صندوق رأی تجلیگاه وحیِ جاری
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ تمایز بنیادین مردمسالاری دینی با دموکراسی غربی، نه در سازوکارهای اجرایی، بلکه در مبنای مشروعیت و غایت آنهاست. آنچه نظام جمهوری اسلامی را از الگوهای رایج غربی متمایز میکند، پیوند اراده عمومی با ارزشهای الهی، نهادینهشدن نقش مردم در تمامی سطوح حکومت و کارکرد چندبعدی انتخابات فراتر از صرف شمارش آرا است.
بیشتر بخوانید
انتخابات تولید مشروعیت و تمرین مسئولیتپذیری است
سید علی حسینی، عضو شورای اسلامی شهر ابهر، در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ تمایز بنیادین میان مردمسالاری دینی و دموکراسی غربی را در مبنای مشروعیت آنها دانست و گفت: مردمسالاری دینی که ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بر آن استوار است، مشروعیت خود را از ارزشها و احکام الهی اخذ میکند و اراده عمومی در چارچوب دین اعتبار و جهتگیری مییابد. از این رو، مبانی این نظام، اموری الهی و برگرفته از وحی است.
وی افزود: در برابر، دموکراسیهای رایج در غرب، مشروعیت را صرفاً برگرفته از خواست اکثریت میدانند، حتی اگر این خواست از اصول اخلاقی و منابع وحیانی فاصله گرفته باشد. این نگاه میتواند جوامع بشری را به خطاهای بنیادین دچار کند؛ زیرا تکیهگاه استواری همچون وحی و دستورات الهی در کار نیست.
عضو شورای اسلامی شهر ابهر با تأکید بر کارکرد چندبعدی انتخابات در نظام مردمسالار دینی اظهار کرد: انتخابات در این ساختار، صرفاً فرایندی برای شمارش آرا نیست، بلکه سازوکاری است برای تولید و بازتولید مشروعیت، تقویت اعتماد عمومی و تمرین مسئولیتپذیری در ساحتهای گوناگون سیاسی، اجتماعی و اخلاقی. انتخابات به مثابه ابزاری هوشمند و نرم برای انتقال قدرت عمل میکند و در سایه برگزاری سالم آن، امکان اصلاح درونی نظام، تشخیص مطالبات حقیقی مردم و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم میشود.
وی ادامه داد: مایه خرسندی است که در نظام دینسالار و مردمپایه جمهوری اسلامی، انتخابات به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه شناخته میشود؛ این خود جلوهای از قدرت و پویایی نظام است.
حسینی به تأثیر مشارکت مردمی بر ثبات کشور اشاره کرد و گفت: هرچه حضور مردم در عرصههای انتخابات پررنگتر باشد، مشروعیت نظام افزایش مییابد، فاصله میان حاکمیت و ملت کاهش پیدا میکند و انسجام اجتماعی مستحکمتر میشود. افزایش مشارکت، تابآوری سیاسی و اجتماعی کشور را در برابر بحرانها، تهدیدهای خارجی و حتی نارضایتیهای احتمالی درونی بالا میبرد و نظام را از چارچوبی مستحکمتر و استوارتر برخوردار میسازد.
دموکراسی غربی تحت سلطه قدرت پول است
سید مهدی فیروزی، رئیس آزاد اسلامی واحد ابهر در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ به تبیین مفهوم مردمسالاری دینی و تمایز آن با دموکراسی غربی پرداخت و گفت: دموکراسی در نظامهای غربی اغلب تحت تأثیر قدرت پول، روشهای تبلیغاتی گسترده و نفوذ گروههای سرمایهسالار قرار دارد که نتیجه آن مدیریت هدایتشده افکار عمومی است. در مقابل، مردمسالاری دینی کوششی است برای استقرار نظامی برآمده از رأی و اراده مردم، بدون وابستگی به این سازوکارهای پولی و تبلیغاتی و با تأکید بر ارزشهای اخلاقی و دینی.
وی با اشاره به نقش مؤثر و ساختاری مردم در سطوح گوناگون مدیریت کشور افزود: این مشارکت از سطوح محلی تا کلان به شکلی روشن و نظاممند تعریف شده است. مردم با انتخاب نمایندگان مجلس، هم در قانونگذاری و هم در نظارت بر اجرای قوانین سهیم میشوند. همچنین با انتخاب رئیسجمهور به عنوان مسئول عالی قوه مجریه، که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد، در اداره کشور ایفای نقش میکنند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ادامه داد: افزون بر این، مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در تعیین رهبر نقش غیرمستقیم اما تعیینکنندهای دارند. از این رو، حضور و تأثیر مردم در تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی نهادینه شده است.
وی در پاسخ به پرسش درباره نسبت جمهوریت و اسلامیت گفت: این دو مؤلفه نهتنها در تضاد نیستند، که در پیوندی معنادار با یکدیگر تحقق مییابند. شورا و توجه به رأی جمعی در اسلام ریشهای عمیق دارد؛ چنانکه در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص) در مدینه و دوران کوتاه خلافت امام علی (ع) در کوفه نیز نمود یافته است. بنابراین، این تصور که اجرای شریعت اسلامی بهمعنای تضعیف جمهوریت است، نادرست است. به باور برخی صاحبنظران، اسلام بهویژه مکتب تشیع، بیش از بسیاری از نظامهای فکری دیگر، بستر مناسبی برای تحقق مردمسالاری فراهم آورده است.
فیروزی کارکرد انتخابات را فراتر از یک فرآیند ساده برای انتخاب افراد و اعطای وکالت به آنان دانست و تأکید کرد: هر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بهمثابه یک همهپرسی عمل میکند که جهتگیری کلان جامعه را آشکار میسازد. این فرایند، در حقیقت تجدید میثاقی با مبانی نظام، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت کشور است. به عبارت دیگر، رأی دادن تنها انتخاب فرد یا فهرستی از نامزدها نیست، بلکه اعلام موضعی فراگیر و نمادین است؛ در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی یا توطئههایی چون کودتا روبهرو میشود، حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رأی، این نقشهها را خنثی کرده و خود به «قیامی» در دفاع از انقلاب و نظام بدل میشود.
مردمسالاری دینی آزادی در چارچوب شرع
محمدرضا نجفلی استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ به تبیین تفاوتهای بنیادین مردمسالاری دینی و دموکراسی غربی پرداخت و گفت: این تمایز در مبانی نظری و ساختاری نظامها ریشه دارد.
وی با اشاره به طرح مفهوم مردمسالاری دینی از سوی امام خمینی (ره) در دوران پس از انقلاب اسلامی اظهار داشت: در این الگو، حکومت بر پایه آموزههای دینی استوار است و آزادیها در چارچوب موازین شرعی تعریف میشود. احکام الهی در حوزههایی چون عدالت، قصاص و حقوق زنان و مردان، مرزهای این نظام را تعیین میکند؛ تمایزی بنیادین با دموکراسی غربی که در بسیاری از حوزهها قائل به آزادی مطلق است.
استاد دانشگاه با بیان اینکه هر دو نظام ادعای تأمین آزادی برای مردم را دارند، خاطرنشان کرد: با این حال، مبنای مردمسالاری دینی احکام الهی است که از نگاه این رویکرد، نسبت به معیارهای صرفاً بشری از کاملتری برخوردار است.
وی به جایگاه مردم در ساختار حکومت اشاره کرد و یادآور شد: نقشآفرینی مردم از نخستین ماههای پس از انقلاب اسلامی عینیت یافت؛ به گونهای که تنها دو ماه پس از پیروزی انقلاب، تعیین ساختار نظام به رأی عمومی گذاشته شد و بهدنبال آن، انتخاب رئیسجمهور نیز از طریق صندوقهای رأی صورت گرفت. این حضور در تمامی سطوح حکومتی، از استانداری تا ریاستجمهوری، گویای جایگاه محوری مردم در الگوی مردمسالاری دینی است.
نجفلی با اشاره به نقش مردم در بحرانهای ملی افزود: جنگ هشتساله دفاع مقدس نمونه بارزی است که نشان میدهد چگونه حضور میدانی و پشتیبانی مردمی، تعیینکننده اصلی مدیریت و پیروزی در صحنههای دشوار بود. همچنین در بسیاری از تنشهای اجتماعی یا نهادهای حکومتی، این مردماند که با ورود مؤثر خود به بازتعریف و حل مسئله میپردازند.
وی با اشاره به قانون اساسی، تشکیل شوراهای محلی را نماد دیگر مشارکت مردمی در اداره امور دانست و گفت: اگر در مقطعی مشورتناپذیری یا کمتوجهی به نظرات مردم از سوی برخی مسئولان مشاهده شود، باید آن را ناشی از ضعفهای سلیقهای و عملکردی دانست نه کاستی در ساختار. نظام زمانی کارآمد بوده که میان حاکمیت و مردم پیوندی مستحکم وجود داشته و هرگاه این فاصله ایجاد شده، اصلاح مسیر در دستور کار قرار گرفته است.
استاد دانشگاه به نسبت جمهوریت و اسلامیت پرداخت و تصریح کرد: جمهوریت، سازوکاری انتخابی است که در هر نظام جمهوریای قابل تحقق است، اما اسلامیت، مبنا و هویتی اعتقادی است که محتوای آن جمهوریت را جهتدهی میکند. تفاوت اساسی در اینجاست که در کنار این سازوکار مردمی، نهاد ولایت فقیه بهعنوان چارچوببان دینی تعبیه شده است تا در صورت انحراف احتمالی جمهوریت از اصول اسلامی -چه در قالب ظلم، فساد یا بیعدالتی- تذکر لازم را ارائه و از خروج نظام از ریل دینی جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: از این منظر، جمهوریت و اسلامیت نه تنها در تضاد نیستند، بلکه دو رکن سازگار و مکمل یک الگوی حکومتی مبتنی بر ارزشهای اسلامی محسوب میشوند.
نجفلی خاطرنشان کرد: مردمسالاری دینی ریشه در اعتقادات و مبانی کلامی ما دارد. امام خمینی (ره) با تأکید بر عنوان «جمهوری اسلامی» و نه صرفاً «حکومت اسلامی»، به روشنی نشان دادند که بخش قابلتوجهی از تصمیمگیریها در کشور بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به اراده و رأی مردم واگذار شده است؛ از جمله انتخاب رئیسجمهور توسط خود مردم، که تجلی عینی این مردمسالاری الهی است.
مردمسالاری دینی الگویی با مشروعیت الهی و کارآمدی مردمی است که جمهوریت و اسلامیت را در تعامل کامل میبیند. انتخابات فراتر از شمارش آرا، تجدید میثاق ملی است و نهاد ولایت فقیه چارچوببان دینی در برابر انحراف احتمالی جمهوریت. این الگو ضمن پایبندی به آزادی مشروع، خود را از سلطه سرمایه در دموکراسی غربی متمایز میکند.
انتهای خبر/