قانون حدنگاری با قانون خردشدن اراضی در تعارض است

به گزارش موج رسا; روح‌الله حسنی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حد‌نگاری اراضی کشاورزی باید تا پایان سال گذشته به اتمام می‌رسید اما به دلایلی این امر محقق نشد، اظهار داشت: حد نگاری توسط محدود شرکت‌های نقشه‌برداری غیر بومی انجام می‌شود که این شرکت‌ها اغلب غیر بومی هستند و ارتباط‌گیری بسیار اندکی با کشاورزان دارند.

وی افزود: عدم دسترسی به عکس‌های هوایی به‌روز نیز از جمله دیگر دلایل تاخیر حدنگاری است که مشکلاتی را در روند حدنگاری اراضی ایجاد می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه در موضوع تایید نقشه‌های تهیه شده، سازمان نقشه‌برداری سرعت پایینی دارد و سبب تاخیر در حدنگاری شده است، گفت: بحث تعارض قوانین وجود دارد چراکه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی با قانون حدنگاری در تعارض قرار دارد و یکی از موضوعاتی است که مانع از صدور سند شده است.

وی عنوان کرد: تطابق اسناد، مالکان قبل و فعلی زمین، نبود نسق در تمام اراضی مشکلاتی را در حدنگاری ایجاد کرده است.

حسنی با بیان اینکه در استان زنجان جهاد کشاورری از کمک شرکت‌های توسعه خدمات کشاورزی که به لحاظ مالی و کاری در ارتباط تنگاتنگ با کشاورزان هستند استفاده کرد، خاطر‌نشان کرد: با استفاده از دستگاه‌های GPS با دقت بالا زمین‌های حدنگاری شد، سپس به صورت متمرکز برای پردازش نتیجه از متخصصان نقشه‌برداری دانشگاه استفاده شد.

وی گفت: ۴۰ شرکت توسعه خدمات کشاورزی در موضوع حدنگاری در استان فعالیت داشتند و کار به صورت روستا به روستا در حال انجام بود که این امر مشارکت حداکثری روستاییان را می‌طلبید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بیان کرد: در بحث حد نگاری از کشاورزان هزینه دریافت می‌شود اما با توجه به اینکه یک کشاورز گاها چند تکه زمین دارد و هزینه حد‌نگاری بالا می‌رود تمایل کشاورزان نیز کاهش می‌یابد اما ما در استان زنجان هزینه‌ها را به حداقل کاهش داده‌ بودیم.

وی با بیان اینکه آنچه که کشاورزان پیگیر هستند استفاده از سند حدنگاری در مراحل مختلف امور اداری است، گفت: مهم‌ترین استفاده کشاورزان از سند زمین حد نگاری شده خود، اخذ تسهیلات بانکی است./ب