استانداری زنجان در خصوص مسئله حجاب و عفاف بیانیه صادر کرد

به گزارش موج رسا; استانداری زنجان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم فهیم و مؤمن استان زنجان، بیانیه‌ای در خصوص مسئله حجاب و عفاف به شرح زیر صادر نموده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بی‌تردید قوام هر جامعه‌ای به رعایت و پاسداشت باورهای اصیل و شعائر عظیمی است که بستر رشد و تربیت انسان‌ها را فراهم می‌کند. متولیان اجتماعی و مسئولین نیز ملزم به حفظ این شعائر هستند تا همزمان با کار فرهنگی و نیز اجرای قانون، این بستر حفظ و تقویت شود.

عفاف و حجاب به عنوان یک امر فطری و باور اصیل دینی و هنجار اجتماعی، به مثابه یک قانون تبلور یافته و الزام به آن، آرام بخش بعد روانی فردی و اجتماعی است.

رعایت حجاب و آثار اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست. حفظ بنیان خانواده، امکان و استمرار زیست عفیفانه و حفظ شان انسانی از جمله آنهاست. از این روست که حکومت اسلامی وظیفه ترویج امر حجاب را برای تامین آرامش روحی و روانی جامعه برعهده دارد.

نا‌گفته پیداست که امروز در راستای جنگ شناختی، هجمه رسانه‌ای زیادی با پشتیبانی نظام سلطه و به منظور تغییر هنجارها و ارزش‌های ملی ، دینی و هویتی و نیز ترویج نافرمانی مدنی با تمرکز بر ترویج بی‌حجابی صورت گرفته است تا با چند قطبی سازی و ایجاد تقابل بین مردم، موجب ناآرامی در جامعه گردد.

استانداری زنجان همزمان با تلاش بی وقفه برای پیشرفت و حل مشکلات و خدمت به مردم شریف استان ، ضمن احترام به مطالبه عمومی برخاسته از غیرت دینی مردم استان که آوازه تدین و عشق به اهل بیت علیهم‌السلام آنها جهانی است، تکلیف خود می‌داند به عنوان بازویی توانمند در تأمین حق زیست عفیفانه آحاد مردم نیز با جدیت عمل کند. 

در این راستا با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی و حاکمیتی، ضمن حمایت از متولیان امر در ترویج فعالیت‌های فرهنگی وترویجی، لاجرم برخورد قانونی با معدود هنجارشکنان و کاشفان حجاب را در دستور کار قرار داده است.

ضمن اینکه از گروه‌های مرجع دینی، فرهنگی و اجتماعی تقاضا داریم تا با حضور مسئولانه خود در میدان روشنگری و تبیین ، در راستای اقناع مخاطبان و ترویج زیست عفیفانه و امر متعالی حجاب اهتمام نمایند، از آحاد مردم و اقشار و اصناف محترم استان نیز تقاضا داریم تا در زمینه رعایت حجاب در کلیه اماکن، معابر و فضاهای عمومی و مشارکت گسترده در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی ، یاریگر مجریان قانون باشند.