پرونده شرکت‌های تعاونی گلشهر کاظمیه و علوم پزشکی زنجان در دست بررسی است
به گزارش موج رسا; حجت‌الاسلام محسن کرمی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان با اشاره به اینکه روند مجازات‌ها و اصلاح مسیرها برای جلوگیری از فساد‌های مالی دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد اظهار کرد: مسئله مهمتری که بعد از پرونده شهرداری زنجان مورد توجه قرار گرفته اصلاح مسیرها و روند‌ها برای جلوگیری از فساد‌های احتمالی است.
وی با اشاره به اینکه در پرونده شهرداری زنجان بخشی مربوط به برخورد با افراد متخلف بود تصریح کرد: متخلفان این پرونده از این بعد دیگر نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی فعالیتی داشته باشند.
دادستان زنجان با اشاره به اینکه اصلاح فرآینده مهمتر از برخورد با این افراد بود که مورد توجه قرار گرفت خاطر نشان کرد: شهرداری مکلف شد برای عرصه‌ها و دارایی‌های خود سند تک برگ بگیرد تا جلو تخلفات احتمالی گرفته شود.
وی با بیان اینکه انضباط در کمیسیون‌های شهرداری اتفاق افتاد که در گذشته وجود نداشت افزود: مصارف مالی شهرداریها نیز مدیریت شدند.
حجت‌الاسلام کرمی با اشاره به اینکه فرآینده‌های قضایی تنها به مجازات محدود نیست ادامه داد: اقدامات اصلاح و پیشگیری برای جرائم بعدی انجام می‌شود.
وی به موضوع پرونده تعاونی‌ها اشاره و ابراز کرد: در خصوصی تعاونی‌ها پرونده قضایی در زنجان تشکیل شده است.
دادستان زنجان با بیان اینکه به تخلفات شرکت تعاونی گلشهر کاظمیه و شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی ورود کردیم و پرونده تخلفات آنها به ثبت رسیده و افرادی هم در این پرونده دستگیر شدند تاکید کرد: عرصه‌هایی که دارای کاربری عمومی بوده اما در اختیار تعاونی‌ها قرار دارند٬ بررسی می‌شوند.
وی با تاکید براینکه این عرصه‌ها بدون اینکه در اختیار متولی مربوطه قرار داده شود در اختیار تعاونی‌ها باقی می‌ماند بیان کرد: در یک فرصت مناسبی این عرصه‌ها در کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری پیدا کرده و به خصوصی تبدیل شدند.
حجت‌الاسلام کرمی با بیان اینکه 15 هزار متر زمین ورزشی در گلشهر کاظمیه نمونه‌ای از این موارد است که به زمین تجاری و مسکونی تبدیل شده بود افزود: متخلفان مکلف شدند 15 هزار متر زمین را با کاربری ورزشی خریداری کنند.
وی عنوان کرد: در شهرک‌هایی مانند گلشهر٬ پونک٬ الهیه و مانند آنها مدارس انگشت شماری وجود دارد که در این شهرک‌ها با فرض تامین بودجه عرصه‌هایی برای ایجاد 40 مدرسه پیش‌بینی شد.
دادستان زنجان خاطر نشان کرد: این عرصه‌ها در اختیار تعاونی‌ها بود و حاضر نبودند که در اختیار دولت و آموزش و پرورش قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات تغییر کاربری‌ها٬ کمیسیون ماده 5 موظف شد هر گونه تغییر کاربری در اراضی عمومی را به مدعی العموم اعلام کند گفت: در هر موردی که بوده مداخله داریم و اخیرا رسیدگی به یک عرصه بزرگی در حدود 8 هکتار را در دستور کار قرار دادیم که قالب این عرصه فضای سبز بود که با ورود به موقع از تغییر کاربری آن جلوگیری شد./ع
انتهای پیام/