همگرایی قوای مقننه و قضائیه برای رفع مشکلات قضایی کشور

به گزارش موج رسا; حسن شجاعی علی آبادی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در دومین نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی قوه قضائیه در محل قوه قضائیه گفت: از زحمات جناب آقای اژه‌ای مدیر توانمند و تحول‌گرا در اصلاح فرآیند و حرکت دادن قوه به سمت آرمان‌های انقلاب تقدیر و تشکر می‌کنم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسات مشترک با قوه قضائیه مدیران این قوه از کمبود بودجه و نیروی انسانی می‌گویند که این گله و مطالبه به جایی است که پیشنهاد می‌شود در تدوین برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تقویت قوه قضائیه نکاتی لحاظ شود.

وی تأکید کرد: اما حل معضلاتی که در قوه قضائیه درگیر آن هستیم با افزایش نیرو و بودجه قابل حل شدن است اما از طرق دیگر که مهمتر از افزایش نیرو و بودجه است نیز می‌توان اصلاح فرآیندها را در قوه قضائیه شکل داد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس بیان کرد: اطاله دادرسی سال‌هاست که در کشور مشکل‌زا است و تلاش شده این مسئله حل شود اما حل آن با افزایش قضات نیست. اگر حجم ورودی پرونده‌ها را کاهش دهیم، همچنین اصلاح فرآیندهای بیرون قوه را رقم بزنیم بار قوه را کم کرده و کیفیت آراء را افزایش می‌دهیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به قانون چک و پیگیری لحظه به لحظه اجرای این قانون در کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: با گذشت دو سال از تصویب این قانون بانک مرکزی زیر بار اجرای آن نمی‌رفت، با پیگیری‌های کمیسیون و اجرای قانون در یک سال و نیم گذشته ۵۰ درصد جرائم ناشی از چک در سال گذشته به نسبت سنوات قبل کاهش پیدا کرد و همچنین ۲.۵ میلیون آمار چک برگشتی کاهش یافت بنابراین کار قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها سبک‌تر شد.

شجاعی تأکید کرد: این نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تحولات باید در خارج از قوه قضائیه رقم بخورد و هر چه همکاری‌ها افزایش پیدا کند، شاهد تحول بهتری خواهیم بود.

وی با بیان اینکه رسیدگی به شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ و رسیدگی به آن در قوه قضائیه متفاوت است، توضیح داد: رسیدگی به شکایت در اصل ۹۰ مصداق عدالت نرم و رسیدگی به شکایت در قوه قضائیه مصداق عدالت سخت است و اگر هم‌افزایی داشته باشیم از پایگاه عدالت به شکل بهتری برای اصلاح و تحول فرآیندها استفاده خواهیم کرد. از سوی دیگر کمیسیون اصل ۹۰ از بعد نظارتی یار و یاور اصلاح فرایند در داخل قوه قضائیه باشد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سرعت تحول در قوه قضائیه گفت: برای افزایش سرعت تحول در فرآیند قوه قضائیه، مجلس در زمینه افزایش پایه بودجه قوه قضائیه اقدام می‌کند. از سوی دیگر باید گفت گزارش‌هایی از نقض کرامت انسانی در قوه قضائیه به گوش می‌رسد که برای حل آن باید فراتر از توصیه‌ها اقدام کرد تا بتوان نمره بهتری را به قوه قضائیه در حوزه کرامت انسانی بدهیم.

براساس این گزارش رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در نشست مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان عالی قضایی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، گفت: اکنون علاوه بر پروژه های استانی، ۶ هزار پروژه عمرانی ملی در سطح کشور وجود دارد که برای اتمام این پروژه ها حداقل نیاز به ۲ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم.

وی ادامه داد: اگر دیگر هیچ پروژه عمرانی جدیدی در کشور کلید نخورد تنها برای اتمام پروژه های عمرانی کنونی نیاز به ۲۰ سال زمان داریم که می توان با کمک بخش خصوصی این زمان را به حداقل رسانده و پروژه ها را به اتمام برسانیم.

رضایی کوچی با بیان اینکه اکنون نقدینگی بالایی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: هرگاه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی به جریان افتاد عده ای شروع به داد و بیداد کرده و اعلام کردند که می خواهیم اموال دولت را به بخش خصوصی واگذار کنیم. آیا راهی جز واگذاری به بخش خصوصی برای اتمام پروژه ها در کشور وجود دارد؟ اگر قوه قضائیه کنار مجلس باشد این موضوع نیز حل خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: در دولت قبل بارها در خصوص کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور مکاتبه انجام دادیم، متاسفانه عدم تناسب میان تقاضا و عرضه موجب افزایش قیمت در حوزه مسکن شده است، البته قوانین در این حوزه به تصویب رسیده که به صورت کامل اجرا نمی شود.

وی افزود: چندی قبل سران قوا مصوبه ای را در خصوص تعیین اجاره بها در تهران و دیگر استان ها تعیین کردند اما براساس گزارش های ارسالی قضات در استان ها خود را ملزم به رعایت این قانون نمی دانند که این موضوع باید هرچه سریع تر رسیدگی شود.

رضایی کوچی با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس نیز، گفت: در این قانون یک سری مولفه ها تعریف و اعلام شد که باید تمام زمین های دولتی به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن واگذار شود اما مقدار کمی زمین به این وزارتخانه داده شده است.

وی تاکید کرد: همچنین براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات از طریق بانک برای ساخت مسکن تخصیص داده می شد که تاکنون حتی ۱۰ درصد آن هم اجرایی نشده و بانک ها خود را ملزم به اجرای قانون نمی دانند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به موجب قانون صندوقی نیز جهت تولید مسکن باید راه اندازی می شد که هنوز اقدامات لازم انجام نشده و دولت چگونه می خواهد بدون منابع مالی ساخت مسکن را در کشور آغاز کند.

رضایی کوچی با تاکید بر اینکه مجلس می خواهد ماده ۱۰۰ را اصلاح کند، گفت: یکی از موارد تخلف همین زمین های قولنامه ای است که با اصلاح ماده ۱۰۰، مالک تعهدی را ارائه کرده و شهرداری ها براساس آن پروانه ساخت را صادر می کنند و در آینده در صورت بروز هرگونه مشکل مالک باید پاسخگو باشد.

وی همچنین در خصوص قانون حفظ حریم رودخانه ها نیز بیان کرد: طبق قانون حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها در بیرون از شهر برعهده وزارت نیرو و در داخل شهر برعهده شهرداری است اما بعد از وقوع هر سیل شاهد خرابی واحدهای مسکونی هستیم که برخلاف قانون در حریم رودخانه ها ساخته شده و متاسفانه هیچ گونه نظارتی هم در زمان ساخت انجام نشده است.

دستگاه قضا مانع از دخالت برخی قضات در امور غیرمرتبط با حوزه فعالیتشان شود

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دومین نشست مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان عالی قضایی که بعدازظهر امروز (یکشنبه ۵ تیرماه) در محل قوه قضائیه برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: جا دارد از رئیس قوه قضائیه و معاونانش برای اقدامات مفیدی که در این مدت از فعالیت خود انجام داده اند، بخصوص در قالب سفرهای استانی، سرکشی به مجتمع ها و زندان ها و برگزاری این نشست قدردانی کنیم، ضمن اینکه هم اکنون نیز اقدامات بسیار خوبی در این قوه در حال انجام است.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مواردی که براساس پیشنهادات نمایندگان درخصوص اقداماتی که باید بعد از این در دستور کار دستگاه قضا قرار گیرد، ادامه داد: تسریع در پیگیری پرونده های اصل ۹۰ و ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس که تنها از کمیسیون قضایی و حقوقی ۶ مورد پیشنهاد شده است، ثبت اموال مسئولان کنونی که تکمیل نشده است، همچنین پیشنهاد برای اینکه دادستان ها و روسای دادگستری نباید عضو کمیسیون ۱۰۰ باشند، چرا که آنان باید حافظ حقوق بیت المال باشند و این در حالی است که اقداماتی درخصوص فعالیت این کمیسیون وجود دارد، اجرای سند تحول با این نگاه که نیروهای جدی تری وارد عمل شوند، اجرای کامل قانون جامع حدنگار (کاداستر) که شاید با مشکل کمبود بودجه مواجه شده است، اجرای تفاهم نامه همکاری مجلس و قوه قضائیه که شیوه نامه آن هفته گذشته ابلاغ شد و باید در استان ها به سرعت اجرا شود، توجه به سرمایه گذاری و مراقبت نسبت به جریان نفوذ که دنبال تعطیلی کارخانجات از طریق انتشار گزارش های کذب هستند، ضمن اینکه هر سرمایه گذاری باید بتواند بامسئولان ملاقات کند و دخالت های بی مورد برخی قضات و دادستان ها در حوزه هایی که به آنها مربوط نیست و وضعیت حقوق قضات و کارمندان از جمله مواردی بود که نمایندگان پیشنهاد دادند که باید به آنها توجه شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: وضعیت حقوق و دستمزد قضات و کارمندان دستگاه قضا نسبت به ۱۵ سال قبل تغییر چندانی نداشته است و این در حالی است که قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته است و این موضوعی است که اگر به آن توجه نشود، می تواند به سلامت ارائه خدمات دستگاه قضا خدشه وارد سازد.

ضرورت اتحاد قوای مقننه و قضائیه برای رفع آسیب های اجتماعی

مهدی عیسی زاده نیز در این نشست از تدبیر ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه برای برگزاری این نشست مشترک قدردانی کرد و ضمن تبریک و تسلیت به مناسبت سالروز شهادت آیت الله بهشتی از رئیس قوه قضائیه برای حضور میدانی و اجرای سند بنیادی قدردانی کرد.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درخصوص ضرورت تلاش مسئولان برای رفع آسیب های اجتماعی افزود: ما باید به مسائل اجتماعی و آسیب های ناشی از آن در سطح جامعه به گونه ای نگاه و در جهت رفع آنها اقدام کنیم که اگر در خانواده خود با این مشکلات مواجه بودیم، انجام می دادیم و نسبت به جوانانی که درگیر معضل اعتیاد یا سایر آسیب های اجتماعی شده اند، همان احساسی را به خود تلقین کنیم که اگر در خانواده خود این مشکلات را داشتیم، نسبت به رفع آنها اقدام می کردیم.

وی یادآور شد: مجلس در این دوره مصمم به نظارت بر اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه بوده، کما اینکه اعتبارات این بخش را در قانون بودجه افزایش داده است، اما باز هم کفاف نمی دهد و هنوز اهداف مدنظر، کما اینکه قرار بود سالانه ۲۵ درصد از این آسیب ها کاهش یابد، محقق نشده است.

عیسی زاده تصریح کرد: ما براساس ماده ۴۷ آیین نامه داخلی مجلس، خلأهای قانونی موجود در این حوزه را شناسایی، پیگیری و احصا کردیم که در صحن مجلس به نام موضوع تعارض منافع فردی و عمومی رأی آورد و امیدواریم در صحن مجلس تکمیل شود، از سوی دیگر بسترهای فساد را مشخص کرده و پیشنهاداتی را در جهت رفع آنها به قوه قضائیه ارائه می کنیم تا از طریق همکاری برای رفع آنها اقدام کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به رئیس قوه قضائیه خواست تا در زمینه حمایت از زندانیان و رفع مشکلاتشان دستور لازم صادر شود.

وی در این راستا افزود: ما جلسه ۳۱ خردادماه کمیسیون اجتماعی را با حضور مسئولان سازمان زندان ها و سازمان آموزش فنی و حرفه ای به رفع مشکلات زندان ها اختصاص دادیم که مصوبات مطلوبی داشت، اما نیاز است به طور موشکافانه مشکلات این بخش را بررسی کرده تا بتوانیم با همکاری قوه قضائیه تصمیمات موثری را در این حوزه اتخاذ کنیم.

عیسی زاده با یادآوری اینکه این کمیسیون در حوزه امور استخدامی با همکاری سازمان اداری و استخدامی، تصمیمات مطلوبی اتخاذ کرده و نیاز است که قوه قضائیه نیز در این زمینه همراهی کند، یادآور شد: جابجایی زندان ها از این نظر دارای اهمیت است که از نظر روانی تاثیر بسزایی در سطح جامعه دارد، بنابراین لازم است کارگروه مشترکی برای آسیب شناسی این بخش و وضعیت زندانیان و خانواده هایشان تشکیل دهیم. همچنین باید از طریق دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت ها، افراد تحت پوشش تامین اجتماعی، امور بازنشستگان، سوابق بیمه ای و مشاغل سخت و زیان آور مربوط به کارگران دنبال شود، چرا که از این طریق می توان ۵۰ درصد مشکلات این بخش را کاهش داد، بنابراین لازم است رئیس قوه قضائیه دستورات لازم را در این زمینه صادر کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: تعیین مجازات های جایگزین حبس از دیگر اقداماتی است که باید در دستگاه قضا به طور ویژه مورد توجه قرارگیرد، چرا که از این طریق می توان بخش اعظمی از مشکلات خانواده افرادی که ناخواسته مرتکب جرم شده اند، پیشگیری کرد. همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس از آمادگی لازم برای همکاری با قوه قضائیه در جهت تشکیل انجمن حمایت از زندانیان برخوردار است.

وی در پایان بر ضرورت اتحاد قوای مقننه و قضائیه در جهت رفع آسیب های اجتماعی در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد.