رمزگشایی از رهنمودهای معیشتی رهبری به مسئولان

با این حال، واکنش‌های ضد و نقیضی نسبت به این حرکت در رسانه‌ها مطرح شده، اما به نظر می‌رسد، برخی رسانه‌های خارجی و داخلی و بعضاً مسئولان سعی در انحراف اصل موضوع یا وابسته کردن آن به نفع جریان یا مسائل خاص هستند. 

واقعیت این است که اوضاع نامطلوب معیشتی و کاهش تدریجی قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر عملاً با رویکرد، شعارها و اظهارات مسئولان مبنی بر خوب بودن اوضاع اقتصاد همخوان نیست.

مرکز آمار ایران هفته گذشته گزارش داد افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات که سهم عمده سبد مصرفی خانوارهای دهک پایین را به خود اختصاص داده، منجر به بروز فشار تورمی بیشتر به این دهک نسبت به دهک‌های بالاتر شده است. 

این گزارش بدان معناست که قدرت خرید مردم آب رفته و سبد معیشتی خانوار در حال کوچک شدن است و عمده این سبد را نیز اقلام خوراکی تشکیل می‌دهد، بنابراین تحلیل‌ها، از فشار تورم و افزایش قیمت ها بر گرده دهک‌های پایین حکایت دارد، در حقیقت جیب مردم برای تأمین معیشت و رفاه خانوار نسبت به گذشته خالی‌تر شده است. 

علی‌رغم این گزارش، معاون اول رئیس جمهور خلاف این موضوع را تأیید می‌کند. جهانگیری در واکنش به تجمعات اعتراضی مردم این روزها عنوان کرده شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد، ولی چند کالا گران شده که دلایل خود را دارد و دولت هم مکلف است، قیمت آنها را اصلاح کند. 

جهانگیری که گاهی اوقات فراموش می‌کند، دومین مقام اجرایی کشور است و جایگاه سیاستگذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دارد، در قامت یک اپوزیسیون عمل کرده و معتقد است مسائل اقتصادی بهانه بوده و در پشت پرده مسائل دیگری مطرح است. 

هرچند تجمع اعتراضی آن هم بدون مجوز قطعاً پسندیده و شاید رویکرد مناسبی نباشد، اما نمی‌توان منکر گرانی و کاهش قدرت خرید مردم و فشار معیشتی به مردم شد. 

سخن گفتن از بایدها و آمال و آرزوها که این روزها ورد زبان برخی مسئولان شده، در حال سرایت کردن است و معلوم نیست چه کسی یا کسانی باید به آن جامه عمل بپوشانند، موضوعی که اخیراً با واکنش مقام معظم رهبری روبه‌رو شد، زیرا در حقیقت، مخاطب اصلی بایدها و کارهای پیش رو، خود دولت و مسئولان هستند.

اما چرا در شرایط کنونی، دغدغه معیشت و نگرانی از آینده افزایش یافته است، بخشی از این موضوع به رویکردهای دولت در لایحه بودجه ۹۷ و خواب‌های جدیدی که دیده است، بازمی‌گردد.

بنا بر پیشنهاد دولت، افزایش قیمت دو حامل انرژی یعنی بنزین و گازوئیل، قطع یارانه ۳۴ میلیون یارانه‌بگیر در کنار کاهش یارانه نان، ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی و افزایش قیمت خدمات دولتی باعث شده تا بر ابهامات و معادله چندمجهولی مبهم رویکرد دولت افزوده شود. 

پس از ارائه لایحه دولت به مجلس، با مداقه نمایندگان و کارشناسان و بازتاب اظهارات آنها در رسانه‌ها به وضوح نگرانی و دغدغه نسبت به اقشار متوسط و ضعیف مشاهده می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند رویکردهای دولت در لایحه بودجه ۹۷ به نفع طبقه عامه مردم و فقرا نیست و در راستای منافع دهک‌های بالای درآمدی و ثروتمندان قرار دارد. اما چرا؟

۱ـ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عمده مصرف بنزین و گازوئیل در کشور به منظور تأمین معیشت و زندگی اقشار کم‌بضاعت است و این مرکز پیش‌بینی کرده ۴۰۰ هزار شغل با افزایش قیمت حامل‌ها در معرض نابودی قرار می‌گیرد. 

۲ـ تثبیت سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران در لایحه به معنی افزایش دایره شمول دریافت مالیات تلقی می‌شود که کوچک شدن حقوق و درآمد را به همراه خواهد داشت، به عبارت دیگر، با فرض ثابت ماندن پیشنهاد دولت، سال آینده اقشاری که حداقل ۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند که اغلب، گروه‌های پائین جامعه را تشکیل می‌دهند، باید ۱۰ درصد مالیات بپردازند، در حالی که احتمالاً تنها ۱۰ درصد نیز به حقوق آنها افزوده خواهد شد. بنابراین تناسبی میان مخارج این حداقل بگیران و دریافتی آنها وجود ندارد و چندین برابر ۱۰ درصد افزایش حقوق سال‌ آینده به خرج مردم افزوده می‌شود.

۳ـ حذف غیرنیازمندان از یارانه؛ دولت طی چهار سال در بودجه‌های سالانه فرصت داشت تا این اقشار را طبق قانون حذف کند، اما در مقاطع مختلف با وجود آنکه برخی وزرا آن را عذاب الیم و هنگام پرداخت یارانه را مصیبت عظمای دولت خوانده بودند، به بهانه‌های مختلف عملی نکرد و ملاحظات سلیقه‌ای و سیاسی‌کاری را بر منافع اقتصاد و کشور ترجیح داد. 

نکته دیگر آنکه حذفیات کنونی از یارانه نیز با خطای بالایی روبه رو بوده و به تعبیری با چشمان بسته به جنگ حذف یارانه رفتند. به تازگی نیز مسئولان وزارت رفاه اعلام کردند، تا زمانی که اطلاعات حساب‌های بانکی نباشد نمی‌توان کار دقیقی برای ۳۴ میلیون غیرنیازمند یارانه‌بگیر صورت داد. بنابراین قید دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی، بازی جدیدی است که باید دید تا چه میزان قابلیت اجرا دارد. همچنین در قانون مالیات‌های مستقیم، تشکیل پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی (که حساب‌های بانکی نیز جزئی از آن است) تاکید شده، اما خبری از آن نیست با وجود آنکه عدم تمکین از آن جرم بوده و مجازات دارد، اما راه به جائی نبرده است.

با این وضع طبیعی است که مردم نسبت به این اقدام دولت نیز با دیده تردید و شبهه نگاه کنند و نسبت به آن واهمه داشته باشند.شهباز حسن پور نماینده مجلس پیش تر گفته بود، یک فرد صراف که ۱۸ هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، اما پرونده مالیاتی هم ندارد، به نظر می‌رسد، احتمالاً این فرد یارانه هم دریافت می‌کرده است. 

بر این اساس، دلیل دیگری که نشان می‌دهد، دولت دست در جیب فقرا کرده و به ثروتمندان کاری ندارد، عدم رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی است، نه آنکه فشار به تولید و مؤدیان موجود وارد شود، بلکه عزمی برای توسعه پایه‌های مالیاتی و اهتمام جدی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی علاوه بر تکمیل کردن پایگاه اطلاعات، از جمله حساب‌های بانکی در راستای عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی وجود ندارد.

مسئولان معتقدند، حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل اقتصاد زیرزمینی و پنهان و لایه‌های کدر اقتصاد، وجود دارد، اما هدفگذاری باز هم به سمت بخش‌های شفاف برای تأمین منابع مورد نیاز در بودجه است و همچنان ثروتمندان و متمولان اقتصادی در اوضاع نابسامان کنونی جولان می‌دهند و بیشترین نفع را به جیب می‌زنند. 

علاوه بر مسائل گفته شده، نامگذاری سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری که در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است، نشان از گوشزد کردن اولویت‌ها به مسئولان تراز اول کشور در جهت تقویت تولید، اقتصاد و رفاه مردم بوده است. رمزگشایی از تکرار چندباره مشکلات اقتصادی و تاکید بر توجه بیش از پیش مسئولان بازهم منجر به بهبود اوضاع نشده است.

با جستجویی ساده، آمارها نشان می‌دهد، مقام معظم رهبری میانگین هر چند ماه یکبار راجع به معیشت مردم و دغدغه‌های خود نسبت به این موضوع، در اجتماعات گوناگون سخنرانی کرده‌اند و رهنمودهای ایشان در جهت رفع مشکلات مردم بوده و همیشه با اولویت‌های اقتصادی گره خورده است. 

دولت به جای آنکه به مباحث و دغدغه‌های کف جامعه و طبقات پایین زوم کند، تمام تمرکز خود را روی اعداد و ارقام و شاخص‌های اقتصادی گذاشته که همخوانی با وضعیت مردم و واقعیت‌های اقتصادی ندارد. حقیقت آن است که آمارهای اقتصادی ارائه شده کمترین اثر را در جهت رفاه، قدرت خرید، رونق بازار، ایجاد اشتغال و تولید دارد، زیرا محصور به چند بخش کلان بوده که اثرات چندانی روی دیگر بخش‌ها ندارند و به معنای مطلوب شدن اوضاع برای همه اقشار نیست. مواضع و برنامه‌های سال‌های اخیر دولتمردان نشان می‌دهد، این سیاست‌ها روی کاغذ برای مردم بوده، اما عملاً به نفع ثروتمندان در حال اجرا است.