logo
امروز : پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۹:۴۸
[ شناسه خبر : ۱۶۶۰۱ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 2 دقیقه ]

اجرای قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری در دادگستری استان زنجان کلید خورد

اجرای-قانون-جدید-کاهش-مجازات-حبس-تعزیری-در-دادگستری-استان-زنجان-کلید-خورد
رئیس دادگستری استان زنجان از آغاز اجرای قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری در دادگستری استان زنجان خبر داد.

به گزارش موج رسا; حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه بررسی قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیزی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در دادگستری کل استان زنجان در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها اظهار کرد: نتایج حاصله از کاهش جمعیت کیفری استان مرهون زحمات همه قضات است.

وی افزود: دادگستری کل استان زنجان در بحث صدورآرای و نصب پابند الکترونیکی رتبه اول در کشور دارد که این نیز یک موفقیت برای استان در کاهش جمعیت کیفری است.

رئیس شورای قضایی استان زنجان اظهار کرد: دادگستری استان زنجان در اجرای برنامه تحولی قوه قضاییه در استفاده از  مجازات های جایگزین حبس رتبه سوم در کشور را کسب نموده  که همه این موارد مطابق سیاست های قوه قضاییه در دوره تحول است.

حجت الاسلام و المسلمین  صادقی نیارکی ادامه داد: در رسیدگی به پرونده های فساد نیز در سال 98 پرکار بودیم که این امر منجر به رضایت عمومی مردم از دستگاه قضایی شده است .مبارزه با فساد هم با منویات رهبری معظم انقلاب و هم با سیاست های قوه قضاییه مطابق است که ما هم در همین راستا مبارزه با فساد را با شتاب بیشتر ادامه خواهیم داد.

عالیترین مقام قضایی استان زنجان تصریح کرد: از امروز 12 تیر ماه قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیزی اجرایی خواهد شد.و این قانون جدید دقیقا منطبق با منویات رهبر معظم انقلاب  و رویکرد نظام می باشد.ما نیز تمام تلاش خود را در جهت اجرای هر چه بهتر این قانون بکار خواهیم بست و از همین امروز نیز پیشرفت اجرای قانون را رصد و اندازه گیری خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: در راستای اجرای هر چه بهتر این قانون کارگروهی تشکیل دادیم تا ضمن بررسی مواد  این قانون، هر گونه ابهامات را بررسی و در صورت نیاز به مرکز منعکس نمایند.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی در راستای اجرای این قانون  از قضات خواست تا ضمن بررسی پرونده های دارای زندانی ، نسبت به اجرای این قانون که منجر به آزادی یا تخفیف مجازات می شود  اقدامات لازم را انجام دهند تا تاخیر در اجرای قانون برای ما مسولیت آور نباشد.

انتهای پیام/

فرم ارسال نظر