با توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی، برای اولین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه هدف اصلی در لایحه بودجه سال آینده، رونق اقتصادی و مهار تورم است، گفت: خط قرمز بودجه سال آینده، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و عدم افزایش پایه پولی کشور است.

اگر دولت روحانی در ۴ ماه نخست امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین کرد، دولت جدید ماه گذشته را بدون استقراض سپری کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر مقدار این استقراض در بودجه بیشتر می شود و انتشار اوراق قرضه دولتی بیشتر در جامعه اتفاق می افتد؛ کسری بودجه را در سنوات آتی تحت تأثیر قرار می دهد و به همان میزان، تعهدات سال های آینده دولت های بعدی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

فروش اوراق بدهی و سیاست وثیقه دار کردن استقراض از بانک مرکزی نه تنها نتوانسته استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری و عملیات پولی را بهبود بخشد، بلکه به عاملی برای تخریب بیشتر استقلال آن تبدیل شده است.

میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در دو سال اخیر به مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی دولت بوده و در نتیجه، به نظر می رسد دولت بخش زیادی از ارز مذکور را از محل استقراض تامین می‌کند.

کارشناس اقتصادی گفت: افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه منجر به انتشار اوراق بهادار و استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این نیز آثار تورمی به دنبال دارد.