نانوایی‌ها بیشترین میزان تخلفات را دارند/ سقف جریمه تخلفات تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت
رضا مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; اظهار داشت: تمام دستگاه های دخیل بر بازار، باید بازار را به لحاظ تهیه کالا، توزیع، تامین، مورد رصد قرار دهند و هر زمان که بر خلاف قانون عمل شود و در بخش‌های مختلف همچون بهداشت و درمان، قاچاق کالا و ارز موردی بود تخلفات احصا شود و در نهایت پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شود.
وی افزود: یکی دیگر از حوزه‌هایی که تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به پرنده‌ها را دارد مربوط به بخش کالا و خدمات است اما باید گفت زمانی که کالا و خدمات عنوان می شود تمام واحد های صنفی کوچک زیرپله‌ای تا شرکت های تولیدی خاص و عام را شامل می شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: وظیفه مهم دیگر تعزیرات رسیدگی به پرونده های امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان است که در این خصوص بیشتر پرونده های واصله توسط دانشگاه علوم پزشکی به صورت جزئی و با دقت مورد برسی قرار می گیرد و در نهایت پرونده ها به تعزیرات جهت رسیدگی و اعمال قانون ارسال می شود.
۱۰ دستگاه کاشف در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سهیم هستند
وی عنوان کرد: حوزه سوم که تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی دارد قاچاق کالا و ارز است، اما هر زمان که این موضوع ذکر می شود تمام اذهان به سمت نیروی انتظامی می رود اما با استناد به ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۰ دستگاه کاشف در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که در نهایت پس از کشف کالا، پرونده تشکیل شده، به تعزیرات حکومتی ارسال و رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان آغاز می شود.
وی با طرح این سوال که چرا این موضوع ذکر می شود که باید تعزیرات بر بازار نیز نظارت داشته باشد؟ گفت: بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه تعزیرات حکومتی ما باید شعبه سیار رسیدگی به تخلفات داشته باشیم، رئیس شعبه سیار در راستای حمایت قضایی باید در کنار سایر دستگاه های نظارتی حضور داشته باشد تا در مواقعی که نیاز به دستور تعزیرات است اقدامات لازم در همان محل انجام شود. بنابراین ما همواره در سطح جامعه برای رسیدگی به پروندها و تخلفات حضور داریم اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تصمیم دادگستری و رئیس تعزیرات حکومتی مقرر شد تا تعزیرات در قالب شورای تحول تعزیرات حکومتی بیشتر از گذشته در سطح بازار و جامعه حضور داشته باشد، بر این اساس تیم های گشت سیار تشکیل و بازار را رصد می کنند.
در شهرستان ابهر و خدابنده اداره تعزیرات حکومتی فعال است
مظفری گفت: در شهرستان ابهر و خدابنده اداره تعزیرات حکومتی فعال است اما در سایر شهرستان ها که فاقد اداره سازمان تعزیرات حکومتی است، دستگاه های نظارتی وظایف خود را انجام داده و پرونده های مربوطه رسیدگی و به اداره تعزیرات حکومتی ارسال می‌گردد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به حضور جدی تعزیرات در بازار در طول سال ۹۹، ۱۹۰ اکیپ وظیفه رصد بازار را بر عهده داشته اند و بر اساس آن یک هزارو ۶۵ بازرسی انجام گرفته است در طول بازرسی های مذکور نیز ۲۷۵ فقره پرونده تشکیل شده و به تمام آن‌ها رسیدگی شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ که وضعیت تغییر یافت تعداد اکیپ ها به ۵۴۴ اکیپ افزایش یافت، بیان کرد: تعداد بازرسی ها به ۲ هزارو ۷۶۶ مورد رسید به عبارتی دیگر تعداد بازرسی ها نسبت به سال ۹۹ با ۱۷۰ درصد رشد مواجه شد. این در حالی بود که تعداد پرونده های وارده نیز ۶۸۳ فقره بود که تماما رسیدگی و مختومه شدند.
بیشتر تخلفات مربوط به عدم درج قیمت، گران فروشی، کم فروشی و عدم صدور فاکتور است
وی با بیان اینکه بیشتر تخلفات و پرونده های تشکیل شده مربوط به عدم درج قیمت، گران فروشی، کم فروشی و عدم صدور فاکتور بود، گفت: در سال ۹۹ در حدود ۵ هزارو ۷۲۰ فقره پرونده به تعزیرات وارد شد که ۵ هزارو ۶۶۰ پرونده رسیدگی و از همین طریق یک هزارو ۶۵۴ میلیارد ریال محکومیت صادر شد این در حالی بود که در سال ۱۴۰۰ تعداد پرونده های وارده ۶ هزارو ۴۱۴ فقره با رسیدگی ۶ هزارو ۴۵۴ فقره پرونده بود که از طریق این پرونده ها ۵ هزارو ۸۰۰ میلیارد ریال محکومیت صادر شد که نسبت به سال ۹۹ در حدود ۲۵۰ درصد با رشد مواجه شد.
مظفری با اشاره به اینکه پرنده های تخلف ابتدا وارد شعبه بدوی می شوند گفت: شعبه بدوی محلی برای اعتراض احتمالی به پرونده ها است که پس از رسیدگی احکام شعب بدوی نسبت به بعضی از پرونده های قطعی اگر اعتراضی انجام شود پرونده به شعب تجدید نظر ارسال می شود، و سرنوشت تعدادی از این پرونده ها در این شعبه مشخص می شود اما در نهایت برخی از پرونده ها برای رسیدگی به دیوان عدالت ارسال می شوند.
وی با بیان اینکه زمانی میتوان میزان وصولی جرائم را گفت که پرونده های واصله به اجرای احکام رسیده باشند، ابراز داشت: با این حال در سال ۹۹ تعداد پرونده های وارده به اجرای احکام در استان زنجان ۴ هزارو ۶۴۹ فقره بود که ۴ هزارو ۶۸۱ فقره پرونده مختومه شده است و عملکردی قریب به ۱۰۰.۶۸ درصد را داشته است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد پرونده های وارده به اجرای احکام ۴ هزارو ۷۲۲ پرونده بوده که ۴ هزارو ۷۵۸ فقره پرونده مختومه شده و ۱۰۰.۷۶ درصد عملکرد در حوزه های مختلف افزایش یافته است.
وی افزود: در سال ۹۹ میزان محکومیت وارده به احکام ۷۲۵ میلیارد ریال بوده که از این مبلغ ۱۶۶ میلیارد ریال وصول شده است ، علی رغم اینکه میزان محکومیت بالا بوده اما میزان وصولی کم تر است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ میزان ورودی به احکام ۵۳۰ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۲۸۴ میلیارد ریال وصول شده و میزان وصولی ها نسبت به سال ۹۹ در حدود ۷۰.۵۵ درصد افزایش داشته است. اما باید گفت که وصولی جرایم بسیار سخت است چراکه بیشتر اوقات ابزار قانونی در دسترس نیست.
قانون تعزیرات حکومتی برای امور مختلف سنخیت ندارد
مظفری تصریح کرد: قانون نظام صنفی فعلی بازدارندگی لازم را ندارد به عبارتی قانون تعزیرات حکومتی برای امور مختلف سنخیت ندارد. در قانون موجود اگر شخصی مرتکب تخلف شود ابتدا با رافت اسلامی برخورد می شود و برای مرتبه اول دو برابر ارزش گران‌فروشی جریمه می شود و در مرتبه دوم چهار برابر، مرحله سوم شش برابر و نصب بنر، در مرحله چهارم ۸ برابر گران‌فروشی جریمه شده و نصب بنر و تعلیق پروانه انجام می شود اما این امر کارایی لازم را نداشت چراکه تعداد صنف‌ها بسیار بیشتر از بازرسان و اکیپ های بازرسی است به عبارتی کمبود نیرو و منابع انسانی در این راستا کاملا محسوس است و گاها حتی برخی اصناف در طول سال یکبار هم مورد بازرسی قرار نمی گیرند.
وی ادامه داد: برای پیشگیری از تخلفات با وضعیت اقتصادی حاضر، و در راستای مردمی کردن یارانه ها که کار بسیار مهم و از اقدامات شجاعانه رییس محترم جمهور بود، سران سه قوه مصوبه ای فراتر از قانون تصویب کردند که اگر به اجرا گذاشته شود میزان بازدارندگی بالاتر خواهد رفت چراکه جریمه ها به شدت افزایش خواهد یافت. در قانون جدید بعد از مشخص شدن تخلف در همان لحظه با تصمیم رییس شعبه می شوند و با اخذ نظر مدیر کل مجموعه واحد متخلف قبل از واحد رسیدگی پلمپ می گردد، در این مصوبه جدید میزان تخلفات در هر مرحله نیز با چندین برابر ارزش تخلف اعمال خواهد شد و قطعا بازدارندگی خواهد داشت.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه شاید این سوال مطرح شود که با اجرای این قانون مشکل ایجاد نخواهد شد؟ گفت: در راستای اجرای قانون جدید، ابتدا جریمه پرداخت می شود. بنابراین کسی که بدون پروانه در حال فعالیت است باید نسبت به اخذ پروانه اقدام کند چراکه قوانین جدید سفت و سخت با افرادی که بدون پروانه فعالیت دارند برخورد خواهد کرد و نباید هیچ صنفی با تمام این اطلاع رسانی هایی که در مورد قانون جدید و اجرای ان خواهد شد اظهار بی اطلاعی کند.
وی با بیان اینکه بیشتر کسبه منصف هستند، گفت: اما برخی کسبه در پی سو استفاده هستند و با زیاده خواهی مرتکب گران فروشی می شوند و مال اندوزی می کنند اما در برخورد با چنین اشخاصی تعزیرات حکومتی تعارف ندارد و بدون اغماض و با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
مظفری با اشاره به اینکه جرائم در گذشته تا ۲۰۰ هزار تومان قطعی بود، اما در آیین نامه جدید سازمان، سقف جریمه تا ۱۰ میلیون تومان رسیده است، بیان کرد: فلسفه تعزیرات حکومتی رسیدگی سریع و به موقع به تخلفات است.
نانوایی ها بیشترین میزان تخلفات و پرونده های تشکیل شده را دارند
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به اینکه نانوایی ها بیشترین میزان تخلفات و پرونده های تشکیل شده را دارند گفت: باید دلیل تخلفات نانوایی ها علت‌یابی مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه عدم درج قیمت مادر تمام تخلفات است، عنوان کرد: در قانون قبل برای هر بار تخلف و عدم درج قیمت ۲۶۰ هزار تومان جریمه صادر می‌شد. اما در مصوبه جدید طبق نظر سران محترم قوا این رقم به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
مظفری با تاکید بر اینکه برخی پرونده ها برای رسیدگی اولویت دارند، و باید در سریع ترین سازمان و با اولویت رسیدگی شود، بیان کرد: پرونده‌هایی که دارای مواد غذایی فاسد شدنی است و احتمال این وجود دارد که تا زمان رسیدگی و اتمام نتیجه پرونده دچار فساد و تخریب شوند با اولویت و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرند. به طوری که کالای کشف شده به فروش می رسد و پول آن حفظ می شود اگر شخص محکوم شد پول حاصل از فروش برای جرایم به کار می رود اما اگر این امر نیز انجام نشد پول به حساب شخص بازمی گردد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان بیان کرد: خلا قانونی برای رسیدگی به قاچاق چوب وجود داشت، چراکه قانون اعلام کرده بود بهره برداری از چوب های جنگلی قاچاق محسوب می شود بنابراین مابقی چوب ها که حاصل از کاشت خود باغدار است قاچاق نیست، با این شرایط زمانی که شخصی حتی درختان خشکیده باغ خود را بریده و حمل می کرد به جرم حمل قاچاق برای وی پرونده تشکیل و به تعزیرات ارسال می شد و این امر مشکلاتی را ایجاد می کرد.
وی بیان کرد: اما اولین اقدامی که در رسیدگی به پرونده های قاچاق چوب وجود دارد این است که از مراجع قانونی همچون سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، نیروی انتظامی استعلام و نظرات کارشناسی اخذ می شود. بنابراین این عوامل سبب می شود تا زمان رسیدگی به پرونده ها طولانی تر شود. باید گفت وزارت ۴۰ روز زمان برای رسیدگی به پرونده های قاچاق زمان تعیین کرده اما در استان زنجان و اداره کل تعزیرات حکومتی در مدت زمان ۲۳ روز به پرونده ها رسیدگی می شود./ب
انتهای پیام/
