رشد ۳.۶ درصدی اقتصادی استان زنجان در سال ۱۴۰۰/ خلیج فارس تنها شرکت‌کننده در فراخوان بود
به گزارش موج رسا; خلیل قاسملو امروز در نشست مطالبه‌گری که با موضوع اقتصاد و معیشت مردم برگزار شد،اظهار داشت: متغیر‌های اصلی که رصد اقتصادی بر مبنای آنها انجام می‌گیرد شامل رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، محیط کسب‌وکار، واردات و صادرات، سرمایه‌گذاری و طرح‌هایی همانند مردمی‌سازی یارانه‌ها است.
وی با بیان اینکه تمام این متغیر‌ها خود را در چند متغیر اصلی نشان می‌دهد که شامل اشتغال، رشد اقتصادی و تورم است، افزود: در کنار این شاخص‌ها، شاخص توزیع درآمد نیز مطرح است، با این حال متغیر شاخص توزیع درآمد از سال ۹۹ به بعد منتشر نشده است و همان آمار قبلی است.
معاون امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه افزایش تولید در کشور را معمولا رشد اقتصادی می‌گویند، گفت: اگر رشد اقتصادی در کشور را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ بسنجیم، ۴.۳ درصد رشد داشته است و اگر نفت را مد نظر قرار ندهیم رشد اقتصادی کشور ۳.۵ درصد بوده است.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی استان زنجان نیز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ در حدود ۳.۶ درصد بوده این در حالی است که این رشد مثبت بعد از دو سال رشد منفی در طول سال‌های ۹۷ و ۹۸ رخ داده است.
قاسملو با بیان اینکه اقتصاد استان زنجان در بین استان‌های کشور از لحاظ حجم بر حسب قیمت‌های ثابت ۲۳ و بر حسب قیمت‌های جاری ۲۴ است، گفت: با این حال تورم استان‌ها نسبت به همدیگر متفاوت است، اگر بخواهیم شاخص رفاه را بسنجیم؛ استان در جایگاه ۱۶ کشور قرار می‌گیرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالات خبرنگاران اذعان کرد: تورم شدید که در طی ماه گذشته بوده ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قانون بودجه و تعریف آن به ریال بوده است.
وی بیان کرد: سال گذشته نه میلیارد دلار برای مواد غذایی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب یافته بود که در عمل این رقم به ۱۶ میلیارد دلار رسید. با توجه به رشد مصرف که اتفاق افتاده و با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی برای اینکه سبد سال گذشته تامین شود مبلغی نزدیک به ۲۶ میلیارد دلار لازم بود که این سبد تامین شود. با توجه به اینکه این رقم وجود نداشت به اجبار مجلس تصمیم گرفت نه میلیارد دلار به ریال تصویب کند و به این سبد اختصاص دهد.
معاون اقتصادی استاندار زنجان تصریح کرد: هر موقع کسری بودجه کشور به صفر برسد تورم هم صفر می‌شود و اما در هیچ کجای دنیا این چنین نیست. با این حال در یک مثال اگر۳۰ درصد کسری بودجه به زیر ۱۰ درصد برسد مطمئنن تورم زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.
وی گفت: دولت در طی سال‌های گذشته برای کنترل بازار از منابع حاصل از صادرات نفت استفاده کرده و حدود ۴۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور ناشی از فروش نفت و صادرات نفت خام است. فروش نفت کارکرد دوگانه داشته، خزانه و وزارت نفت، نفت را فروخته و ۱۴.۵ درصد سهم خود را برمی‌دارد و صندوق توسعه ملی نیز تا۳۰ درصد سهم خود را بر می‌دارند و بقیه به خزانه واریز می‌شود. خزانه دلار‌های حاصل از صادرات نفت را به بانک مرکزی می‌فروشد و به جای آن ریال می‌گیرد دولت با ریال‌هایی که به دستش آمده بودجه را تراز می‌کند و بانک مرکزی با دلار و ارزهای دیگر که به دستش آمده به نوعی ارز مورد نیاز برای مبادلات را تامین می‌کند.
قاسملو تاکید کرد: کارکرد ۴۰ درصدی در حال حاضر به شدت تضعیف شده ؛ باید بودجه را انقدر فشرده کنیم که بتوانیم به ۶۰ درصد برسیم که عمده آن هم شامل مالیات می‌شود که شامل بنگاه‌های صنعتی و تولیدی است. با این حال اصناف در حال حاضر که از پرداخت مالیات شاکی هستند فقط ۷ درصد مالیات می‌دهند و عمده منابع مالیاتی مربوط به تولید شرکت‌ها است و تولیدات آنها هم وابسته به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه است.
وی بیان کرد: کارکرد هم در بخش دولت ساختار بودجه کشور را به سمت کسری بودجه برده هم در بنگاه‌ها، به خاطر اینکه به منابع ارزی راحت‌تر دسترسی ندارند، به عبارتی دیگر، تورم هم ناشی از طرف عرضه هست و هم تقاضا.
وی با بیان اینکه تجربه سال‌های گذشته این بوده بعد از اینکه آرد را داده‌اند در میانه راه جابه جایی اتفاق افتاده است، گفت: نمی‌توان مناقصه برگزار کرد با اینکه به اداره غله فشار آوردیم، و جهاد قوانین را بررسی کرد اما اعلام شد سازمانی برای مناقصه نیست. با این حال در نقل و انتقال انحرافاتی انجام می‌گیرد و قاعدتا باید امن‌تر حمل آرد اتفاق بیفتد.
معاون امور اقتصادی استاندار زنجان در مورد شرکت خلیج‌فارس بیان کرد: بعد از دو سه جلسه بحث و بررسی مشخصات شرکت‌هایی که می‌توانستند همکاری کنند احصا کردیم از تمامی سازمان‌های نظارتی نیز نظر خواستیم، شرایط لازم برای حمل آرد را احصا کردیم، فراخوان گذاشتیم تنها، شرکت کننده در فراخوان شرکت خلیج فارس بود.
وی در بخشی دیگر بیان کرد: مواد اولیه برای تولید غذا، ذرت، کنجاله، سویا، و موارد مشابه است و هزاران میلیون تن از مواد مذکور سالانه از خارج وارد کشور می‌شد این فرصت را از تولید‌کننده ها و جامعه روستایی گرفته بود چراکه نرخ دلار ۳۰ هزار تومان بود، با ۴ هزارو ۲۰۰ وارد می‌شد، با هزارو ۸۰۰ به دست تولید کننده و مرغدار می‌رسید و کشاورز و تولید کننده توانایی کشت و تولید نداشت. امسال هر محصول کشاورزی که جزو یا جایگزین این کالا‌ها باشد درآمد کشاورزان بالا خواهد رفت./ب
انتهای پیام/