جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و نقش آن در گرانی‌ها/ چه کسی مسئول هماهنگی کابینه است؟
به گزارش موج رسا; افزایش فشارهای اقتصادی و تورم بالا در سال‌های اخیر موجب شده تا سفره مردم هر روز کوچک‌تر شود. افزایش قیمت در کالاهای اساسی در شرایطی اتفاق می‌افتد که مسئولان بارها اعلام کرده‌اند مردم نباید دغدغه معاش داشته باشند.
امروز که گرانی‌ها با بهانه‌های مختلف در بازارها، عرصه را برمردم تنگ کرده است و کار را به جایی رسانده که مردم برای تأمین مایحتاج روزانه‌شان نیز با مشکل مواجه شده‌اند.
این مشکلات وقتی بیشتر به چشم می‌آید که مردم یک روز باید شاهد گرانی تخم‌مرغ، گوشت و مرغ باشند و روز دیگر در فروشگاه‌ها صف روغن شکل می‌گیرد و روزهای بعد هم کالای دیگر این چرخه را طی می‌کنند.
درد اینجاست که مسئولان ادعای حل مشکل را دارند و پرونده را بسته شده می‌دانند در حالی که مشکل مردم پابرجاست.
در ماه‌های اخیر، مشکل کمبود روغن بخصوص جامد مطرح شد و زمانی رسما از طرف مسئولان وزارت صمت اعلام شد که مشکل مرتفع شده؛ مصرف کنندگان در فروشگاه‌ها متوجه شدند نه تنها روغن جامد بلکه روغن مایع هم کمیاب است. مصرف کننده چاره‌ای جز تهیه یک روغن کوچک با قیمتی بسیار بالا‌تر قیمت مصوب ندارند. افتضاح مدیریتی در بازار کالاهای اساسی موجب شده تا مردم هر روز به دنبال خرید یک محصول در صف خرید بمانند و دست آخر اگر خوش شانس باشند، موفق به دریافت آن کالا به صورت سهمیه‌ای آن هم کمتر از نیاز خود شوند؛این در حالیست که کارشناسان با نیم نگاهی به وضعیت بازار و قیمت‌ها می‌گویند: ناهماهنگی سبب شده که دستگاه‌ها اثرات اقدامات هم را از خنثی کنند که باید از این نوع سیاست‌های اجرایی پرهیز و به دنبال تغییر رویه در این خصوص باشیم.
لزوم تحول در برنامه‌ها و اقدام موثر در تمامی حوزه‌ها از جمله صنایع و کشاورزی و توجه به تغییرات سریع در تکنولوژی تولید و توزیع و مبنای قرار دادن اقتصاد رقابتی بر اساس یک برنامه‌ریزی علمی در اقتصاد مقاومتی باید اجرایی شود.
متأسفانه مشکل عدم برنامه ریزی و توزیع درست و اصولی درآمد حاصل از نفت در سال‌های گذشته و پیش‌رو در صنایع تولیدی بر مشکل افزوده است؛ چراکه حاصل بلند مدت عدم سرمایه گذاری صحیح، اکنون چیزی جز وجود واحدهایی که به صورت غیراقتصادی در صنعت و کشاورزی فعالیت دارند، برای کشور حاصلی نداشته است.
برنامه ریزی اقتصاد ما اکنون طوری است که در آن نه کارفرما، نه کارگر و نه دولت هیچ کدام راضی نیستند.
اکنون کارفرما نگران مشکلات ناشی از وام بانکی، تأمین مواد اولیه و فروش کالا و … است؛ کارگر هم نگران امنیت شغلی و عدم تکافوی هزینه‌های زندگی بوده و دولت هم نمی‌تواند از این واحدها مالیات درستی اخذ کند.
مشکل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که، اقتصاد رانت زا بخش مهمی از مشکلات موجود در حوزه اقتصادی را افزوده و این ناشی از بد اجرا کردن قانون است.
شاید در برخی روش‌های مدیریتی، جزیره‌ای عمل کردن ذاتاً منفی نباشد اما به دلیل رواج اشتباه آن، در زمان نامناسب و در مسیری منفی باعث شده در شرایط کنونی امری مذموم و منفی تلقی شود.
جزیره‌ای عمل کردن و یا ناهماهنگی بین اجزای دولت باعث شده، طرح تحول اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم با مشکل مواجه شود. طرح تحول در جهت عدالت اجتماعی و مبتنی بر برنامه ها و سیاست‌های کلان طراحی شده ولی در اجرا مخالف آن عمل کرده است.
بررسی مسائل اقتصادی نشان می‌دهد که مشکل اصلی گرانی این روزها به ناهماهنگی دستگاه‌ها برمی‌گردد، که متولی سامان‌دهی اقتصادی هستند. متأسفانه مشکل گرانی‌ها از جایی شروع می‌شود که وزارت صمت به عنوان مسئول بخش بازرگانی کشور با اقدامات نسنجیده، نظارت و کنترل بر توزیع کالا‌ها را کاملاً منفعل انجام می‌دهد.
بخشی نگری در حوزه بازرگانی و زنجیره‌های عملکردی متصل به آن، مثل وزارت کشاورزی و سایر نهاد‌های مرتبط وجود دارد که به جای کمک به کنترل قیمت‌ها، عامل افزایش آن بوده و کاملاً انسجام بین واحدهای مختلف تولیدی و نظام ارزش افزوده و ارتباط با بازار و مصرف کننده را بر هم زده‌اند.
اقدامات اشتباه انجام شده مثل زنده به گور کردن جوجه‌های یک روزه در چند ماه پیش و کشتار مرغ‌های تخم گذار و افزایش شدید قیمت و بالا رفتن هزینه‌های تولید واحدهای طیور از این بی‌برنامگی‌ها در حوزه اقتصادی است
واضح است نظم بازار پس این اعمال مدیریت‌های یک جانبه از دست مسئولان دولتی خارج شده و تا زمانی که روند عملکرد جزیره‌ای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ادامه داشته باشد دولت در برابر مطالبات مردم روسیاه خواهد بود و سفر‌های مردم هر روز کوچک می‌شود. راهکار برون رفت از این نوع مشکلات، پرهیز از تکروی و کلی نگری به مسائل اقتصادی و ایجاد هماهنگی در بازو‌های اجرایی و نظارتی است و نیارمند این هستیم که آقای روحانی به عنوان رئیس دولت در جهت هماهنگی بین دستگاه‌ها اقدام کند.
انتهای پیام/ط
انتهای پیام/