logo
امروز : پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۱۵
[ شناسه خبر : ۵۴۴۲ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 3 دقیقه ]
مشاور مدیرکل میراث فرهنگی زنجان:

وزارتخانه های دادگستری و کشور دغدغه های صنعتگران چاقوی زنجان را در نظر بگیرند/ابلاغ آئین نامه اجرایی الحاقی تا سه ماه آینده

وزارتخانه-های-دادگستری-و-کشور-دغدغه-های-صنعتگران-چاقوی-زنجان-را-در-نظر-بگیرند-ابلاغ-آئین-نامه-اجرایی-الحاقی-تا-سه-ماه-آینده

مشاوره مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان: دو وزارتخانه دادگستری و کشور دغدغه های اتحادیه های تولیدی و توزیعی استان زنجان را در نظر بگیرند.

محمود علیمحمدی امروز در گفت و گو با خبرنگار موج رسا;  با اشاره به آخرین وضعیت الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات کشوری، اظهار داشت: بر اساس این الحاقیه حمل چهار محصول قمه، غداره، شمشیر و پنجه بوکس اگر برای ضرب و جرح باشد ممنوع است.

وی با بیان اینکه همچنین مطابق این دو تبصره تولید و عرضه قمه، غداره، شمشیر و پنجه بوکس نیز ممنوع  شده است،خاطرنشان کرد:با اضافه شدن تبصره دو به این الحاقیه، کاربرد این چهار محصول اگر به قصد استفاده های تزئینی، ورزشی، عمومی مثل بریدن شاخه درخت باشد،تولید کنندگان می توانند با اخذ مجوزهای لازم تولید و عرضه داشته باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: آیئن نامه دریافت این مجوز از سوی دو وزارتخانه دادگستری و کشور با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی تا سه ماه آینده تدوین و ابلاغ می شود.

مشاوره مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به اینکه در زنجان پنجه بوکس تولید نمی شود،افزود: اما سه محصول دیگر به منظور کاربردهای تزئینی، ورزشی و عمومی تولید و عرضه می شوند.

علیمحمدی با بیان اینکه تا زمانی که از سوی هئیت دولت مصوبه نگیرد، فعالان صنعت استان نمی توانند در این زمینه فعالیت کنند.

وی گفت: تا زمان ابلاغ آئین نامه این قانون اجرایی نیست.

این مسئول با بیان اینکه ضروری است دو وزارتخانه دادگستری و کشور دغدغه های اتحادیه های تولیدی و توزیعی استان زنجان را در نظر بگیرند، افزود: همچنین معاونت صنایع دستی نیز دغدغه های تولید کنندگان را مد نظر قرار دهد.

مشاوره مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان برضرورت استفاده از نظرات کارشناسی صنعتگران استان زنجان تاکید کرد و گفت:بخشی از تولید کنندگان و تجار استان زنجان به تجارت این محصول می پردازند که اگر دغدغه های این صنعتگران مورد نظر قرار نگیرد، صدمات جبران ناپذیری به آنان وارد می شود.

گفتنی است،پنج روز پیش،رییس جمهوری قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) را برای اجرا به وزارت خانه های دادگستری و کشور ابلاغ کرد.

در ابلاغیه دکتر روحانی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده)» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده برای اجرا ابلاغ می گردد.

بر اساس ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تبصره های زیر به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ الحاق می گردد:

تبصره ۱- حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد.

واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرکتب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

تبصره ۲- تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.//ن

 

انتهای پیام/

فرم ارسال نظر