گروه:اجتماعی
ساعت :  ۰۹:۱۶ منتشرشده درتاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ شناسه خبر : ۴۸۸۹
تبصره ای که بیکاری صنعتگران زنجانی را به دنبال دارد؛
الحاق تبصره ماده ٦١٧قانون مجازات اسلامي داراي نواقصات بسیاری است/بیکاری صنعتگران چاقوی زنجان با اجرای این تبصره

سخنگوی اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان گفت:الحاق تبصره ماده ٦١٧قانون مجازات اسلامي داراي نواقصات بسیاری است و مشکل صنعتگران استان زنجان را حل نمی کند.

به گزارش موج رسا; از حدود قرن 10 هجری قمری شهر زنجان یکی از مراکز مهم صنعتی بوده است که در آن کارگاه های مختلف اسلحه‌ سازی دایر شد، با کشف مجموعه‌ منحصر به فرد مرد نمکی، پیشینه‌ تاریخی این صنعت در زنجان از هیجده قرن پیش به طور قطع مشخص است.

چاقوی زنجان با وجود اینکه از طریق گمرک صادراتی نداشت و به تازگی درگمرک برای صادرات این محصول باز شده است اما صادرکنندگان با مشکلات عدیده ای در این زمینه برخوردار هستند و این عدم صادرات موجب می شود تا بازارهای جهانی چاقو از دست صنعتگران استان زنجان خارج شود.

صنعتگران زنجانی قالبا شمشیر، غداره و چاقوهای تزئینی را به این کشورها صادر می کنند،اما تصویب قانون منع حمل سلاح های سرد توسط مجلس شورای اسلامی صنعتگران این صنعت را در استان زنجان دچار نگرانی های بیشماری کرده است.

پس از کش و قوس های بسیار بین مجلس و شورای نگهبان طرح الحاق تبصره ماده ٦١٧قانون مجازات اسلامي که بازهم از دیدگاه صنعتگران زنجانی دارای نواقص بسیاری است در دست بررسی مجلس شورای اسلامی است.

اگر چه مجمع نمایندگان استان زنجان پیگیر این موضوع هستند اما اتحادیه و اصناف چاقوسازان استان گام را فراتر گذاشته و در نامه ای خواستار جدیت شورای نگهبان در این موضوع شده است.

محمدرضا جرجیسی، سخنگوی اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان در این زمینه معتقد است، با پیگیری های انجام شده و نوشتن حداقل 75 نامه به مسئولان مرتبط، در نهایت دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ ای مبنی بر رفع ابهام ماده منع حمل سلاح های سرد نوشت.

 وی با بیان اینکه این قانون مشکلاتی را برای صنعتگران استان به وجود آورده است،خاطرنشان کرد: جلسه تخصصي اعضاي هيات ريسه با اصحاب رسانه در رابطه با طرح الحاق تبصره ماده ٦١٧قانون مجازات اسلامي برگزار شد.

این مسئول بیان داشت: این الحاقیه داراي نواقصات و ممنوعيت های بیشماری است و طيف گسترده اي از بيكاري را به دنبال خواهد داشت.

سخنگوی اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان ادامه داد: طي بررسي هاي شوراي نگهبان اين طرح خام و نسنجيده تا كنون سه بار به مجلس شوراي اسلامي برگشت داده شده است.

جرجیسی با بیان اینکه این طرح به منظور اصلاح به مجلس ارائه شد اما هم اكنون هم خالي از اشكال و ايراد نيست،ادامه داد: این طرح نياز به بررسي و اصلاح و اظهار نظر كارشناسان خبره و متخصص و حقوقدانان قدر را مطلبد.

 

*غداره زنجانی در موزه های خارجی

سخنگوی اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان با اشاره به اینکه در استان زنجان قمه و قداره به صورت کلکسیونی و موزه ‌ای تولید می شود، افزود: این هنر زنجانی ها است که هنر دست آنها در موزه های خارجی به نمایش در می آید.

جرجیسی با اشاره به قیمت بالای این محصولات، گفت: صادرات آن به کشورهای عربی منبع درآمدی برای صنعتگران زنجانی است اما این قانون عملا دست صنعتگران را در حنا گذاشته است.

وی خاطرنشان کرد: بازار هدف استان زنجان کشور عراق است و اما در سال جاری صادراتی انجام نشده است. 

سخنگوی اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان با اشاره به فعالیت چینی ها و ترکیه ای ها در غیاب صنعتگران زنجانی آغاز شده است، تصریح کرد:  بازار چاقو برای زنجان ارز آوری دارد که متاسفانه با تصویب این قانون، این بازار با مشکلات اساسی مواجه شده است.

 وی با بیان اینکه 27 درصد بازار چاقوی کشور در دست زنجانی ها است اما با عدم اصلاح این تبصره، بازار از دست زنجانی ها می رود، گفت: در حال حاضر هم ما با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم اما چینی ها و ترکیه های بازار را در دست می گیرند.

 

*قانون جدید حمل سلاح سرد

گفتنی است،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۲ آبان ‌ماه امسال با پیشنهاد کمیسیون قضایی برای الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی موافقت کردند که به موجب آن، حمل و واردات سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره و پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که در درگیری فیزیکی کاربرد دارد، ممنوع و جرم محسوب می ‌شود.

 کسی که مرتکب این جرم شود، به حداقل مجازات مقرر در این ماده، محکوم و واردکننده نیز به جزای نقدی درجه ۶ حسب مورد محکوم می ‌شود.در این ماده قانونی آمده است که تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع این قانون در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

این طرح تا کنون بارها از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اما هنوز نتوانسته است خواسته های صنعتگران زنجانی را برآورده کند.

گفتنی است،استان زنجان که آن را فلات زنجان نیز می نامند، در ناحیه مرکزی شمال غربی ایران واقع شده است.

استان زنجان با هفت استان هم مرز است، این استان از شمال به استان های اردبیل و گیلان، از شرق به استان قزوین، از جنوب به استان همدان، از جنوب غربی و غرب به استان های کردستان و آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی محدود است.

 

*صنعت چاقوی زنجان

صنعت چاقوسازی در زنجان بطور قطع ماحصل عواملی چون موقعیت جغرافیایی و نقش زنجان در جنگهای  مختلف تاریخی (قبل از اسلام و بعد از اسلام)، موقعیت سوق‌الجیشی استان نسبت به استانهای همجوار، قرار گرفتن بر سر تمدنهای شرقی، غربی و نزدیکی به فلات مرکزی، فراهم بودن مواد اولیه و معادن غنی آهن و مس است.

با توجه به شواهد و مدارک به دست آمده به طور قطع اعلام تاریخ دقیق و مشخص پیرامون زمان شروع این صنعت در استان زنجان مقدور نیست، قدیمی‌ترین چاقوی به دست آمده از مجموعه‌ مرد نمکی در معدن نمک چهرآباد " روستای حمزه‌لو " متعلق به هیجده قرن پیش است.

این چاقو دارای دسته‌ ای از شاخ بز است و طول آن 11 سانتی ‌متر که با استفاده از دو میخ پرچ به تیغه‌ای متصل شده که طول تیغه 8.5 سانتی‌متر اندازه‌ گیری می شود.  غلاف آن از جنس چرم بوده و با بندی از جنس چرم به لباس وی متصل بوده است، طول غلاف 15.5 سانتی ‌متر است در عرض آن شکافی تعبیه شده که احتمالاً وسیله‌ ای شبیه گوش‌ پاک‌کن یا نوعی سنجاق در آن جاسازی شده است.

چاقوی مزبور را می توان به عنوان اولین و قدیمی‌ترین سند موثق به دست آمده در خصوص صنعت چاقوسازی زنجان نام برد.//ن

انتهای پیام/

ارسال نظر
4 + 1 =

نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود. نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

نظرات