زیست مردمی دولت؛ آنچه هست و آنچه باید

به گزارش موج رسا; رضا نادمی راد؛ تعامل مردم و دولت از جمله موضوعاتی است که هم در لایه فلسفی و هم در کاربست اجتماعی خود مورد بحث و توجه بسیار قرار گرفته است. محققان و تحلیل­گران همواره بر لزوم تلاش دولت جهت کاهش فاصله با مردم و جلب مشارکت و همراهی مردم تاکید داشته ­اند تا در سایه این مشارکت، دولت­ ها از حداکثر پشتوانه­ ی مردمی در راستای پیشبرد برنامه­ های خود برخوردار باشند. در واقع در این نگاه، مقبولیت برای دولت­ ها امری اجتباب ­ناپذیر است و هر دولت که از بدنه­ ی اجتماعی بیشتری برخوردار باشد، قوت بیشتری خواهد داشت. مردم جامعه رکن اصلی برای هر دولت هستند و چنانچه این رکن ضعیف باشد پایه­ های دولت سست خواهد بود.

همراهی بالای مردم با دولت علاوه بر آنکه موجب افزایش همگرایی اجتماعی و یکدست شدن بافت اجتماع خواهد شد، نوعی مشروعیت ­بخشی به اقدامات دولت محسوب می­شود و لذا افزایش همراهی مردم و اعتماد مردم به دولت منتج به خروجی­ های مطلوب­ تری از جانب دولت خواهد شد. انقلاب اسلامی نیز به عنوان یک انقلاب مردمی، با اصالت ­بخشی به حرکت­ های مردمی، یکی از اصلی ­ترین اهداف خود را همین حضور حداکثری مردم در ساحت­ های گوناگون و دخالت مسئولیت­ مدارانه در امور مختلف اجتماعی توصیف کرده است.

میزان پشتوانه مردمی دولت­ها

در مورد اینکه مردم یک جامعه به چه میزان نسبت به دولت­ های خود موضع مثبتی دارند و یا حتی در رویکردی فعالانه در تلاش برای تقویت آن هستند و به عبارت کلی ­تر میزان سرمایه اجتماعی دولت­ ها، مولفه­ های مختلفی را می­توان بررسی کرد که ملموس ­ترین آن­ ها میزان آراء یک دولت در میدان انتخابات است. در اندازه­ گیری سرمایه اجتماعی یا بدنه مردمی دولت­ ها، گاه از روش های مستقیم مانند بررسی میزان همکاری ­های اجتماعی افراد جامعه در قالب انجمن­ ها و تشکل­ های مختلف و یا میزان اعتماد در جامعه استفاده می­شود و گاه نیز جانب دیگر قضیه یعنی میزان بزهکاری و نابهنجاری در جامعه مورد بررسی قرار می­گیرد. در حالت دوم فرض بر این است که چون سرمایه اجتماعی به معنای پذیرش هنجارهای اجتماعی که غالباً از جانب دولت تعیین می­ شود است، لذا انحرافات اجتماعی بازتاب نبود سرمایه اجتماعی خواهد بود. با این نگاه هر چه میزان جرم و جنایت در جامعه بیشتر باشد، نشانگر برخورداری کمتر دولت از پشتوانه مردمی خواهد بود.

مطالعه افکار عمومی نیز کمک بسیاری در شناخت میزان سرمایه اجتماعی دولت­ ها خواهد کرد. افکار عمومی در زمینه ­های مختلفی می­ توانند بروز پیدا کنند که برجسته ­ترین آن­ ها بازتاب در رسانه­ ها ست. رسانه به عنوان ابزاری جهت انتقال پیام، می­تواند در قالب ­های مختلف ظهور پیدا کند. گاهی در قالب شبکه­ های اجتماعی و گاهی در قالب تجمعات مردمی. در ایران نیز بعد از انقلاب اسلامی مطالعات سنجش سرمایه اجتماعی در سال ­های مختلف انجام شده است. برای مثال طی مطالعاتی که توسط وزارت ارشاد در سال۱۳۸۰ صورت گرفته، شاخص سرمایه اجتماعی به طور میانگین ۲/۳۷ درصد تخمین زده شده است.

دولت سیزدهم و ارتقاء سرمایه اجتماعی

هر چند با گذشت چند ماه از دولت سیزدهم هنوز هم شاهد نوعی خلأ گفتمانی برای این دولت هستیم اما شعار دولت مردمی می­تواند نوید بخش ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی باشد. طبق نظر سنجی که مرکز ایسپا در ماه ­­های اولیه عمر دولت سیزدهم انجام داده است، در پاسخ به این سؤال که «آیا سیاست‌ها و اقدامات آقای رئیسی را به عنوان رئیس جمهور تأیید می‌کنید یا خیر؟» ۷/۶۶ درصد پاسخ مثبت داده­اند. همچنین طبق نتایج به دست آمده، ۴۸ درصد مردم محبوبیت آقای رئیسی در جامعه را زیاد و ۲۱.۳ درصد کم می‌دانند. ۱۹.۲ درصد نیز محبوبیت ایشان را در حد متوسط ارزیابی می‌کنند. یافته ­های مرکز افکار سنجی کِیو نیز حکایت از رضایت ۴۴ درصدی مردم از عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دارد. همچنین حدود ۷۰ درصد از پاسخ­دهندگان به نظرسنجی بیان کرده‌اند که به دولت اعتماد دارند و بیش از ۶۳ درصد مردم، امید دارند که دولت اوضاع کشور را سر و سامان دهد.

از علل این موضوع می­توان به عملکرد رئیسی در آستان قدس و قوه قضائیه، کنش ­ها و واکنش­ های او در مناظرات انتخاباتی، تلاش برای مدیریت میدانی مسائل از جمله مسئله هک مخازن بنزنی، اقدامات دولت در راستای واکسیناسیون، سفرهای استانی و... اشاره کرد. اما دولت چطور می­­­تواند به یک دولت مردمی نزدیک­ تر شود از پشتوانه مردمی بیشتری برخوردار باشد؟ همانطور که اشاره شد، پایه­ های انقلاب اسلامی بر اصالت بخشی به حرکت­ های مردمی استوار است. بدین معنا که فرآیندهای رسمی و دولتی می­ بایست تنها در عرصه­ هایی ورود داشته باشند که از توانایی مردم خارج است. لذا دولت و روندهای اداری را تنها باید تسهیل گر اقدامات مردمی دانست.

با این نگاه تصدی­ گری دولت در سطوح وسیع و بزرگ کردن آن، راهبردی خطا خواهد بود. بنابراین دولت می­ بایست بکوشد محور حضور و دخالت حداکثری مردم را فعال و تقویت نماید. در این راستا لازم است دولت در وهله اول فرصت­ ها و بسترهای حضور و دخالت مردم و در نتیجه ارتقاء سرمایه اجتماعی را در جامعه فراهم کند و موانع موجود در این زمینه را نیز به حداقل برساند. دولت می­تواند با حمایت از تشکل­ های مردمی و داوطلبانه و فرهنگ­سازی جهت تأسیس و یا مشارکت در این تشکل­ ها این فرصت را بیشتر کند. اما فرصت سازی در این زمینه مستلزم برخی مانع ­زدایی ­ها نیز می­ باشد. طبیعی است افرادی که بخش عمده وقت خود را صرف کسب درآمد یا تحصیل می­کنند، فرصت محدود تری را در مشارکت­ های اجتماعی خواهند داشت. عواملی مانند فقر، قطبی ­سازی در تخصیص منابع و در نتیجه کم­برخورداری برخی مناطق کشور، عدم حس هویت جمعی و... نیز مانع از حضور فعالانه در کنش­ های اجتماعی خواهند بود.

از این رو برخی اقدامات از جمله: اعمال سیاست­ های خاص مربوط به بازار کار مانند الزمات حداقل دستمزد، تسهیل گری حضور معلولان و گروه­ های آسیب ­پذیر جهت مشارکت­های اجتماعی، پیشگیری از سیاست­ های تبعیض آمیز اجتماعی و... می­تواند در این زمینه مثمر ثمر باشد. علاوه بر فرصت، انگیزه ­های مشارکت اجتماعی نیز باید بهبود بخشیده شود. در این راستا چنانچه مردم با فرهنگ­ سازی در قالب­ های مختلف نسبت به وقایع اجتماعی حساس و تشویق به فعالیت شوند می­توان انتظار رشد شاخص­ های سرمایه اجتماعی را داشت. از این رو لازم است تا کنشگران اجتماعی به ضرورت حرکت­ های جمعی و نقش ارتقاء سرمایه اجتماعی در پیشرفت جامعه پی ببرند و نسبت به به نتیجه رسیدن فعالیت ­های خود امید داشته باشند. لذا استقرار عدالت و شفافیت­ های اداری می­تواند سبب ارتقاء انگیزه کنشگران شود.

مهارت­ آموزی جهت کنشگری­ های جمعی نیز در کنار فرصت و انگیزه، یاری­گر افرایش مشارکت­ های اجتماعی خواهد بود. قشری که فرصت و انگیزه کافی برای دخالت های اجتماعی دارند، مهارت­ های لازم در این موضوع را نیز می ­بایست آموزش دیده باشند. لذا نهادهای رسمی در امر تربیت می­بایست چنین محتوایی را نیز در برنامه آموزشی خود جای دهند. لذا می­توان اقداماتی مانند تقویت محتوایی آموزشی مدارس در زمینه جامعه­ پذیری و کنشگری اجتماعی، آموزش­ های مهارت­ های خانوادگی و... متصور شد. و در آخر، پایش شاخص ­های سرمایه اجتماعی در جامعه و محاسبه ضریب تأثیر اقدامات صورت گرفته نیز موتور محرک مناسبی در جهت­دهی برنامه­ های افزایش سرمایه اجتماعی خواهد بود.

لذا می­توان دست به چنین اقداماتی زد: افزوده شدن پایش و اندازه­ گیری سرمایه اجتماعی به مأموریت­ های نهادهای مجری، ارائه گزارش­ های منظم از وضعیتت سرمایه اجتماعی در کشور و روند آن و اثر بخشی آن در بهبود امور و الزام به تهیه پیوست­ های فرهنگی و اجتماعی در طرح­ های توسعه ­ای با تأکید بر تأثیر آن­ ها بر سرمایه اجتماعی. لذا دولت در زمینه ارتقاء شاخص ­های سرمایه اجتماعی و افزایش بدنه مردمی خود می­تواند اقدامات خود را در چهار محور فرصت، انگیزه، مهارت و پایش ساماندهی کند و با برنامه­ ریزی و تعیین راهبرد در هر کدام از این محورها مقدمات مشارکت حداکثری و تحقق شعار دولت مردمی را فراهم آورد.

رضا نادمی راد - مسئول قرارگاه جهادی عبدالرحمن بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط خبرگزاری  نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.