خصوصی یعنی کارآفرینان و فعالین اقتصادی، دریافت شد که حدود 160 مورد از آن حل شده و مابقی در حال بررسی است.

وی اظهار امیدواری کرد که در ادامه این مسیر صدور کلیه مجوزها به‌صورت کاملاً الکترونیکی، تبدیل کلیه مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، کشف قوانین، مقررات و رویه‌های مخل کسب‌وکار در بیش از 10 حوزه و اصلاح آن‌ها با تدوین لایحه برای طرح در هیأت دولت یا مجلس و ارائه پیشنهاد اصلاح فرایندها به هیأت مقررات‌زدایی و در نهایت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی با اجرای کامل مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار محقق شود.