برخی از بانکها با ارائه وامهای کلان منابع ملی را حیف و میل میکنند/ دولت موظف است با کاهش نرخ تورم سود بانکها را پایین بیاورد
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه سود بانکها در کشورها نسب به سایر کشورها بالاتر است گفت: دولت موظف است با کاهش نرخ تورم سود بانکها را پایین بیاورد.
به گزارش موج رسا; حجت الاسلام سیدعباس موسویان امروز در نشست هم اندیشی بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه تحقق بانکداری اسلامی به دو گروه عالمان دینی و بزرگان حوزه مرتبط و مدیران اجرایی بانکها برمیگردد اظهار کرد: اگر این دو گروه دست به دست بدهند امید است که در آینده بتوانیم بانکدار خودمان را براساس اصول شریعت و پایههای دینی قرار دهیم.
وی افزود: صنعت بانکداری بیش از 100 سال است که وارد کشورهای اسلامی شده و عالمان دینی و متفکران مسلمان دیدند این بانک از یک طرف خدمات خوبی را به اقتصاد میدهد و از طرف دیگر این صنعت بانکداری برپایه ربا طراحی شده و این بانکداری که از غرب وارد کشورهای اسلامی شده بود برپایه و اساس قردادهای با بهره بود که از نظر اسلام ربا محسوب میشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: از طرفی دیگر دیدند که این بانکداری با جمع آوری سرمایهها کوچک سرمایه بزرگی درست کرده و با قرار دادن آن در اختیار کشاورزان وغیره باعث ایجاد درآمد و رونق اقتصادی در جامعه میشود.
وی با اشاره به اینکه عالمان دینی به این فکر افتادند که میتوانیم صنعت بانکداری داشته باشیم که ربا نباشد افزود: اولین ایدهها توسط عالمان دینی حدود 60 سال پیش مطرح شد.
موسویان افزود: علما به این نتیجه رسیدند که ما میتوانیم صنعت بانکی داشته باشیم که بدون ربا باشد.
وی افزود: بعد از پیروی انقلاب اسلامی ایران امام راحل دستور دادند که قانون در رابطه با بانکدار تغییر یابد که کمسیون اقتصادی مجلس٬ بانک مرکزی دست به دست هم دادند تا اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسید و در ابتدای سال 63 به اجرا گذاشته شد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه امروز بیش از 30 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا میگذرد افزود: چرا آنگونه که ما انتظار آن داشتیم محقق نشده و با اینکه بیش از 30 سال از اجرای این قانون میگذرد ولی هنوز مراجع تقلید مردم متدین و عالمان دینی آن رضایت کامل و کافی را از اجرای صحیح این قانون ندارند.
وی با اشاره به اعتراض برخی از مراجع تقلید در عملیات بانکداری بیان کرد: این امر به دو گروه کارگزاران بانکی و روحانیت معظم برمیگردند این دو گروه اگر باهم دست به دست هم بدهند و همکاری داشته باشند بخشی از مشکلات و مسائل شرعی بانکها برطرف میشود.
موسویان با بیان اینکه مراجع تقلید در مسائل بانکی چهاد دغدغه دارند افزود: یکی از این دغدغهها قردادهای صوری در برخی از بانکها بوده که صورت معامله در آن وجود دارد و واقعیت معامله در آن وجود ندارد.
وی با تاکید بر توجه علما و مطرح کردن احکام معاملات برای مردم گفت: بحث مطرح کردن معاملات در منبرها کمرنگ شده و باید علما در منبرها بیشتر به بحث احکام معاملات صحیح بپردازند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به وضعیت سودهای بانکی در ایران اشاره و ابراز کرد: سودهای بانکی در کشور ما نسبت به سایر کشورها بالا است.
وی بیان کرد: در کشوٰهایی که نرخ تورم آنها بالا بوده سود بانکی نیز بالا است مانند نرخ تورم در برزیل 38 درصد بوده و سود بانکی نیز 42 درصد است ولی در کشورهایی که نرخ تورم انها صفر درصد بوده سود بانکی 5 درصد است.
موسویان با اشاره به اینکه سودهای بانکی براساس تورم در کشور محاسبه میشود گفت: در درجه اول دولت موظف است نرخ تورم را کاهش دهد و با کاهش دادن نرخ تورم سود بانکی را پایین بیاورد.
وی در رابطه با ارائه وامها کلان توسط برخی از بانکها گفت: برخی از بانکها با ارائه تسهیلات کلان به منابع ملی خیانت میکنند و سبب حیف و میل شدن منابع ملی میشوند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به مسئله مطرح شده در جلسه در مورد شفاف سازی تبلیغات بانکها ابراز کرد: تبلیغات بانکها نباید اغوا گرانه و فریب کارانه باشد و این امر از نظر اصول شرعی اشکال دارد و این مورد به بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی به همه بانکها در مورد قراردادها افزود: همه بانکها موظف هستند یک نسخه از قردادها را در اختیار مشتریان قرار دهند.
وجه التزام را برخی از علما جایز میدانند
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با اشکالاتی که از سوی علما و حتی برخی از مراجع راجع به بانکداری مطرح است گفت: بیشتر اشکال فقها و مراجع عظام در رابطه با وجه التزام است که در این رابطه نیز دیدگاههای مختلف فقهی وجود دارد و برخی از مراجع وجه التزام را قبول دارند و برخی دیگر قبول ندارند اما با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان معتقدند که وجه التزام اشکال ندارد و ربا نیست بانکها بر اساس دیدگاه فقهای شورای نگهبان که قانون شده است و به بانکها ابلاغ شده است رفتار میکنند.
وی با بیان اینکه کار بانکها در دریافت وجه التزام یا جریمه تاخیر خلاف شرع و قانون نیست گفت: اما کسانی که مقلد مراجعی هستند که وجه التزام بانکها را جایز نمی دانند آن افراد باید بدهیهای خود را به موقع پرداخت کنند تا مرتکب وجه التزام نشوند چراکه اگر تأخیر کنند و بانک از آنها وجه التزام دریافت کند برای بانک اشکال ندارد چون بانک مقلد شورای نگهبان و قانون است اما آن شخص چون خودش مقلد مرجعی است که وجه التزام را اشکال میداند برای او حرام خواهد بود.
//ع
انتهای پیام/