logo
امروز : جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۰۳
[ شناسه خبر : ۲۴۶۶۲ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 2 دقیقه ]
سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور:

عامل اصلی تورم کشور در سال‌های گذشته کسری بودجه بود

عامل-اصلی-تورم-کشور-در-سال‌های-گذشته-کسری-بودجه-بود
سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به دلایل تورم در کشور، گفت: کسری بودجه در سال‌های گذشته دلیل تورم بود.

به گزارش موج رسا; امیر خالصی امروز در جلسه کار گروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به هدف گذاری رشد اقتصادی اظهار کرد: در کشور باید رشد اقتصادی 8 درصدی اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به علل عقب ماندگی اقتصادی کشور، ابراز کرد: عقب ماندگی‌های چند سال گذشته ناشی از عملکرد نادرست اقتصادی است.

سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به کمبود منابع اصلی بودجه در سال‌های گذشته، خاطر نشان کرد: در این میان کسری بودجه نیز یعنی سیاست مالی که منجر به کسری بودجه شود، به نوبه خود بر بخش پولی اقتصاد و در نتیجه بخش عمده ای از بروز تورم‌ها از  این طریق است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از تورم کشور نیز به دلیل ساختار اقتصادی کشور است، ادامه داد: بطور تقریبی بعد از پایان جنگ تحمیلی همواره کسری بودجه کشور موجب شده که به پایه پولی اضافه شده و به دنبال آن بطور میانگین نقدینگی ۲۵ تا ۳۰ رصد رشد داشته و در نهایت همین مساله به تورم منتهی شده است.

خالصی با بیان اینکه موضوع تورم ریشه را اقتصاد تشکیل می‌دهد و کشورمان نیز از این موضوع  مستثنی نیست، عنوان کرد: این مساله، هم قدرت خرید افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در واقع یک مالیات منفی از مردم گرفته می‌شود که آثار آن قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه در لایحه ۱۴۰۱ نیز برای جبران عقب ماندگی‌های گذشته، تغییر جهت دهی برای ریل سیاست مالی باید از رشد اقتصادی آغاز کرد، خاطر نشان کرد: برنامه چهارم توسعه نوع برنامه برنامه ریزیها  تغییراتی داشت و این مهم نیز دقیقا بر اساس رشد اقتصادی" 8 درصدی " و در آمد سرانه هدف گذاری شد که برنامه پنجم توسعه نیز بر همین منوال بود.

سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه نیز بطور میانگین 3 درصد رشد اقتصادی داشت، ادامه داد: در طول بلندت این میران رشد اقتصادی سه درصدی وجود نداشت و برای رسیدن به بالاتر از این رقم باید فعالیت‌های بیشتر و مضاعفی را می‌طلبد.

وی با اشاره به اینکه در سطح کلانی و هماهنگی‌ها به فرض مولفه‌های رسیدن به رشد سرمایه‌گذاری، بهره وری مغفول بود، افزود: در این خصوص نیز هماهنگی‌ها و سازگاری‌ها در سطح کلان انجام گرفت و نتیجه آن به استان‌ها ارسال شد که در این زمینه نیز رشد اقتصادی استان زنجان در سال آینده ۸.۵ دهم درصد است.

خالصی با اشاره به برخی از مشکلاتی که در استانها وجود دارد، تاکید کرد: موضوع خلا آماری است و تاکنون مرکز آمار به چنین کاری مبادرت نکرده بود، که توصیه می‌شود  این کار انجام گیرد.//ک

انتهای خبر/

فرم ارسال نظر