تعیین تکلیف بازداشتهای موقت و محکومان مالی جزء اولویت‌های قوه قضاییه است/ استفاده از ارفاقت قانونی نباید شامل سارقین شود
<!doctype html>
به گزارش موج رسا; حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در چهارمین جلسه کمیسیون ماده 27 ساماندهی زندانیان که با حضور دادستان مرکز استان، معاونین دادگستری کل، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی ابهر و خرمدره در زندان ابهر برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش‌ها و زحمات اعضای ستاد در پیگیری و اجرای مصوبات جلسات این کمیسیون گفت: تعیین تکلیف بازداشتهای موقت و محکومان مالی جزء اولویت‌های قوه قضاییه است که توجه به این امر در دستور کار دادگستری استان زنجان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه سرقت دومین جرم استان زنجان است، افزود: استفاده از ارفاقت قانونی نباید شامل سارقین شود چراکه با آزادی این افراد برای جامعه ناامنی و مردم مزاحمت و خسارت ایجاد می‌شود که دادستان‌ها به این مقوله عنایت داشته باشند.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه موجودی زندانهای استان در 5 ماهه سال جاری روند افزایشی داشته است، تصریح کرد: تعیین تکلیف بازداشتهای موقت و محکومان مالی با استفاده از ظرفیت ستاد دیه استان در دستور کمیسیون ماده 27 ساماندهی زندانیان قرار گیرد تا ضمن پیشگیری از ورودی‌ها، شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم.
وی با اشاره به بخشنامه دادستانی کل کشور مبنی برافزایشی بودن بزه سرقت در سطح کشور، اظهار کرد: در این بخشنامه تأکید بر برخورد با این جرم مطابق قوانین جاری است و دادگاه‌ها در آرای خود به صدور مجازات بازدارنده توجه داشته باشند.
رئیس شورای قضایی استان همچنین با اشاره به بخشنامه معاون اول قوه قضاییه مبنی بر بررسی و معرفی زندانیان به محل اقامتشان عنوان کرد: اداره کل زندانهای استان و کمیسیون ماده 27 ساماندهی زندانیان با جدیت پیگیر این موضوع و اجرای دقیق این بخشنامه باشد.
لازم به ذکر است در ادامه این جلسه، رئیس‌کل دادگستری زنجان به همراه اعضای کمیسیون ماده ۲۷ ساماندهی زندانیان، ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان از نزدیک در جریان مشکلات زندانیان قرار گرفتند و دستورات لازم برای بررسی و حل مشکلات صادر کردند.//ک
انتهای پیام/