برگزاری جلسه دولت و مجلس برای اصلاح لایحه بودجه

 

 

وی افزود: اصلاحی که باید در لایحه رخ دهد این است که ۲.۸ میلیارد یورو هزینه قطعی از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه دیده شده که حذف خواهد شد و باید برای آن درآمد پیش‌بینی شود.

 

قادری با اشاره به اینکه به دولت برای برداشت از سهم صندوق توسعه ملی (کاهش از ۳۸ به ۲۰ درصد) اجازه داده نشد، گفت: برداشت ۷۵ هزار میلیارد تومان از صندوق در لایحه آمده که ۴۰ هزار میلیارد تومان از این بخش حذف خواهد شد؛ البته موضوع بازپرداخت مطالبات سررسید شده صندوق توسعه ملی باید دیده شود.

 

این نماینده مجلس ادامه داد: البته موارد دیگری هم خود مجلس برای اصلاح در نظر دارد که نخست ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام دولت است که خارج از بودجه آورده شده و باید در سقف بودجه لحاظ شود؛ همچنین ۳۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های دولت پیش‌بینی‌شده که هم منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی خواهد شد که باید به‌نوعی اصلاح شود.

 

 

 

وی در مورد ارزیابی از لایحه بودجه، تأکید کرد: متأسفانه این یک واقعیت است که دولت بودجه‌ای نوشته که کسری شدیدی دارد تورم‌زا است. سقف بودجه عمومی ۸۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده اما در حقیقت مصارف حدود ۱۰۴۰ میلیارد تومان است.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام مازاد بر سقف بودجه و ۴۰ هزار میلیاردتومانی برداشت از صندوق توسعه ملی و ۳۵ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی‌ها را جمع کنیم، عملاً سقف مصارف بودجه حدود ۱۰۴۰ هزار میلیارد تومان است.

 

قادری با بیان اینکه به‌اندازه مصارف در بودجه منابع وجود ندارد، افزود: در حقیقت فروش ۱۹۹ هزار میلیارد تومان نفت و ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام دولت در سال آینده امکان‌پذیر نیست؛ همچنین اجازه برداشت ۲.۸ میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی داده نشده؛ اینها نشان می‌دهد که منابع بودجه کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ولی مصارف بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.

 

وی ادامه داد: تفاوت فاحش منابع و مصارف لایحه بودجه باعث می‌شود که دولت نتواند تعهدات خود را انجام دهد و مجبور به انتشار و فروش اوراق و اسناد خزانه خواهد شد که این موضوع باعث افزایش پایه پولی و تورم شدید می‌شود.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: لایحه بودجه تورم شدیدی ایجاد خواهد کرد و مجلس ناچار است آن را اصلاح کند؛ زیرا در صورت عدم اصلاح، مردم تاوان زیادی برای آن پرداخت می‌کنند و معیشتشان با مشکل مواجه خواهد شد.

 

 

 

قادری تأکید کرد: دولت باید انضباط مالی داشته باشد و در هزینه‌های خودش صرفه‌جویی کند و برای تأمین مالی باید به سمت مشارکت بخش غیردولتی برویم و از این طریق اقتصاد کشور را توسعه دهیم تا از این راه درآمدهای مالیاتی هم افزایش یابد.

 

وی در پایان با اشاره به اینکه دولت در سال آینده حدود ۵ ماه سرکار است و بعد از آن دولت بعدی مستقر خواهد شد، گفت: مجلس باید مراقبت کند و انجام خواهد داد که دولت همه منابع را در چند ماه نخست سال خرج نکند زیرا دولت کنونی ممکن است دولت آینده را در مابقی ماه‌های سال بدون منابع بگذارد.

/دانا